«جلیل سبحانی»، یکی از نامهای مرموز در پرونده‌های فساد در ساختار جمهوری اسلامی است. فردی که نامش در پرونده‌های فساد مطرح می‌شود، به عنوان متهم به دادگاه می‌رود و حتی به حبس محکوم می‌شود؛ اما به یکباره از طریق دیگری حکم برائت خود را دریافت می‌کند. بر اساس متن کامل و بیش از دو هزار صفحه‌ای حکم شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خصوص پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران که در اختیار«ایران‌وایر» قرار گرفته است، نام ۱۰۸ فرد حقیقی و حقوقی که در ابتدا در این پرونده در مظان اتهام قرار داشتند، از افکار عمومی پنهان شده و حتی دادگاه نیز موفق نشده به اتهامات آنان رسیدگی کند. در صفحه پنجم از بخش اول حکم دادگاه صراحتا بیان شده است: «علی‌رغم اینکه بالغ بر ۱۲۹ نفر شخص حقیقی و حقوقی در پرونده در مظان اتهام هستند؛ ولی متاسفانه شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران صرفا در رابطه با ۲۱ نفر از متهمین نفیا و اثباتا اظهار نظر کرده است.» یکی از آن ۱۰۸ نفر، جلیل سبحانی است.
***
جلیل سبحانی، مدیر سابق شرکت اسپک از شرکتهای زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی و از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری ایران متعلق به «علینقی خاموشی» است.
در گزارش‌های پیشین نقش برخی نهادها و افراد مانند وزارت اطلاعات، شرکت ایرانسل، خاندان خاموشی و ... را به طور کامل شرح داده بودیم. روز ۱۹مرداد۱۳۹۸ که روزنامه شرق خبر از بازداشت ج. س (جلیل سبحانی) جعبه سیاه پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران داد، برخی تصور می‌کردند، ساکن برج «روما رزیدنس» در تهران به پایان کار خود نزدیک شده و به زودی با حکم حبس طولانی، مدتی راهی زندان اوین خواهد شد؛ اما این اتفاق رخ نداد. ساختارهای پیچیده فساد در ایران تابع هیچ قانون و مقرراتی نیست. به قول اقبال لاهوری: «گمان مبر که به پایان رسید کار مغان»
جلیل سبحانی کیست؟
جلیل سبحانی ۵۷ ساله و متولد شازند اراک است. او که از ابتدا کارمند پتروشیمی در اراک بود، سال ۱۳۷۸ به دستور «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر اغلب دولت‌های پس از انقلاب که در آن زمان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، در شرکت اسپک مشغول به کار می‌شود. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می‌شود، در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد. در سال ۱۳۸۸ شرکت اسپک به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی، به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شد. از همان زمان، سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپک برگزیده و تا سال ۱۳۹۸ بر این صندلی تکیه زده بود.
سبحانی در کدام پرونده محکوم و ناگهان تبرئه شد؟
سال ۱۳۹۹ به واسطه برگزاری دادگاه «اکبر طبری» و همدستانش، قوه قضاییه روزهای شلوغی را سپری می‌کرد. «علی‌اکبر طبری‌پور»، معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رییس سابق قوه قضاییه بود. طبری صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه قضاییه بوده است. او در دوره ریاست «محمود هاشمی شاهرودی»، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره «صادق آملی لاریجانی» با حضور در دفتر رییس قوه قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاون اجرایی حوزه ریاست شده بود.
۲۲شهریور۱۳۹۹، در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری، نماینده دادستان گفته بود: «متهم ردیف ششم، جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه، به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.» بعد، در زمان اعلام احکام مرتبط با پرونده طبری، «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه در رابطه با حکم متهم ردیف ششم گفت: «جلیل سبحانی متهم به معاونت در فراهم کردن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا و پرداخت رشوه به اکبر طبری است که به دو سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکوم شد.» ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰ اما «پرویز صادقی»، وکیل سبحانی از صدور حکم برائت قطعی او از سوی دیوان‌عالی کشور خبر داد. سبحانی در پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی اساسا نیازی به تبرئه در دادگاه نداشت؛ زیرا از ابتدا نام او در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی نیامده بود.
حکم دادگاه پتروشیمی درباره سبحانی چه می‌گوید؟
بر اساس متن کامل حکم دادگاه در خصوص فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است، شرکت بازرگانی پتروشیمی «نقش حق‌العمل‌کار را داشته و در واقع باید محصولات تولیدی پتروشیمی‌های ایران را از شرکت مادر دریافت و فروخته و پس از کسر حق‌العمل خود مبالغ را به شرکتهای اصلی باز می‌گردانده است. در عمل اما مبالغ ارزی یا در بازار آزاد به ریال تبدیل و از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد سودهای کلان حاصل شده و یا در نقاط مختل سرمایه‌گذاری شده است.» یکی از افرادی که بر اساس حکم دادگاه در این فساد در مظان اتهام بوده، اما به اتهاماتش رسیدگی نشده، جلیل سبحانی است.
در صفحه ۱۲۵ از بخش اول حکم دادگاه نوشته شده است: «محسن احمدیان (متهم و محکوم همین پرونده) در جلسه بازجویی مورخه ۰۲/۲۸/ ۱۳۹۲ در خصوص جابه‌جایی ارز حاصل از صادرات پتروشیمی می‌گوید: آقای صمیمی (متهم و محکوم همین پرونده فساد) در شرکت اسپک با مشارکت آقای جلیل سبحانی به طور مثال در شرکت دلوارافزار که متعلق به آقای صمیمی بود، قراردادی به مبلغ یکصد میلیون یورو منعقد کرده بودند، کسب درآمد و وجه داشته‌اند.»
در صفحه ۳۶۹ از بخش اول حکم صادره درباره پیگیری نشدن تخلفات در شرکت پتروشیمی از سوی سازمان بازرسی آمده است: «آقای عباس صمیمی (یکی از معدود محکومان پرونده) به آقای جلیل سبحانی (مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکتهای زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی) می‌گویند به آقای عنایتی (کارمند سازمان بازرسی کل کشور) بگوید که یک میلیون دلار بگیرد و این پرونده را به سازمان بازرسی ارسال نکند، اما آقای عنایتی این درخواست را رد می‌کند و پرونده را ارسال می‌کند، اما در سازمان بازرسی هیچ‌گونه پیگیری نمی‌شود.»
در صفحه ۳۷۵ از بخش اول حکم صادره به قراردادهایی عجیب برای دستیابی به سود اشاره شده و آمده است: «شرکت اسپک با مدیریت آقای جلیل سبحانی که یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌باشد، موظف بود نسبت به داخلی‌سازی قطعات و لوازم یدکی و کاتالیست در داخل کشور با همکاری شرکتهای خارجی اقدام نماید. در این رابطه یک قراردادی به میزان یکصد میلیون یورو با شرکت دلوارافزار غرب با مدیریت آقای قربانی انجام می‌دهد؛ در صورتی که این شرکت متعلق به خود آقای صمیمی است و ظاهرا به صورت قراردادی درصدی سهام نیز به آقای سبحانی داده‌اند.»
چرا داماد وزیر از سبحانی می‌ترسد؟
«علی اشرف ریاحی»، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر چندین دولت در عمر بیش از ۴۰ساله جمهوری اسلامی یکی از محکومان پرونده فساد پتروشیمی بود که البته در کشور حضور ندارد و بر اساس حکم دادگاه فراری است. در صفحه ۳۶۴ از بخش دوم حکم دادگاه به نقل از علی اشرف ریاحی گفته شده است: «در حوزه پروژه و فساد جلیل سبحانی می‌توانم کمک کنم، ولی می‌ترسم.»
او همچنین در صفحه ۳۷۲ می‌افزاید: «فساد جلیل سبحانی در بخش پروژه‌ها شکل گرفته و ایشان با سوءاستفاده از ارزهایی که توسط بازرگانی پتروشیمی به دستور آقای رستم قاسمی (وزیر فعلی راه و شهرسازی) در اختیارش قرار گرفته، با تشکیل یک شبکه بسیار پیچیده در داخل و خارج از کشور اقدام به سوءاستفاده و اختلاس از ارزهای مربوط نموده است... متاسفانه برای من محرز گردید که ضابط در ارتباط مستقیم با ایشان می‌باشد و سعی می‌کند بنابر دلایلی که ما نمی‌فهمیم، پوششی بر اعمال ایشان گذاشته شود... جلیل سبحانی به صورت بسیار حرفه‌ای آن‌قدر پیچیده عمل نموده که با کوچکترین اشتباهی تمام مدارک را از بین می‌برند... موضوع جلیل سبحانی بزرگتر از پرونده فعلی بازرگانی است.»
