پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های فسادهای حکومتی در ایران است. ردپای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌های دولتی و مسولان جمهوری اسلامی در این فساد دیده می‌شود که از افکار عمومی پنهان مانده است. «ایران‌وایر» در یک سلسله گزارش بر اساس حکم دو هزار صفحه‌ای این پرونده که از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده و در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، هزارتوی این فساد را بررسی کرده است.
در بخش اول گزارش فساد پتروشیمی با عنوان «حذف متهمان حکومتی، رانت و پولشویی» به بخش‌هایی از این پرونده که مورد رسیدگی قرار نگرفته اشاره کردیم. در گزارش «کارمندان وزارت اطلاعات، متهمان فساد بزرگ» به نقش وزارت اطلاعات و برخی کارمندانش در این فساد پرداخته شد. سازمان بازرسی کل کشور و برخی کارمندان آن نیز از جمله متهمانی بودند که بر اساس حکم دادگاه هیچ‌گاه به اتهامات آنها رسیدگی نشد؛ ایران‌وایر این بخش از پرونده را نیز در گزارش «سازمان بازرسی کل کشور، شریک قافله فساد» مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بر اساس متن حکم دادگاه در این پرونده ۱۵ نفر مجموعا به ۱۸۰ سال حبس محکوم شدند که چندین نفر از آنان نیز در ایران حضور ندارند تا راهی زندان شوند. همچنین این پرونده در اصل ۱۲۹متهم داشته که تاکنون نام ۱۰۸ شخصیت حقیقی و حقوقی از افکار عمومی پنهان شده و در محاکم نیز اتهام آنان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. یکی از این نام‌های حقوقی، شرکت «پتروکاران شفق کیش» متعلق به شرکت «سپانیر» از زیرمجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه است.
***
کدام شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران در پرونده فساد پتروشیمی نقش دارند؟
نام چند شرکت وابسته یا پیمانکار مرتبط با سپاه مانند شرکت «سپانیر» در حکم دادگاه این پرونده به عنوان متهم ذکر شده است؛ اما مهمترین آنها، «پتروکاران شفق کیش»، به مدیرعاملی «علیمراد اتحاد» است که بر اساس صفحه ۱۶۱۸ از بخش دوم حکم دادگاه، در زمان وقوع جرم کارمند رسمی سپاه پاسداران بوده است. در صفحه ۱۶۱۸ و ۱۶۱۹ از بخش دوم حکم صادره در خصوص علیمراد اتحاد نوشته شده است: «متهم آقای علیمراد اتحاد کارمند وقت سپاه پاسداران و مدیرعامل شرکت پتروکاران شفق کیش با مشارکت متهمین آقایان رضا حمزه‌لو، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و علی‌اشرف ریاحی، داماد متواری محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صمت و خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (یکی از محکومان پرونده که در کانادا زندگی می‌کند)، مبلغی در حدود ۳۵۰ میلیون یورو از ارزهای واریزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به حساب شرکت دنیز را به شرکت پتروکاران شفق انتقال داده است. به جهت نیاز این شرکت به ارز در خارج از کشور، بنا به درخواست حضوری مدیرعامل شرکت هترا تجارت (خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا) مبنی بر اینکه شرکت هترا تجارت می‌تواند بخشی از ارزهای مورد نیاز شرکت پتروکاران شفق کیش را در خارج از کشور تامین نماید، قرارداد جابه‌جایی ارز بین دو شرکت منعقد گردید.»
