بودجه و فوتبال سهم خواهی

يك شنبه ١٦ آذر، با یک روز تاخیر، حسن روحانی بودجه 837 هزار میلیارد تومانی خود را به مجلس شورای اسلامی ایران ارایه کرد. در روزها و هفته های آینده نمایندگان مجلس به شور درباره بودجه می پردازند و مجلس و دولت بازی سالانه خود را بر سر نحوه اختصاص منابع عمومی به پروژه ها و گروه های مختلف آغاز کرده اند.  
گرچه این بازی در ذات، تفاوتی با تعامل قوه مجریه و قوه مقننه در سایر کشورها ندارد ولی پیش فرض های حاکم بر آن و چهارچوبش متفاوت با سایر کشورها است.

اولين تفاوت به ساختار بودجه در ایران باز می گردد که متکی به درآمدهای نفتی است. وابستگی اقتصاد ایران و اقتصاد سایر کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا «اوپک» به درآمدهای نفتی، نهادینه شده و یک عامل اصلی در تعیین رفتارهای سیاسی دولت ها و نظام های حاکم بر این کشورها به شمار می رود. 
پژوهش های دانشگاهیان مانند «مایکل راس» از «دانشگاه یوسی ال ای»(UCLA)  نشان می دهد که درآمدهای نفتی، عمر دولت های انحصارطلب و رژیم های مستبد را طولانی تر می کنند. دولت هایی که به مالیات شهروندان خود احتیاجی ندارند، علاقه ای هم به نظرات آن ها نشان نمی دهند.

در تهیه و بررسی لوایح بودجه، وجود درآمدهای نفتی بیش از هر چیز دیگر به سهم خواهی جناح های سیاسی و رفتارهای رانت خوارانه دامن می زند؛ تقاضاهایی که ربطی به اولویت های توسعه اقتصادی در ایران ندارند و در پی تامین منافع گروه های خاصی از جامعه هستند.  

رفتارهای رانت خوارانه، فضای تنظیم و بررسی لوایح بودجه را شکل می دهند. این رفتارها اکنون آن قدر طبیعی به نظر می رسند که برنامه ریزان دولتی، پیش از ارسال بودجه به مجلس، آن ها را در نظر می گیرند.

افزایش بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لایحه بودجه گرچه به دلیل حضور «داعش» در عراق و فعالیت های برون مرزی این نیرو طبیعی به نظر می رسد ولی برای از نگاه بسیاری از ناظران، می تواند با انگیزه پیش گیری از اخلال در روند تصویب لایحه بودجه در مجلس انجام شده باشد.

رای گروه های سیاسی مخالف دولت به بودجه، ارزان نخواهد بود؛ به ویژه آن که این گروه ها توان خود را در بررسی صلاحیت به وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به رخ او کشیده اند. اما امسال دولت در تامین خواسته های این گروه های با یک مشکل اساسی روبه رو است.

وابستگی اقتصاد دولتی به نفت به این معنا است که کاهش قیمت نفت در بازار جهانی انرژی، از توانایی دولت حسن روحانی برای اجابت تقاضاهای نمایندگان مجلس کاسته شده است.

سهم نفت در دومین لایحه بودجه دولت «تدبیر و امید» به شدت کاهش پیدا کرده است. در بودجه دولت محمود احمدی نژاد در سال 1389، دولت متکی به 42 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بود. این درآمدها در سال دوم دولت حسن روحانی به  26 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده اند؛ تخمینی که امکان تحقق آن زیاد نیست چرا که دولت در بودجه، از قیمت 72 دلار در هر بشکه برای محاسبه درآمدهای نفتی استفاده کرده است؛ قیمتی که از قیمت روز نفت بیش تر است و به نظر بسیاری از کارشناسان بازار نفت، قابل تحقق نیست. نمایندگان مجلس سهم بیش تری از کیکی می خواهند که کوچک تر و کوچک تر می شود.

در واکنش به کاهش بهای نفت، دولت سهم درآمدهای غیرنفتی و مالیات را در تامین منابع بودجه افزایش داده است. تحقق درآمدهای پیش بینی شده از این دو منبع، مورد شک و تردید است. اول آن که تحریم های بین المللی بر علیه ایران هنوز اعمال می شوند و گسترش صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی به بازارهای جدید دشوار است. از سوی دیگر، افزایش حجم صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای منطقه ای به دلیل هرج و مرج موجود در منطقه و نیز رقابت منطقه ای، محتمل نیست.

برای افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت کوشیده است نهادها و شرکت های بیش تری را مشمول پرداخت مالیات کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از 8درصد به 9درصد افزایش دهد. اما شکی نیست در مورد اول با مقاومت شرکت ها و نهادهای متنفذ سیاسی روبه رو خواهد شد و در مورد دوم متکی به دستگاه های اداری ناکارآمد و مبتلا به فساد گسترده است. به نظر نمی رسد درآمدهای مالیاتی دولت تدبیر و امید بدون تدبیری برای معضل فساد اداری، امید تحقق داشته باشند.

کسری بودجه محتمل ترین گزینه ممکن برای دولت ایران در سال 1394 است. با این حال، در جامعه ای که مشغول مباحثه بر سر گفته های «اباذری» و موسیقی «پاشاییست»، از نگرانی درباره افزایش احتمالی تورم و ناتوانی دولت در تامین خدمات عمومی در سال آینده خبری نیست، به نظر نمی رسد کسی خطر کسری بودجه دولت و تامین نشدن منابع بودجه را جدی گرفته باشد. نتیجه این غفلت برای جامعه، بحرانی اقتصادی و برای دولت روحانی، یک بحران سیاسی است.

در بررسی تعامل دولت حسن روحانی با مجلسی که تحت کنترل محافظه کارانی مانند «علی لاریجانی» و «محمدرضا باهنر» است، یادآوری معضلات دستگاه اداری در اجرا، محقق کردن اهداف بودجه و اولویت های نمایندگان مجلس یادآور واقعیت تلخ نبود اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری و موثر اداری و مالی در کشور است.

دولت تغییر کرده است ولی واقعیت های اقتصادی ایران و فساد اداری حاکم برفضای کسب و کار در کشور تغییر نکرده اند. کاهش قیمت نفت باعث شده است تا دولت در لایحه جدید بودجه خود تغییراتی را اعمال کند که منطقی و طبیعی است؛ سهم درآمدهای نفتی را کاهش دهد، سهم مالیات ها را بیافزاید و بر درآمدهای غیرنفتی تاکید کند.

واقعیت این جا است که بسیاری از این پیش بینی ها در دنیای واقعیت عینیت نخواهند یافت و روی کاغذ باقی خواهند ماند؛ مانند مانورهایی که سرداری باهوش برای مقابله با دشمنی توانا بر روی نقشه با مداد رسم می کند ولی برای اجرای آن ها ارتشی در اختیار ندارد و یا بدتر از آن، متکی به سپاهی از سربازان بی روحیه است.

دولتیان و مجلسیان در حالی سرگرم کنش و واکنش در بازی سهم خواهی هستند که توان حاکمیت برای مدیریت اقتصادی موثر و کارا به واسطه فساد گسترده دستگاه های اداری، کاهش پیدا کرده است.

به نظر می رسد دولت روحانی امیدوار است به جای رویارویی با واقعیت اقتصاد ایران، آن را دور بزند. قیمت نفت و درآمدهای نفتی رو به کاهش در فضایی آسیب دیده از تورم لجام گسیخته، توان دولت را برای این دور زدن به شدت محدود کرده و آن را به دو راهی تصمیم گیری رسانده است.

در فضای کلان اقتصاد کشور، دولت توان دور زدن فساد حاکم را ندارد و در سطح خرد، قدرت چانه زنی سیاسی آن به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کم تر و کم تر می شود. تنها راه نجات درمان معضل فساد کشور، بازگرداندن حداقلی از اعتماد به نقش قانون به فضای کشور است. فرصت دولت روحانی برای رویارویی با معضل فساد اداری و افزایش کارایی نظام مدیریت اقتصاد کشور رو به پایان است و به نظر نمی رسد در این لایحه بودجه هم دولت این معضل را جدی گرفته باشد.

متاسفانه در اقتصاد ایران، دریا در حال جذر است و به قول «وارن بافت»، سرمایه دار و سرمایه گذار معروف امریکایی، وقتی آب پایین می رود، معلوم می شود چه كسی برهنه شنا می کرده است؟