در صفحه ۷۵۸ از همین بخش حکم صادره تصریح شده است: «آقای عنایتی (کارمند سازمان بازرسی کل کشور) از نظر مالی از سوی سبحانی پشتیبانی می‌شد.» در گزارشی مربوط به نقش سازمان بازرسی کل کشور به این پرداختیم که به چه دلیل سازمان بازرسی کل کشور به گزارش‌های فساد در پتروشیمی رسیدگی نکرده است.
در صفحه ۱۶۰۰ از بخش دوم حکم قید شده است: «متهم آقای سیامک نظری‌نژاد (معروف به سجاد) کارمند وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دوستان مشترک متهمین محسن احمدیان و جلیل سبحانی می‌باشد که با هر دو متهم در ارتباط بوده و در اخذ مبلغ سی میلیون دلار پورسانت از شرکتهای خارجی، واریز وجوه به شرکتهای MTN در خارج از کشور، دریافت و نیز جابه‌جایی پورسانت‌های دریافتی در راستای خرید شرکت پتروشیمی دالاهو و...، مشارکت داشته است.»
در صفحات ۱۵۷۵ تا ۱۵۸۱ حکم صادره از سوی قاضی «مسعودی‌مقام» به جنبه‌های مختلف تخلفات سبحانی اشاره شده و آمده است: «مفاد گزارش‌های موصوف حکایت از انجام تخلفات گسترده و سوءجریان اقتصادی به صورت حرفه‌ای توسط متهم آقای جلیل سبحانی و مرتبطین تحت پوشش یک شبکه سازمان‌یافته در صنایع نفت و پتروشیمی و ... دارد که بعضا در این گزارش‌ها ادعا شده است، افرادی با ادعای منتسب نمودن خود با برخی از دستگاه‌های نظامی، انتظامی، نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، اجرایی کشور از این طریق با شکل‌دهی فضای کذایی امنیتی و پلیسی، حائل امنی را برای متهم آقای جلیل سبحانی چه در داخل و چه در خارج از کشور به وجود آورده‌اند. ایجاد این فضا باعث رعب و وحشت مطلعین و متاسفانه عدم برخورد با مشارالیه شده است. متهم آقای جلیل سبحانی با سوءاستفاده از ارتباطات خود با برخی از عوامل نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی، قضایی و اجرایی کشور و نفوذ در اشخاص و نهادها، متهم آقای رضا حمزه‌لو (مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی) به متهم خانم معصومه دری (مدیرعامل PCCFZE دبی) مبنی بر جلوگیری از هرگونه عملیات بانکی با شرکت APMC، ضمن هماهنگی و همکاری با متهم آقای مهدی شریفی نیک‌نفس (معاون مالی و اقتصادی وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی) از طریق شرکت APMC دبی اقدام به جابه‌جایی دو میلیارد دلار ارز در دبی کرده است.»
با عنایت به تصریح حکم دادگاه مبنی بر انتساب و ارتباط جلیل سبحانی به دستگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی، شاید بتوان فهمید که به چه دلیلی شخصی در جایگاه داماد وزیر از اینکه در خصوص مفاسد اقتصادی سبحانی سخن بگوید، می‌هراسد و یا سبحانی چرا و چگونه در پرونده‌های فساد یا تبرئه شده و یا اصولا نامش از سیاهه متهمان قلم گرفته می‌شود.
فاکتورسازی، تبانی و کاتالیست تقلبی
در ادامه همین صفحات از حکم دادگاه در خصوص تبانی و فاکتورسازی توسط سبحانی نوشته شده است: «متهم آقای جلیل سبحانی بدون اخذ مجوز از هیات مدیره شرکت PCC و ستاد تدابیر ویژه، راسا اقدام به خرید تجهیزات نموده و از طرفی شخصا از طریق شرکت اسپک (SPEC) با تبانی و فاکتورسازی، اقدام به خرید ارزان (بعضا از طریق و به‌واسطه شرکتهای وابسته به دوستان و یا خانواده خود از جمله همسرش) و گران‌نمایی و سپس فروش به مبلغ دو میلیارد دلار تجهیزات مورد نیاز پارس جنوبی در خارج از کشور نموده و همچنین مبادرت به انجام خریدهای مختلفی کرده است. متهم جلیل سبحانی در اقداماتی از پیش طراحی شده و با تهیه متن نامهای دست‌نویس در سربرگ وزیر نفت، نسبت به ابلاغ دستور به خود با امضای وزیر اقدام کرده است. (نامه دست‌نویس مورخه ۰۱/۱۷/ ۱۳۹۲ با موضوع پرداخت شصت و پنج میلیون یورو برای فازهای ۲۴ - ۲۰ پارس جنوبی). در نامه مذکور متهم آقای جلیل سبحانی به متهم آقای مهدی شریفی نیک‌نفس در تاریخ ۰۱/۱۸/ ۱۳۹۲ دستور داده تا پیرو جلسه مورخه ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ در حضور مقام عالی وزارت و دستور ایشان نسبت به تامین منابع مالی مذکور اقدام نماید که متعاقبا در همان روز متهم آقای مهدی شریفی نیک‌نفس به امور مالی دستور داده و مجددا در همان روز مبلغ چهل و پنج میلیون یورو از محل تست کد مربوط به حساب بازرگانی شانگهای پرداخت شده است.
نکته قابل توجه این است که نامه تایپی اداری مربوطه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ (دو روز بعد از نامه دست‌نویس و پرداخت مبلغ) به متهم آقای جلیل سبحانی از طریق وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۲۹۴۴ - ۱۶.۳ ابلاغ می‌گردد. مشارالیه بدون داشتن سمت قانونی و حق امضا و حق تصمیم در هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) و شرکت هلدینگ خلیج فارس؛ برخلاف قانون و ضوابط، در جلسه تعیین تکلیف حساب‌های فیمابین دو شرکت بر اساس صورتجلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ حضور یافته و در خصوص تسعیر و تبدیل بدهی ارزی پانصد میلیون یورو در قبال ارزش ریالی با تهاتر ۵۱ ٪ از سهام شرکت پترول بابت بخشی از بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به هلدینگ خلیج فارس مشارکت و اقدام نموده و با تبانی با سایر اعضای هیات مدیره و متهمین پرونده و علی‌رغم مطرح بودن پرونده در مراجع قضایی، در مورد تهاتر یادشده ایفای نقش نموده و صورتجلسه را امضا کرده است... جلیل سبحانی بدون اخذ مجوز از هیات مدیره شرکتهای بازرگانی پتروشیمی (PCC) و اسپک مبادرت به انتقال و جابجایی مبلغ هفتصد و پنجاه هزار یورو حاصله از فروش محصولات پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده و صاحب محصول، به شرکت «پروتو»POROT متعلق به متهم آقای مصطفی طهرانی صفا (از محکومان پرونده) در کشور آلمان نموده است.
سبحانی، همسر و دخترش چقدر ملک در اروپا و آمریکای شمالی خریدند؟
در ادامه همین صفحات از حکم دادگاه به دارایی‌ها و املاک سبحانی در خارج از کشور اشاره شده و آمده است: «متهم آقای جلیل سبحانی در تورنتو بالغ بر پنجاه میلیون دلار و در لندن بالغ بر شش میلیون و پانصد هزار پوند املاک مورد ابتیاع قرار داده است. به علاوه در لوس‌آنجلس آمریکا، آلمان، دبی، ترکیه مبالغ هنگفتی جهت خرید املاک اختصاص داده است و هرگز یک کارمند در منصب مدیر در بخش دولتی و خصوصی نمی‌تواند چنین درآمدی داشته باشد که در خارج در نقاط مختلف املاک داشته باشد و در داخل کشور نیز دارای چندین شرکت از جمله پتروشیمی تخت جمشید ۱ و ۲ و کارخانه تولید به ظاهر کاتالیست به نام اکسیر نوین باشد. گزارش در خصوص املاک و شرکتهای متعلق به متهم آقای جلیل سبحانی و اعضای خانواده و شرکایش در داخل و خارج از کشور که برخی از آن‌ها عبارتند از: مدرک مربوط به مالکیت شرکت Jame financial؛ مدارک مربوط به آقای اصغر صادقی که از طرف متهم آقای جلیل سبحانی وکالت خرید و فروش دارد؛ مدارک مربوط به شرکت متعلق به آقای غفاریان در کرج که در کانادا با متهم آقای جلیل سبحانی شراکت دارد؛ شرکت ثبت شده به نام آقای غفاریان در مالاگا اسپانیا (امین متهم آقای جلیل سبحانی)؛ ملک خریداری شده در تورنتو با مشارکت متهم آقای جلیل سبحانی و آقای علیرضا غفاریان به مبلغ ۲.۱۰۱.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو به نام شرکت Jame financial به مبلغ ۱.۹۷۰.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو به نام شرکت Jame financial به مبلغ ۲.۱۳۰.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو با مشارکت آقای علیرضا غفاریان به مبلغ ۷۵۷.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو به نام متهم آقای جلیل سبحانی به مبلغ ۸۵۵.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو توسط آقای اصغر صادقی به وکالت از متهم آقای جلیل سبحانی به مبلغ ۲.۷۴۹.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو توسط آقای اصغر صادقی به وکالت از متهم آقای جلیل سبحانی به مبلغ ۴۶۲.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو توسط آقای اصغر صادقی به وکالت از متهم آقای جلیل سبحانی به مبلغ ۴۶۲.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو به نام شرکت Jame financial به ارزش ۱۳.۸۵۰.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو توسط آقای اصغر صادقی به وکالت از متهم آقای جلیل سبحانی به مبلغ ۴۶۲.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو با مشارکت آقای علیرضا غفاریان به مبلغ ۹۹۹.۰۰۰ دلار؛ ملک خریداری شده در تورنتو به نام خانم الهام خواجه‌پور دزفولی (همسر جلیل سبحانی) به ارزش ۲.۷۵۰.۰۰۰ دلار؛ و... ملک خریداری شده در تورنتو به نام متهم آقای جلیل سبحانی به ارزش ۹۳۰.۰۰۰ دلار که به خانم مهشاد سبحانی فرزند جلیل فروخته شده؛ ملک در لندن در خیابان... به نام خانم مهشاد سبحانی؛ ملک در لندن خیابان... به نام خانم الهام خواجه‌پور دزفولی که مجموع ارزش املاک خریداری شده در تورنتو کانادا برابر است با حدوداً مبلغ ۵۱.۰۱۸.۰۰۰ دلار کانادا و مجموع ارزش املاک خریداری شده در لندن به نام خانم‌ها مهشاد سبحانی و الهام خواجه‌پور دزفولی برابر است با حدودا مبلغ ۶.۸۵۵.۰۰۰ پوند می‌باشد.
در ادامه نیز به برخی شرکتهای تحت مالکیت جلیل سبحانی اشاره شده است.
در حکم دادگاه همچنین به گزارش ارائه شده به دادستانی کل کشور در خصوص اعمال نفوذ متهم آقای جلیل سبحانی در دستگاه‌های نظارتی و تخلفات و جرایم ارتکابی از طریق موضوعات کلان ارزی و کاتالیست‌های تقلبی اشاره شده است. ماجرای جلیل سبحانی از آن دست مفاسد عجیبی است که شاید نمونه‌اش کمتر یافت شود. متهمی که به ظاهر جایگاه خاصی در حکومت ندارد؛ اما به دلیل نفوذ گسترده‌اش حتی قدرت محکمه نیز نمی‌تواند او را به دام بیندازد.
مطالب مرتبط:
خانواده خاموشی؛ متهمان اصلی اما پنهان فساد در پتروشیمی (بخش هفتم)
یک متهم جنجالی به نام مرجان شیخ‌الاسلامی؛ پرونده پتروشیمی‌گیت (بخش ششم)
ایرانسل در مارپیچ فساد؛ پرونده پتروشیمی‌گیت (بخش پنجم)
پای قرارگاه خاتم‌الانبیاء هم در میان است؛ پرونده پتروشیمی‌گیت(بخش چهارم)
سازمان بازرسی کشور، شریک قافله فساد؛ پرونده پتروشیمی‌گیت (بخش سوم)
کارمندان وزارت اطلاعات، متهمان فساد بزرگ؛ پرونده پتروشیمی گیت (بخش دوم)
حذف متهمان حکومتی، رانت و پولشویی؛ فساد پتروشیمی‌گیت (بخش اول)
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر