ارزیابی اقتصادی نشست خبری حسن روحانی

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران امروز در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران رسانه ها درباره دولت خود و برنامه هایش پاسخ داد. در این کنفرانس مطبوعاتی، حسن روحانی بر دستاوردهای اقتصادی دولتش تاکید کرد و به سنت دولت های جمهوری اسلامی در موفق نشان دادن خود در عرصه اقتصاد وفادار ماند.

او با اشاره به کاهش شتاب رشد نرخ رشد تورم و کاهش نرخ تورم اعلام کرد دولت ظرف یکسال گذشته توانسته تورم را مهار کند و وعده داد که تورم تا پایان امسال به کمتر از 20 درصد خواهد رسید و در سال 1395 یک رقمی خواهد شد.

در صورت تحقق این وعده سال 1395 اولین سالی خواهد بود که اقتصاد ایران بعد از چهار دهه یک تورم تک رقمی را شاهد بوده است. با اینحال حتی رییس جمهور نتوانست کتمان کند که رکود اقتصادی در ایران اصلی ترین چالش دولت است. نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان منفی است. در شرایط رکود فعلی، رییس جمهور، جز یادآوری نظریه رشد اقتصادی به خبرنگاران، چیزی در چتنه نداشت. او عدم اشتغال را یک "معضل جدی" خواند که در صورت رشد مثبت اقتصادی حل می شود و اظهار امیدواری کرد تا پایان سالجاری قدم های خوبی در این باره برداشته شود. صحبتی که جوانان بیکار و جویای کار ایرانی به شنیدنش عادت دارند و بی صبرانه منتظر رسیدن پایان یک سال دیگر هستند. 

روحانی در کنار سایر مسوولیت هایش، رییس شورایعالی اقتصاد کشور است، از تنظیم بسته خروج از رکود دولت خبر داد ولی درباره جزییات این سیاست ها و گام های اجرایی آن صحبتی نکرد. او تنها یادآور شد که بسته سیاستگذاری مذکور، 177 بند دارد که 30 بند آن نیازمند تصویب قوانین جدید توسط مجلس است.

با توجه به استیضاح اخیر وزیر علوم این سوال در ذهن فعالان اقتصادی بسیاری وجود دارد که دولت چگونه خواهد توانست این بندها را به تصویب این مجلس برساند. مجلسی که دلواپسان بسیاری دارد که در دوره احمدی نژاد از بی نظمی های مالی او سودها برده اند و رانت های زیادی دریافت کرده اند. این افراد هم اکنون تنها در صورتی از دولت حمایت می کنند که منافع اقتصادیشان آسیبی نبیند. فعلا به نظر می رسد رییس جمهور آماده است که از هم اکنون مسوولیت ادامه رکود و آثار تورمی تعلل در تصمیم گیری و اجرای سیاست های لازم را متوجه مجلس کند.

از سوی دیگر، در کنفرانس مطبوعاتی امروز رییس جمهور به خبرنگاران یادآور شد که بودجه در سال گذشته اصلاح شده و یک بودجه 150 هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه شده است.ولی مجلس 20 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی اضافه کرد. کاری که در اکثر ادوار مجلس شورای اسلامی معمول بوده و یکی از روش های نمایندگان برای انتقال بودجه های عمومی به حوزه های انتخابیه و نهادهای همفکرشان در نظام جمهوری اسلامی است.

امروز همچنین اعلام شد دولت 148 هزار میلیارد از درآمد 150 هزار میلیارد تومانیش را محقق کرده است. برای یک بودجه 170 هزار میلیارد تومانی این یعنی 22 هزار میلیارد تومان کسر بودجه، امروز آقای روحانی با ظرافت مجلس را مسوول 20 هزار میلیارد این کسر بودجه و اثرات تورمی آن کرد. بنظر می رسد در هر صورت کسری بودجه واقعی به مراتب بیشتر از این رقم خواهد بود. خیلی بعید است مدیریت مالیه عمومی در ایران ظرف یک سال به انضباطی رسیده باشد که یک رابطه صد در صدی بین درآمدها و هزینه ها برقرار کرده باشد. 

این درست است که دولت بودجه عمومی بیشتری را صرف پروژه های عمرانی کرده و می کند ولی کسی درباره اثرات پروژه هایی که از محل این بودجه ها تامین می شوند، بر رشد اقتصادی و اشتغال زایی در استان های کشور سوالی نپرسید.

آقای روحانی همچنین امروز اعلام کرد بودجه های عمرانی در کشور 3.2 برابر در 5 ماه اول سالجاری افزایش داشته اند. دولت همچنین ده میلیارد دلار به حل مسائل و معضلات پیرامون مدیریت منابع آب کشور اختصاص داده ولی از این مبلغ تنها 2 میلیارد امسال هزینه خواهد شد. افرایش خرید محصول گندم از کشاورزان و بهتر بودن برداشت خبر دیگر جلسه امروز بود ولی درباره آینده این برنامه ها نکته ای اعلام نشد. در مجموع در بخش بودجه های عمرانی رییس جمهوری از گفتمان رسمی  و معمول دولتمردان جمهوری اسلامی فاصله ای نگرفت. حتی اشاره او به تحریم ها تنها درباره فروش نفت و گاز بود و نکته ای درباره مشکلات تجاری ناشی از تحریم های موجود اعلام نشد. 

علیرغم اختصاص حجم بزرگی از بودجه عمومی در دوره های مختلف به مناطق استانی مهاجرت نیروی کار از مناطق روستایی به شهری و از استان ها به کلانشهرها هنوز ادامه دارد. این پروژه ها نه باعث تنوع ساختار اشتغال در استان ها و مناطق روستایی شده اند و نه باعث کاهش اختلاف دستمزدهای شهری و روستایی گشته اند. اختلافی که هنوز به مهاجرت به مناطق شهری دامن می زند و انگیزه اقتصادی مهاجران را تقویت می کند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم روند اجراست. این پروژه های عمرانی توسط نیروهای بومی و بنگاه های اقتصادی استان ها اجرا نمی شوند. بسیاری از اوقات مانند پروژه های مسکن مهر مجری پروژه یا ایرانی نیست یا بومی منطقه اجرای پروژه نمی باشد. این پیمانکاران با استفاده از نیروی کار غیر بومی پروژه ها را به ثمر می رسانند یا نیمه کاره رها می سازند و بعد منطقه را ترک می کنند، بی آنکه شغل جدیدی برای اهالی ایجاد کرده باشند یا  یک دوره رونق اقتصادی را رقم زده باشند. صرف افزایش بودجه عمرانی به معنای بهبود زندگی اقتصادی در مناطق استانی نیست. 

بنظر می رسد غیر از کاهش نرخ تورم در سال گذشته و بهبود انضباط مالی دولت آقای روحانی نتوانست به دستاوردهای اقتصادی اشاره کند که ناشی از افزایش بهره وری و بهبود استانداردهای مدیریت باشند. حتی در بعد کاهش تورم بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی به این نکته اشاره می کنند که بعد از بحران اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها و افزایش بی رویه عرضه پول اقتصاد ایران به یک تعادل جدید رسیده است.

کندی نرخ رشد قیمتها به معنای کاهش قیمتها یا بازگشت به سطح قیمت ها در سال 1388 یا 1389 نیست، بلکه به این معنا که سطح فعلی قیمت ها در ایران پایدار خواهد ماند. شکی نیست که نمی توان انکار کرد تیم اقتصادی دولت فعلی موفق شده تغییری در رویه سیاستگذاری کلان ایجاد کند و به خطاهایی که به بحران اقتصادی دامن زد پایان دهد، ولی این به معنای نجات اقتصاد کشور نیست. 

بنظر می رسد مهمترین مساله ای که رییس جمهور ایران امروز از کنارش با سکوت گذشت، برنامه های اشتغال زایی است. اگر  دولت امیدوار است که رشد اقتصادی خود بخود در کشور اشتغال ایجاد کند، بنظر می رسد که او و وزیرانش یا درباره زمان مورد نیاز برای رسیدن به رونق اقتصادی یا درباره اثر رشد اقتصادی بر اشتغال زاییی بی اندازه خوش بین هستند. سکوت رییس جمهور را درباره فساد گسترده اداری و برنامه های دولت برای مبارزه با پولشویی و بهبود سیستم اعطای اعتبارات بانکی را نمی توان خوش یمن دانست. واقعیت اینجاست که حسن روحانی با وجود آنکه می خواهد دستاوردهای دولتش در بعد اقتصادی درخشان باشد، چیزی جز رویدادهای روند طبیعی اقتصادی کشور برای ارائه ندارد. آیا دولت می خواهد اقتصاد خودش خود را درمان کند و بعد این بهبود اقتصادی را بعنوان دستاورد خود ارائه کند؟ از شنیدن صحبت های امروز رییس دولت تدبیر و امید به سختی می توان نتیجه دیگری گرفت.