قاضی پرونده امید کوکبی چه تصمیمی می تواند بگیرد؟

«غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای»، سخن گوی قوه قضاییه یک شنبه پنجم اردیبهشت در نشست خبری خود در مورد وضعیت «امید کوکبی»، زندانی که در پی ابتلا به سرطان کلیه چند روز پیش در بیمارستان «سینا» تهران جراحی و کلیه راستش توسط پزشکان به طور کامل خارج شد، با تاکید براین که این زندانی بیمار از امکانات لازم برخوردار است، گفت: «افراد داخل زندان هم مانند افراد دیگر مریض می‌شوند. اگر در داخل زندان امکانات زندان باشد که معالجه می‌شود، در غیر این صورت به بیرون منتقل می‌شود.»

امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی دانشگاه «آستین» تگزاس با گرایش لیزر بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگامی که از ایران به امریکا بازمی‌گشت، در فرودگاه بازداشت شد. او را چند ماه بعد رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهامات «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب مال نامشروع» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. هر چند وی در نامه‌ای که در زندان نوشت و رسانه ها آن را منتشر کردند، با رد اتهامات خود گفت دستگیری و زندانی شدنش پس از آن رخ داد که پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های نظامی - امنیتی جمهوری اسلامی در یک پروژه تحقیقاتی نظامی را رد کرده بود.

امید کوکبی در حالی مورد جراحی قرار گرفت که اگر آیین نامه سازمان زندان ها در مورد وی اعمال می شد، شاید بیماری او قبل از این که به از دست دادن کلیه اش بیانجامد، قابل تشخیص و درمان بود.

طبق آیین نامه سازمان زندان ها، بهداری زندان موظف است از زندانی تازه وارد معاينه‌های كامل پزشكی انجام دهد و در صورت لزوم، با انجام آزمايش های تشخيص طبی برنامه‌ ريزی و حسب مورد، نسبت به درمان يا معرفی وی به مراكز مربوطه اقدام کند وكليه اقدام‌های پزشكی در پرونده زندانی درج شود. هم چنین بهداری زندان مكلف است دست‌ كم ماهی يك بار نسبت به تست پزشكی كليه محكومان اقدام کند که در این صورت، چنان چه زندانی مبتلا به بیماری خاص و خطرناکی شود، با انجام تست پزشكی ماهانه، بیماری زندانی در مراحل اولیه قابل تشخیص و درمان خواهد بود.

بدین ترتیب، زندانیان بیمار با تشخيص پزشك بهداری زندان، در صورت ضرورت، در بيمارستان زندان بستری می شوند و روند معالجه آن ها نیز تحت مراقبت و نظارت رييس بهداری است. بر اساس آیین نامه سازمان زندان ها، رييس بهداری زندان - که خود نیز پزشک است- موظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستری هستند، عيادت کرده و پس از پرسش از وضعيت آن ها و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران، نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمر داشته باشد.

طبق آیین نامه سازمان زندان ها، تا جايی كه امكان‌پذير است بايد ترتيبی اتخاذ شود كه احتياج‌های درمانی و بهداشتی محكومان بيمار در داخل زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازی نباشد. به همین سبب، زندانی بیمار با تشخيص پزشك بهداری در صورت ضرورت در بيمارستان زندان بستری خواهد شد. با اين همه، در موارد ضروری، خروج محكوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بهداری، اجازه رييس زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری، محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداری و اجازه رييس زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام می‌ شود و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبی به قاضی ناظر گزارش شود. البته خروج زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان برای معالجه مانند امید کوکبی، در واقعیت و عمل با موافقت شخص دادستان یا نهادهای بازداشت کننده است که اعلام موافقت آن ها گاه ماه ها به طول می انجامد که این خود یکی از دلایل مهم وخامت حال زندانیان بیمار و از دلایل تشدید بیماری آن ها است.

به هر ترتیب، از آن جا که به نظر می رسد عدم توجه به آیین نامه سازمان زندان ها در رسیدگی به موقع به بیماری امید کوکبی منجر به وخامت حال او شده، بازگرداندن این زندانی از بیمارستان به زندان برای تحمل باقی مانده کیفر نیز در شرایطی که وی مبتلا به  بیماری صعب العلاج سرطان است، خلاف مقررات قانونی است.

طبق «قانون آیین دادرسی کیفری»، هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.

 طبق این قانون، چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات، به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند.

هم چنین هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، اقدامات لازم را برای تعویق مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی مناسب تر انجام می دهد.

انجام این امور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری از آن جهت امر تکلیفی بوده که طبق قانون، وی مکلف است درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آن ها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم کند.

علاوه بر قاضی اجرای احکام کیفری، طبق آیین نامه سازمان زندان ها، رييس زندان نیز مكلف است در صورتی كه بيماری زندانی جزو بيماری‌های خاص باشد، پيشنهاد عفو او را با رعايت ساير قوانين، به قاضی ناظر يا كميسيون عفو و بخشودگی تسلیم کند. قاضی ناظر و مسوولان زندان‌ها نیز مؤظف هستند وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگی كرده، حسب مورد، بر اساس مقررات قانون آيين‌ دادرسی كيفری اقدام كنند.

البته علاوه بر توجه مقامات ذی صلاح به اجرای مقررات داخلی در مورد زندانیان بیمار، رعایت مقررات سازمان ملل نیز به عنوان تعهدات بین المللی در زمینه حقوق زندانیان بیمار برعهده دولت ایران است. در این خصوص، ماده ۲۲ «ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۳ می ۱۹۷۷ مقرر می‌کند: «زندانیان بیماری که نیاز به مداوای تخصصی دارند، باید به موسسه‌های تخصصی یا بیمارستان‌های عادی منتقل شوند.»

در ماده‌ ۶ این مقررات نیز بیان شده: «این مقررات به صورت غیرجانب‎دارانه به اجرا درخواهند آمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا جنبه‌ای دیگر نباید اعمال شود.»

بند ۹ «اصول اساسی رفتار با زندانیان» مصوب ۱۹۹۰ سازمان ملل نیز مقرر ‌می دارد: «همه زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود دسترسی داشته باشند.» هم چنین در اصل ۲۴ «مجموعه‌ اصول برای حمایت از همه‌ اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندان»، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸عنوان شده است:«فرد بازداشت‌ شده یا زندانی پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان، بايد در اسرع وقت مورد معاينه پزشكی مناسب قرار گیرد و پس از آن، مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان رايگان خواهد بود.»

در نتیجه، می توان گفت قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی و با توجه به بیماری صعب العلاج امید کوکبی موظف است ضمن صدور دستور توقف اجرای مجازات و تعلیق آن، با ذکر دلیل پرونده این زندانی را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات، به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال کند. بنابراین، به استناد ماده ۵۰۲ «آیین دادرسی کیفری»، آزادی امید کوکبی از زندان به جهت ابتلا به بیماری صعب العلاج، نه موضوعی اختیاری بلکه طبق قانون، امری تکلیفی و آمرانه است که مستنکف از آن را شاید بتوان حتی مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.