اگر بخواهیم به زبان ساده اتفاقی که بر اساس حکم دادگاه رخ داده را بیان کنیم، شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده که محصولات تولیدی پتروشیمی در کل کشور را صادر و مبالغ ارزی حاصل از آن را یا برای نیازهای خارجی کشور به مقاصد مورد نظر واریز و یا آن را به طریقی وارد کشور کند تا نیازهای داخلی برای ورود ارز خارجی مرتفع گردد. به دلیل وجود تحریم و محدودیت در انتقال پول، شرکت بازرگانی پتروشیمی و همچنین قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، برای وارد کردن ارزهای خارجی خود به داخل کشور، از صدها شرکت واسطه و تراستی برای این امر استفاده می‌کردند. شرکت شفق کیش نیز برای این کار از شرکتهای واسطی به نام «هترا تجارت» و «دنیز» استفاده می‌کند. اما نکته انحرافی اینجاست که شرکت هترا تجارت و دنیز، هر دو متعلق به رضا حمزه‌لو، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بوده و در واقع شرکت شفق کیش برای جابه‌جا کردن ارزهای پتروشیمی، با شرکتی قرارداد می‌بندد که مالکش همان مدیرعامل پتروشیمی است و مقرر می‌شود او در ازای جابه‌جایی ارزهای شرکت خودش، ۳ درصد کارمزد دریافت نماید.
در صفحه ۹ از بخش اول حکم دادگاه آمده است: «متهمین پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌های اقتصادی، ملت ایران را دور زده و در قبال آن هزاران میلیارد از ثروت متعلق به عموم مردم را تصاحب و با سرمایه‌گذاری آن، ارزش دارایی‌های خود را به طور افسانه‌ای افزایش داده‌اند و در این مسیر با همراه کردن برخی مقامات در حوزه‌های مختلف که وظیفه مقابله با آنان را داشته، حاشیه امنیت برای خود ایجاد نموده و هر شخصی که در صدد مقابله با فساد آنان بر آمده و افرادی که گزارشی از سوءجریان فساد این شبکه به مراجع ذی‌صلاح اعلام نموده‌اند، با تهدیدات گوناگون از سر راه خود برداشته‌اند.»
هولدینگ سپانیر چیست و در پرونده پتروشیمی چه نقشی داشته است؟
صفحه ۲۲۳ از بخش اول حکم دادگاه شرکت پتروکاران شفق کیش را این‌گونه معرفی می‌کند: «شرکت پتروکاران شفق کیش یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سپانیر و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء می‌باشد که پیرو ثبت نام قرارگاه و سپانیر در فهرست تحریم‌ها، جهت دور زدن تحریم‌ها و تامین کالاهای فازهای ۱۵.۱۶، ۱۳.۲۴، ۲۲ پارس جنوبی در فروردین سال ۱۳۸۹ تاسیس و ثبت گردید. نظر به اینکه اعمال تحریم‌ها علیه ایران محدودیت‌های زیادی جهت خرید و تامین کالا و همچنین انتقال پول به خارج از کشور به وجود آورد بود و از طرفی فرماندهان سپاه و مسئولین مملکتی تاکید بسیار زیادی جهت اجرای پروژه‌ها به دلیل نیاز کشور از یک سو و برداشت روزافزون کشور قطر از منبع گازی پارس جنوبی از سوی دیگر داشتند، لذا باید به هر شکل ممکن شرایط برای خرید کالا به وجود می‌آمد. مهمترین دغدغه در این زمان نحوه پرداخت مطالبات سازندگان خارجی بود که حدود ۸۰ درصد کالاهای پروژه‌ها را به خود اختصاص داده بودند و بدون انتقال پول و پرداخت مطالبات آنها تامین کالا امکان‌پذیر نبود. بنابراین شرکتهای مختلفی به شرکت شفق کیش مراجعه و توانمندی‌های خود را در خصوص انتقال پول ارائه می‌کردند. شرکت هترا تجارت نیز به واسطه آقای حمزه‌لو که در آن زمان مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بود، خود را به شرکت سپانیر معرفی و با توجه به جایگاه دولتی ایشان از طرف سپانیر پیشنهاد گردید. لذا قرارداد همکاری جهت انتقال پول به آن شرکت در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ به امضا رسید. این شرکت هیچ‌گونه قراردادی با شرکت دنیز ندارد، ولی بنا به درخواست شرکت هترا تجارت پول‌ها بعضا به حساب آن شرکت واریز می‌شد. کل مبلغ پرداختی از طریق شرکت شفق کیش به شرکت هترا تجارت ۳۸۴۷۲۷۰۱۳ یورو بوده است از مبلغ مذکور حدود ۱۸۳میلیون یورو پرداخت در داخل و مبلغ ۹۰ میلیون یورو در خارج از کشور توسط شرکت پترو گرین به حساب شرکت دنیز که آنها معرفی کرده بودند، واریز شده است و مبلغ ۷۵ میلیون یورو نیز ارز با منشا خارجی از طریق بانک ملت به حساب آنها واریز شده است.»
هولدینگ سپانیر، یکی از بزرگترین زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که در زمینه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی فعالیت می‌کند. نکته جالب توجه این است که در زمان انعقاد قرارداد بین شرکت پتروکاران کیش و هترا تجارت، «رستم قاسمی»، وزیر فعلی راه و شهرسازی و فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء، رییس هیات مدیره شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر (بین سال‌های ۸۹ تا ۱۳۹۲) بوده و بر اساس صفحه ۲۴۱ از بخش دوم حکم دادگاه، او از قرارداد دلالی بین شفق کیش و هترا تجارت آگاه بوده و حتی این روش بسیار مورد پسندش بوده اما به دلیل محرمانگی از آن سخنی به میان نیاورده است.
جزییات نقش برخی وزرای وقت در این پرونده فساد در گزارش‌های دیگری منتشر می‌شود.
در سال ۱۳۹۷ پایگاه خبری بولتن‌نیوز در گزارشی در خصوص قرارداد شرکت زیرمجموعه سپاه با برخی متهمان پرونده نوشته بود: «شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (یکی از مالکان شرکتهای هترا تجارت و دنیز) کرده و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.»
چرا حمله آمریکا به لیبی در تسهیل فساد اقتصادی ایران موثر بود؟
بر اساس صفحه ۲۴۰ و ۲۴۱ حکم دادگاه «همزمان با حمله آمریکا به کشور لیبی، در اواسط اسفندماه ۱۳۸۹ و با تحریم بانک ترکیه Arapturk توسط کشور ترکیه به دلیل سهام‌دار بودن غیرمستقیم بانک مرکزی کشور لیبی، مشکلات و وقفه‌ای در انتقال و سوییفت از طریق بانک مذکور به عنوان مسیر موجود انتقال وجوه ارزی از کشور ترکیه به ایران ایجاد گردید. در این زمان قراردادی فی‌مابین شرکت هترا تجارت و شرکت پتروکاران شفق کیش (متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیاء) مستند به اختیارات مدیرعامل منعقد گردید تا ضمن حل مشکل تحریم بانک ترکیه‌ای Arapturk و تامین نقدینگی و جلوگیری از توقف فعالیت شرکتهای تولیدی دولتی متعلق به شرکت NPC از طریق شرکت PCC به عنوان کارگزار، تجهیزات مورد نیاز قرارگاه خاتم‌الانبیاء وارد کشور شود.»
آیا تا کنون به اتهامات شرکت متعلق به سپاه رسیدگی شده است؟
در صفحات بسیاری از حکم بیش از دو هزار صفحه‌ای شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به زودی از سوی ایران‌وایر منتشر خواهد شد، به نقش شرکت پتروکاران شفق کیش در این فساد عظیم اشاره شده است؛ اما آنچه مسلم است تاکنون به اتهامات این شرکت متعلق به سپاه و مدیرعاملش رسیدگی نشده، چنانکه قاضی دادگاه در صفحه دهم از بخش اول حکم آمده است: «برخی از مقامات که با مقاومت این دادگاه در کشف حقیقت مواجه شده‌اند، به برخی از متهمین تعهد داده‌اند که پرونده آنان را از طریق شعب دیوان‌عالی کشور حل می‌کنند... برخی از متهمین اصلی با در اختیار داشتن ثروت و نفوذ فراوان با همراهی برخی از مقامات که جلسات متعددی داشته، تمامی تلاش خود را صرف اقدامات تهدیدآمیز و تعرض به حیثیت و آبروی قضات این دادگاه نموده تا اینکه پرونده آنان رسیدگی نشود.»
مطالب مرتبط:
حذف متهمان حکومتی، رانت و پولشویی
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر