ممنوع التصویری خاتمی؛ مخاطب حسن روحانی کیست؟

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران امروز در نشست خبری اش که به مناسبت دو ساله شدن دولت یازدهم برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران گفت: "شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده، باید مجازات شود."

این پاسخ صریح، نگاه ها را متوجه یک نفر کرد: غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران. آقای اژه ای 27 بهمن 93 در یک نشست خبری درباره وضعیت خاتمی گفت: "دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام می‌تواند در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضائیه سران فتنه محسوب می‌شوند به رسانه‌ها دستور بدهد، در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند."

13 اسفند 93 محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران در واکنش به اظهارات اژه ای گفت: "بنده عضو شورای عالی امنیت ملی هستم و به خاطر ندارم در جلسه‌ای چنین مصوبه‌ای در مورد رئیس دولت اصلاحات داشته باشیم. با توجه به اینکه این مطلب از سوی سخنگوی قوه قضاییه بیان شده حتما ایشان حکمی در این موضوع دارند و به اعتباری که آقای اژه‌ای در کشور دارد، ما هم همین گونه تلقی می‌کنیم اما اینکه این حکم دولت یا شورای عالی امنیت ملی باشد، این طور نیست."

پیش از آن، 17 تیر 93، 9 نماینده تندروی مجلس ایران در نامه ای به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که رابط دولت و قوه قضائیه محسوب می شود، درخواست کردند که پیگیری کند چرا در مورد محمد خاتمی، "قوه قضائیه همانطور که ممنوع الخروج بودن را به ایشان ابلاغ و اجرا نموده است، دو حکم دیگر همچون ممنوع التصویر بودن و ممنوع البیان بودن ایشان را به طور جدی پیگیری و اعمال نمی کند؟"

همزمان، علی مطهری، نماینده تهران در واکنش به این درخواست گفت: "شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است. این موضوع چند بار در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در این خصوص وجود ندارد و فقط در همان ایام دبیرخانه این شورا نامه‌ای در این موضوع ارسال کرده است که مصوبه تلقی نمی‌شود."

علی مطهری این اظهارات را 9 اسفندماه هم تکرار کرد و گفت: "پس از اینکه خبر ممنوع التصویر شدن او منتشر شد از یکی از اعضای شورای عالی امنیت در این باره پرس و جو کردم که او گفت چنین مسئله‌ای در شورا مطرح نشده و مصوبه ای نداشتیم. بنابراین به اعتقاد من این تصمیم از سوی قوه قضاییه گرفته شده است."

اما در تیرماه 93، در واکنش به این اظهارات، نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد گفت: "در بحث آقای خاتمی، شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه خود اختیار می‌دهد که درباه وی تصمیم‌گیری کند؛ یعنی خود شورا به دبیرخانه مجوز مصوبه می‌دهد و در اینصورت می‌توان گفت که مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره خاتمی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است."

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد هم 5 اسفندماه در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر درباره ممنوع التصویری خاتمی، گفت: "تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر او و یا ذکر نامش در مطبوعات و رسانه‌ها، ما هم از طریق جراید شنیدیم و در جریان آن قرار گرفته ایم اما تابع تصمیمات قوه قضائیه هستیم." وی همچنین افزود: "ما مخالفتی با هیچ یک از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نداریم و آنچه که به ما اعلام و ابلاغ شود، مطابق قانون عمل خواهد شد."

درباره علت صدور این نامه، تیرماه 93، جواد کریمی قدوسی که خود از جمله امضاکنندگان نامه علیه خاتمی بود، به روزنامه شرق گفت: "پس از حوادث 88 حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورایعالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود ... در آن زمان عناصر کلیدی نظام و برخی در ساختار اطلاعات مستنداتی را به شورایعالی امنیت ملی فرستاده بودند."

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نیز 25 بهمن 93 با تاکید مجدد بر اینکه "قوه قضاییه این کار را نکرده بود بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این کار را انجام داده بود"، گفت: ممنوع‌التصویری خاتمی مبنای قانونی دارد."

لاریجانی مهرماه 92 در گفت و گو با لوموند هم به موضوع ممنوع الخروجی خاتمی اشاره کرده بود و گفته بود: "من فکر می کنم که دولت احمدی نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی ازآنها بود و فکر می کنم که این مسئله به آسانی قابل حل است."

اول آبان 92 در واکنش به اظهارات علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم بوده، گفت: "این موضوع قضایی است. چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم، هرگز این کار را نمی‌کردم."

با استناد به این داده می توان گفت ماجرا تاکنون چنین روایت شده است: فردی یا افرادی به شورای عالی امنیت ملی محدودیت ها علیه خاتمی را ابلاغ کرده اند، شورا تصمیم را به دبیرخانه اش واگذار کرده و دبیرخانه نامه ای به وزارت فرهنگ و ارشاد فرستاده و قوه قضائیه با استناد به این نامه و همچنین برداشت خودش مبنی بر اینکه محمد خاتمی جزو سران فتنه است، رای به ممنوعیت سفر، نشر اخبار و تصویر محمد خاتمی داده است.

حال پرسش مهم این است که آیا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان حسن روحانی، نامه ای به وزارت ارشاد ارسال کرده است که نامه پیشین را کان لم یکن کند؟ پرسش دیگر این است که چرا به رغم گفته علی لاریجانی مبنی بر اینکه حل این مسئله آسان است، در طول دو سال گذشته، هیچ تغییر خاصی رخ نداده، بلکه محدودیت ها علیه محمد خاتمی بیشتر شده است؟ پای چه کسی در میان است؟ چه کسی بوده که این محدودیت ها را ابلاغ کرده است؟ آیا سعید جلیلی خودسرانه تصمیم به ارسال نامه به وزارت ارشاد کرده یا دستوری داشته است؟

جلیلی هرگز حاضر نشده به طور صریح درباره این موضوع پاسخ دهد. با این حال، 17 خرداد 92 در مناظره های انتخاباتی، محمدرضا عارف به جلیلی گفت: "بنده از شما به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی یک سوال دارم، آیا سلام بر خاتمی و نشان دادن عکس ایشان خلاف قانون است؟. جلیلی پاسخ داد: من این بحث را ندارم. اگر کسی بعد از انتخابات فتنه ایجاد کرد، مطرح کردن نامش ظلم بزرگی است، قانون می گوید که اگر شورای نگهبان انتخابات را تائید کرد، دیگر کسی حق ندارد حتی با وجود داشتن کسوت ریاست جمهوری بگوید انتخابات نادرست بوده و آن را زیر سوال ببرد." این جمله به خوبی نشان می دهد که او با مطرح کردن نام خاتمی مخالف بوده است. با این حال به سختی می توان گفت او خودسرانه و به علت مخالفت شخصی اش اقدام به نگارش چنین نامه ای کرده است.

اگر چنین است، چرا دولت حسن روحانی که موفق شده در پرونده هسته ای بسیاری از رویکردهای دوران سعید جلیلی را کان لم یکن کند، زورش به این نامه نمی رسد؟ به نظر می رسد رئیس جمهور ایران پیش از انداختن توپ به زمین قوه قضائیه، باید به این پرسش ها، پاسخ دقیق تری بدهد.