شورای عالی امنیت ملی یکی از مهم‌ترین نهادهای زیر نظر آیت‌الله «علی خامنه‌ای» است که همچون سایر نهادهای زیر نظر رهبری، جایگاه حقوقی روشنی در قانون ندارد و وظایف و اختیارات و مصوباتش هم مملو از ابهام‌های قانونی است.
فصلنامه «دانش حقوق عمومی»، وابسته به شورای نگهبان، مقاله‌ای منتشر کرده و نوشته است که برخی اختیارات و مصوبات این شورا مغایر با قانون اساسی هستند.
***
تمام «نهادهای زیر نظر رهبری» که برآمده از مفهوم کلان‌تری به نام «نهادهای انقلابی» هستند، عملکردی مبهم و غیرشفاف دارند و جایگاه آن‌ها در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مبهم و مناقشه‌برانگیز است که شورای عالی امنیت ملی یکی از آن‌هاست.
درباره این نهاد‌ها و جایگاه حقوقی آن‌ها هر چند در این سال‌ها انتقاد‌هایی مبنی بر نظارت‌ناپذیری و معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات و غیرشفاف بودن‌شان منتشر شده‌اند، اما در مورد جایگاه قانونی آن‌ها و ماموریت‌ها و وظایف‌شان متون اندکی در دسترس است.
شورای عالی امنیت ملی یکی از همین نهاد‌هاست. «حسن روحانی» ۱۶ سال سابقه حضور در این شورا را دارد و از زمانی که بر منصب ریاست‌جمهوری تکیه زده، ریاست این شورا را هم بر عهده گرفته است.
روحانی ریاست شورایی را بر عهده دارد که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبر، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه در آن عضویت دارند.
شورای عالی امنیت ملی دو زیرمجموعه کلان «شوراهای فرعی» و «دبیرخانه» دارد که برای بسیاری از مردم نام دبیرخانه آشنا‌تر از همه است.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی‌ای از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور دارد که ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور وقت تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که قلب تپنده این شورا محسوب میشود، هر چند موازین و مقررات رسمی و منتشرشد‌‌ه‌ای ندارد، اما از قدرت بسیار بالایی در اتخاذ سیاست‌های کلان امنیتی برخوردار است.
این دبیرخانه تحت مسئولیت شخصی با عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اداره میشود که با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید رهبر به این سمت منصوب میشود.
در این روند رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس شورا، شخص مورد نظر خود را، ولو آن که آن فرد عضوی از شورا نباشد، برای تصدی این سمت پیشنهاد می‌کند و رهبری پس از تایید این پیشنهاد چنانچه آن فرد در شورا عضویت نداشته باشد، او را به عنوان نماینده خود در شورا، در قالب عضو حقیقی شورای عالی امنیت ملی، منصوب می‌کند.
فصلنامه دانش حقوق عمومی، وابسته به شورای نگهبان، هم با انتقاد از چنین روندی، مقاله‌ای تحقیقی با عنوان «تاملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» منتشر کرده و نوشته است که برخی اختیارات و مصوبات این نهاد مغایر با قانون اساسی هستند.
این فصلنامه از واگذار کردن اختیار انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور به عنوان یکی از همین مغایرت‌های قانونی نام برده و نوشته است: «با توجه به ماهیت فعالیت شورای عالی امنیت ملی، نمی‌توان انتخاب دبیر این شورای مهم را به طور انحصاری به رئیس‌جمهور واگذار کرد.»
از مهم‌ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌گذاری دبیرخانه این شوراست که به اعتقاد تهیه‌کنندگان این مقاله تحقیقی «ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است» و آن‌ها نیز تلاش کرده‌اند در مقاله خود به بررسی این ابهام‌ها بپردازند.
شورای عالی امنیت ملی صلاحیت قانون‌گذاری ندارد
به اعتقاد نویسندگان مقاله «جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی تبیین نشده و در قوانین عادی نیز حکمی در خصوص وظایف و اختیارات این دبیرخانه مقرر نشده و ابهامات حقوقیِ مهمی در خصوص مصوبه‌گذاری این نهاد مطرح است.»
این فصلنامه وابسته به شورای نگهبان تلاش کرده است نشان دهد صلاحیت «عملیاتی» دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بسیاری از موارد بر خلاف مفاد قانونی و نظر علی خامنه‌ای است.
به نوشته این فصلنامه «وضع مصوبات لازم‌الاجرا در سطح ملی، علاوه بر آن که با مبنا و هدف تشکیل دبیرخانه مغایرت دارد، با اهداف و ماموریت‌های این نهاد از نظر مقام رهبری نیز منطبق نیست.»
این فصلنامه همچنین نوشته است که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی «تنها شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی می‌توانند با مجوز خود شورای عالی امنیت ملی به وضع مصوبه مبادرت ورزند.»
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمی‌توانند در حقوق و تکالیف مردم منشا اثر باشند و صلاحیت مصوبه‌گذاری آن مبنای قانونی ندارد.»
این فصلنامه همچنین واگذاری برخی اختیارات شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه آن را «با حقوق اساسی» منطبق ندانسته و نوشته است: «چنانچه این شورا به بهانه وجود ضرورت، صلاحیت‌های خود را به یکی از تشکیلات داخلی خود واگذار کند، عملا به مثابه نقض غرض و احاله تکالیف و وظایف قانونی به نهادی است که جایگاه قانونی آن متناسب با این تکالیف نیست.»
کارگزار در برابر ساختار
در بخش دیگری از این مقاله تحقیقی بحث صلاحیت دبیرخانه شورا بر مبنای «نظریه ساختار – کارگزار» مورد بررسی قرار گرفته است.
نظریه ساختار – کارگزار از نظریات مشهور در جامعه‌شناسی است که بر اساس آن هر کنش اجتماعی دربرگیرنده ساختاری است و هر ساختاری به کنش اجتماعی نیاز دارد و بر این اساس عامل و ساختار به شکل جدایی‌ناپذیری با یکدیگر ارتباط دارند.
بر اساس این نظریه، ساختار و کارگزار با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با یکدیگر دارند، در ابعاد مختلف می‌توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند و گاه حتی دیگری را به طور یک‌جانبه تحت تاثیر شرایط خود قرار دهند.
این مقاله ادامه داده است که بر اساس نظریه بالا «صلاحیت‌های این دبیرخانه به ابعادی وسیع‌تر از صلاحیت‌های معمول نهادهای مشابه گسترش یافته و جنبه‌های عملیاتی به خود گرفته است.»
به نوشته این فصلنامه «توسعه صلاحیت‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت به معنای استقلال یافتن و برتری پیدا کردن عامل و کارگزار در برابر ساختار شرعی و قانونی نظام است.»
فصلنامه «پژوهش‌های حفاظتی-امنیتی»، وابسته به دانشگاه «امام حسین»، هم پیش‌تر با انتشار مقاله‌ای تحقیقی با عنوان «الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی» به نقد جایگاه و مصوبات این شورا پرداخته بود.
این فصلنامه نوشته بود که سیاستگذاری امنیت ملی در ایران به درستی انجام نمی‌گیرد، اما از بیان مصادیق آن خودداری کرده بود.
این نقد‌ها درباره عملکرد و ساختار و وظایف شورای عالی امنیت ملی در شرایطی مطرح شده‌اند که در سال‌های اخیر نام این شورا برای مردم ایران با سرکوب، کشتار و قتل همراه بوده است.
از وقایع دی ماه سال ۱۳۹۶ گرفته تا آبان سال ۱۳۹۸، شورای عالی امنیت ملی مسئول مستقیم این سرکوب‌ها و کشتار‌ها بود، اما هرگز حاضر نشد مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
شانه خالی کردن از فجایعی که این شورا سال‌ها برای مردم ایران رقم زده است، ریشه در مبهم بودن جایگاه و وظایف آن در قانون اساسی دارد؛ قانونی که اجرای آن سال‌هاست در ایران مغفول مانده است.
مطالب مرتبط:
مسئولیت قطع اینترنت متوجه کیست؟
پرونده حصر و مترسک شورای عالی امنیت ملی
ممنوع التصویری خاتمی؛ مخاطب حسن روحانی کیست؟
نامه سعید شریعتی به شورای عالی امنیت ملی: می‌دانیم سردبیر کیهان از هفت دولت آزاد است
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر