دو وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری شدند.
این اقدام درحالی صورت گرفته وزیر کشور روز چهارشنبه ۸آذر۱۴۰۲، از فیلم‌برداری آمران به معروف از شهروندان به‌بهانه شناسایی متخلفان دفاع کرده و این اقدام را «بدیهی» دانسته است.
«احمد وحیدی» همچنین گفته است هیچکس حق ندارد مانع انجام وظیفه نیروهای آمر به معروف که «هرکسی می‌توانند باشند» شود، وگرنه «مجرم» است.
پس از افشای تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور که در تاريخ ۹خرداد۱۴۰۲ با مهر «خیلی محرمانه» صادر و روز ۵ و ۶آذر در دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» منتشر شد، واکنش‌های زیادی نسبت به این دستورالعمل و عدم مسوولیت‌پذیری مقامات جمهوری اسلامی در خصوص به کار گماردن نیروهای حجاب‌بان صورت گرفت.
در ادامه این واکنشها، «حسن یونسی» و «علی مجتهدزاده»، دوتن از وکلای دادگستری، دادخواستی را با استناد به اصول مصوب قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده‌اند.
امروز به همراه دوست وهمکار گرامی جناب آقای علی مجتهدزاده @alimojtahedzad3 درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخوردبا بی‌حجابی به دلیل ایرادات حقوقی فراوان را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم .به امید #دادرسی_عادلانه وحاکمیت مطلق قانون و پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای
— حسن یونسی (@hassan26695572) November 29, 2023
این بخشنامه محرمانه درحالی منتشر شد که چند روز پیش از انتشار آن، احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، مدعی شده بود که برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو هیچ دستوری صادر نکرده است.
علی مجتهدزاده در توضیح دادخواست ثبت شده در دیوان عدالت اداری به «شبکه شرق» گفت: «این دادخواست مستند به مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است و اگرچه دسترسی به مصوبه محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ برای ما ممکن نبود، اما دیوان عدالت اداری بنا به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات دیوان، صلاحیت پذیرش شکایت را دارد.»
به گفته این وکیل دادگستری، «در همان یک صفحه منتشر شده از مصوبه محرمانه وزارت کشور، مشخصا در جزء (الف) بند ۶، حق و تکلیفی برای هیات‌های مدیره و مالکان مجتمع‌های تجاری وضع شده که مغایر ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ است.»
علی مجتهدزاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرده است که وزارت کشور «در مصوبه خود درحالی وظایفی را بر دوش دادستان‌ها گذاشته که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف آنان روشن و مشخص است. همچنین این اقدام وزارت کشور مغایر اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مبنی‌بر تفکیک قوا و استقلال قوه‌قضاییه است.»
او همچنین بر این نکته که جلوگیری از ورود زنان بی‌حجاب به مترو و اماکن دولتی نیز که در مصوبه پیش‌بینی شده، «مصداق قانونی ندارد» تاکید کرده و گفته است: «در مصوبه وزارت کشور ضابطان اجازه فیلم‌برداری و عکس‌برداری از مردم را یافته‌اند، حال آنکه براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند تحت تعالیم و دستورات مقام قضایی عمل کنند.»
به‌رغم انتشار این سند، وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنان بدون پذیرش اینکه درارتباط با حضور ماموران حجاب‌بان در متروها آشکارا دروغ گفته و ریاکاری کرده است مجددا گفت «اساسا این‌ها مجوز نیاز ندارند.»
احمد وحیدی مجددا اقدام رسانه اعتماد و توسعه ایرانی در زمینه انتشار «سند محرمانه وزارت کشور در زمینه حجاب را، «غیرقانونی» توصیف کرد.
روز سه‌شنبه۷آذر سال جاری، وزارت کشور اطلاعیه‌ای صادر کرده و در واکنش به انتقادات گسترده احزاب و رسانه‌ها و شماری از فعالان سیاسی و حقوق‌دانان ساکن ایران این واکنشها را، «فضاسازی رسانه‌ای» توصیف کرد.
احمد وحیدی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت مدعی شد: «من گفتم که اساسا این‌ها مجوز نیاز ندارند، این‌ها براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند؛ لذا به مجوز نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آن‌ها مجوزی بدهیم.»
او در اظهارنظری عجیب اعلام کرد «ما قرارمان این نیست که راجع به فعالیت تک‌تک گروه‌ها بخواهیم مجوز بدهیم. خب یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد. این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ بله خارج از تذکر زبانی موضوعش متفاوت است.»
این اظهارنظر وزیر کشور درحالی صورت گرفته که شمار زیادی از کارگران و معلمان ایران به‌دلیل مشارکت در اعتراضات صنفی، با اتهامات امنیتی مواجه شده و متهم شده‌اند که در تجمعات بدون مجوز شرکت کرده‌اند.
احمد وحیدی مدعی شد سند افشا شده، یک سند «عام» مبنی‌بر ضرورت رعایت حجاب در اماکن عمومی و غیرعمومی و اداری و تاکید بر وظیفه دستگاه‌ها و مردم در زمینه امر به معروف است، اما در مورد اینکه چرا چنین مصوبه‌ای با چنین تعریفی مهر «خیلی محرمانه» داشته توضیحی نداده است.
وزیر کشور دولت «ابراهیم رئیسی» همچنین فیلم‌برداری آمران به معروف از شهروندان برای شناسایی متخلفان را «بدیهی» دانسته و افزود: «هرکسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند، هرکسی قانون به او اجازه داده، اما هرکسی که مانع آن‌ها شود مجرم است. طبق قانون کسی نباید مانع از کار کسی که می‌خواهد امر به معروف انجام دهد، شود.»
وزیر کشور «پایبندی به قانون» توسط وکلا و چهره‌های سیاسی که مخالف طبقه‌بندی محرمانه این ابلاغیه هستند را نیز زیر سوال برد و گفت: «آدم یک مقداری نسبت به اینکه این‌ها چقدر واقعا پایبند به قانون هستند، دچار تردید می‌شود.»
احمد وحیدی در بخشی از این گفت‌وگو، اقدام رسانه‌ها برای دست‌یافتن به این سند و سپس انتشار و دفاع کنشگران از این اقدام را غیرقانونی توصیف کرد و در توجیه طبقه‌بندی این ابلاغیه که مخالفان می‌گویند حق مردم است که از آن اطلاع داشته باشند، گفت «در آن ابلاغیه هیچ حق و تکلیفی مربوط به مردم نیست، ابلاغیه‌ای مربوط به دستگاه‌ها است» و «در مورد اظهار نظرهایی که می‌کند، توصیه می‌کنم قوانین را بخوانند و مسلط باشند تا اظهار نظرهایشان مطابق با قوانین باشد.»
علاوه‌بر آنچه احمد وحیدی در دفاع از صدور این سند بیان کرده، «محمدحسین طاهری آکردی»، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز، خواهان «ناامن شدن فضای جامعه برای افرادی که می‌خواهند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... تخلف کنند» شده است.
او در خصوص «ناامنی» و چگونگی ایجاد آن در جامعه شرح بیشتری ارائه نکرده، اما تاکنون ویدیوهای زیادی از برخوردهای خشونت‌آمیز آمران به معروف و نیروهایی که با عناوین «پلیس امنیت اخلاقی گشت ارشاد یا سفیران هدایت» از آن‌ها یاد می‌شود با شهروندان منتشر شده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مدعی شده است که نهاد تحت امر او «تنها به‌دنبال عفاف و حجاب» نیست، «بلکه در بحث دستگاه‌ها ورود کرده و پیگیر مطالبات و مشکلات مردم هستیم.»
این ادعا در شرایطی منتشر شده که تاکنون هیچ گزارشی از فعالیت این ستاد منتشر نشده، جز در زمینه مسائل خصوصی مردم همچون حجاب، پوشش آزاد، برگزاری مهمانی یا نوشیدن نوشیدنی‌های الکلی که جمهوری اسلامی «تخلف» می‌نامد.
افزایش فعالیت نیروهای موسوم به حجاب‌بان در شرایطی صورت می‌گیرد لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» با دست‌کم ۲۲ مورد نقض قانون اساسی، از سوی شورای نگهبان تایید نشده و برای بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر