دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت اصلاح طلبان چیست؟

با اعلام اسامی کاندیداهای تاییدصلاحیت شده توسط هیات اجرایی انتخابات، بحث و گمانه زنی ها درباره رفتار هیات های نظارت شورای نگهبان افزایش یافته و به روال معمول، اصلاح طلبان از احتمال رد صلاحیت گسترده نامزدهای وابسته به این جناح در انتخابات مجلس شورای اسلامی نگران هستند.

عمده نگرانی آنها اصرار شورای نگهبان بر ادامه روند قبلی درعدم اکتفاء به گزارشات منابع مسئول در انتخابات برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمايندگي مجلس باز می گردد.

طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ ، وزارت کشور و شورای نگهبان موظف هستند پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آن‌ها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در قانون انتخابات به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز به عنوان نهادهای چهارگانه مسئول در انتخابات ارسال کنند. این مراکز نیزموظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

همچنین طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ هیات های اجرایی وزارت کشور در مقام مجری انتخابات و شورای نگهبان در مقام ناظر برانتخابات موظف هستند صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را صرفا بر اساس گزارشات نهادهای چهارگانه به عنوان منابع مسئول در انتخابات موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار دهند.

در این میان، شورای نگهبان با عدم اکتفاء به گزارشات نهادهای چهارگانه به عنوان منابع مسئول در انتخابات، "بررسی های لازم در محل "مندرج در ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به عنوان تحقیقات محلی از منابع بررسی صلاحیت داوطلبان نمايندگي مجلس محسوب می کند. در حالی که تحقیقات محلی جهت بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به صراحت در قانون انتخابات مجلس مورد پیش بینی قانونی قرار نگرفته است زیرا طبق قانون اساسی و نیز قانون انتخابات مجلس، اصل بر برائت داوطلبان است مگر اینکه خلاف آن طبق قانون انتخابات مجلس، بر اساس گزارشات نهادهای چهارگانه به عنوان منابع مسئول در انتخابات ثابت شود.

 بنابراین بررسی های لازم در محل مندرج در ماده ۵۰ فرع بر گزارشات نهادهای چهارگانه موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس است که بنا بر ضرورت، جنبه تکمیلی دارد نه جنبه طریقت. ضمن آن که انجام این موضوع به صراحت ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس در اختیار هیات های اجرایی وزارت کشور در مقام مجری انتخابات است و نه شورای نگهبان در مقام ناظر برانتخابات. ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس در این خصوص مقرر می دارد: "هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند."

همچنین مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس، "رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." این تاکید از آن جهت است که مراجع اجرائي و نظارتي موظفند صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بر اساس مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی نمایند. در‌ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده "انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: ۱) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ۲) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۳ ) ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. ۴) داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی ارشد و یا معادل آن. ۵) نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. ۶) سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. ۷) حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام." در ماده ۳۰ این قانون نیز اشخاص و موارد محرومیت از داوطلب شدن نمایندگی مجلس تعیین شده است.

البته طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب ۲۲/۸/۱۳۷۸، حق اعتراض و رسیدگی به شکایت داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات به رسمیت شناخته شده است، هر چند که تاکنون اعتراض و شکایت به رد صلاحیت ها به استناد بندهای ۱ (اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران)، ۳ (ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) و ۵ (نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه) به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا راه به جایی نبرده است.

به همین جهت است که مجلس ششم سعی کرد با الحاق تبصره ۴ به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی مصوبه مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۸۰ نظارت استصوابی شورای نگهبان را در مورد بند‌های (۱)، (۳) و (۵) ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، محدود و آن نهاد را در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تابع گزارشات منابع مسئول در انتخابات موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کند، اما شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را طی نظریه شماره ۲۶۶۵/۲۱/۸۰ مورخ ۳۰ /۸/ ۱۳۸۰ خلاف موازین شرع و مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، با این استدلال که: " شرایط مندرج در بندهای ۱ ( اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) ، ۳ ( ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) و ۵ ( نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه) ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد واعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدوده وظایف قانونی این مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال کشور نمی‌باشد، لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌باشد مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد."

مجلس استدلال و نظریه شورای نگهبان را نپذیرفت به همین جهت موضوع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و این نهاد در مقام رفع اختلاف طی مصوبه مورخ ۶ / ۹ / ۱۳۸۰، نظریه مذکور شورای نگهبان را تائید کرد.

بر اساس آنچه گفته شد، طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی این مجلس محدود به گزارشات نهادهای چهارگانه به عنوان منابع مسئول در انتخابات، موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس است. در غیر این صورت چهارچوب قانونی برای احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمايندگي مجلس تصور نمی شود و این بدان معناست که حقوق اجتماعی شهروندان مورد تعرض قرار گرفته و اصل برائت مخدوش گردیده است.