مشکل اساسی برخورد با حقوق و پاداش های نجومی چیست؟

پرونده حقوق و پاداش های نجومی مدیران جمهوری اسلامی این روزها به عنوان یکی از مهم ترین پرونده های مبارزه با فساد در ایران گشوده شده است. برخلاف مفاسد اقتصادی، حقوق و پاداش های نجومی مدیران به واسطه «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ «قانون تجارت پیش از اصلاح»، ظاهری آشکار، موجه و قانونی داشته است.

مبارزه با فساد در کنار ابزارهای قانونی موجود و البته کافی چون سازمان بازرسی کل کشور، دادستان‌های عمومی، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی با امکان تحقیق و تفحص و اختیار قانون‌گذاری و نیز کمیسیون «اصل‌ 90» و در نهایت وزارت اطلاعات، نیازمند اجرای قانونی جامع و کامل برای رسیدگی و کنترل دایمی دارایی و درآمد مقامات و مسوولان نظام در هر رده مسوولیتی، توام با ضمانت اجرا است.

چنین قانونی پیش از انقلاب اسلامی تحت عنوان «از کجا آورده‌ای؟» در ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ به تصویب رسیده بود. به موجب این قانون، طیف وسیعی از مقامات و مسوولان کشوری مکلف بودند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آن ها هستند را به مراجعی که هیات وزیران تعیین می‌کرد، تسلیم و رسید دریافت کنند. هر سال هم ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را باید اعلام می کردند.

در این قانون برای کسانی که در اجرای آن تعلل کرده یا مرتکب خلاف‌گویی می شدند، مجازات‌هایی با درجات مختلف پیش‌بینی شده بود. این مجازات ها شامل انفصال و محرومیت از خدمت می‌شد و اموال ابراز نشده نیز مشمول ضبط. اگر در بررسی‌ها مشخص می شد اضافه دارایی‌ها از طریق نامشروع تحصیل شده، مجازات مرتکب، انفصال دایم از خدمت دولت و موسسات مذکور و ضبط مال نامشروع بود. هم‎چنین اگر در بررسی‌ها مشخص می شد جرایم دیگری نیز در این زمینه وقوع یافته، آن جرایم نیز مورد رسیدگی قرار می گرفتند.

پس از انقلاب اما با تصویب اصل ۱۴۲ «قانون اساسی»، مقرر شد دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهوری، معاونان‏ رییس‏ جمهوری، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آن ها‏ قبل‏ و بعد از خدمت، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏  شود که‏ «بر خلاف‏ حق»‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. این اصل البته نمی توانست نقش قانون «از کجا آورده‌ای؟» را به طور کامل ایفا کند زیرا فقط به دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌ جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آن ها اشاره دارد و نه همه مسوولان نظام. به همین جهت، نمایندگان مجلس هفتم با تاسی از قانون «از کجا آورده‌ای؟»، طرحی۱۶ ماده ای را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در تیرماه سال ۸۴ تهیه کردند که بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافت.

براساس این طرح، مقامات و مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام رهبری منصوب می‌شوند و هم‎چنین ۲۷ عنوان از مسوولان کشوری موظف ‌شدند حداکثر یک ماه پس از دریافت احضارنامه از سوی قوه قضاییه، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم کنند. هم‎چنین چنان چه افراد مشمول این قانون به قصد فرار از تکلیف، یعنی عدم تسلیم صورت دارایی خود، این دارایی را به نحو صوری به دیگری منتقل کنند، عمل آن ها جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات، به انفصال موقت و دایمی از خدمات دولتی و عمومی و حبس محکوم می‌شدند.

این طرح اما به سد شورای نگهبان برخورد کرد و این شورا در سه مورد به طرح و مصوبه مجلس ایراد گرفت. اعضای شورا معتقد بودند مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به افراد حقوقی مذکور در اصل ۱۴۲ بیافزاید. ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که چون تعیین حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور با قوه قضاییه است، مجلس نمی‌تواند بررسی اموال مسوولان را به این سازمان واگذار کند.

پس از این اعلام نظر شورای نگهبان، طرح به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شد اما تا پایان مجلس هفتم بی‌نتیجه ماند. مجلس هشتم در نهایت با کم کردن دایره شمول مسوولان و مقامات در طرح مذکور، مصوبه خود را در اسفند ماه ۸۷ برای تایید به شورای نگهبان فرستاد.

شورای نگهبان مجددا از مواد ۲ و ۱۳ این طرح ایراد گرفت اما مجلس شورای اسلامی این بار بر نظر خود باقی ماند و مصوبه خود را در فروردین ماه ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. مجمع تشخیص نیز با بررسی این مصوبه مجلس، درباره برخی مواد طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست زیرا معتقد بود دارای ابهام هستند و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.

مجلس هشتم با بررسی مجدد طرح و علی رغم مخالفت شورای نگهبان با ماده ۲ طرح، دوباره مصوبه خود را در اردیبهشت ماه ۹۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد. این مجمع در نهایت با اصلاحات کلی، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را با سه سال و نیم تاخیر، در آبان ماه سال ۹۴ طی ۶ ماده تایید کرد.

طبق ماده یک این قانون، رهبر، رییس جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و مسوولان مندرج در ماده ۳ این قانون (از جمله نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آن ها) موظف هستند فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت، به رییس قوه قضاییه گزارش دهند. قوه قضاییه هم طبق این تکلیف، موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آن ها از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام کند.

 منظور از فهرست دارایی در این قانون، کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آن ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است که تعهد به ارایه آن ها در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون است.

البته فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه بوده و هر یک از مسوولان و کارکنان که حسب وظیفه، مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه، اسناد مذکور در اختیار آن ها قرار گیرد، اگر عالماً و عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری، این اسناد را در اختیار دیگران قراردهند و یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.

این مجازات در مورد کسانی با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور کرده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آن ها را فراهم کنند، جاری است.

نتیجه این که قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب ۹۴ در مقایسه با قانون «از کجا آورده‌ای؟» مصوب ۱۳۳۷ یا حتی در مقایسه با طرح اولیه مجلس هفتم، از شفافیت و ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. از بزرگ ترین معایب این قانون می توان به محرمانه بودن دارایی مسوولان و نیز تعیین مجازات برای افشای این دارایی ها و هم‎چنین عدم ضمانت اجرا در نقض تعهد برای ارایه فهرست دارایی یا عدم پیش بینی مجازات در موارد افزایش من غیر حق دارایی مسوولان اشاره کرد. با این حال، به نظر می رسد تا تصویب قانونی جامع و کامل در این خصوص، اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب ۹۴ با وجود ایرادات مورد اشاره، می تواند دست‎مایه ای برای مبارزه با فساد در ایران باشد.