هفت ماه بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته، هنوز کمیته ای که برای تحقیق در مورد مرگ دست کم پنج نفر از تظاهرکنندگان در زندان های مختلف ایران تشکیل شد، گزارشی به مردم ارایه نکرده است.

بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته، «حسن روحانی»، رییسِ جمهوریِ اسلامی به وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی خود به نام «لعیا جنیدی» مأموریت داد تا با بررسی جزییات حوادثی که در برخی از بازداشتگاه‌ها افتاده و آن‎ها را «ناخوشایند» توصیف کرده بود، مقصران را معرفی کنند.

در اعتراض هایی که از هفتم دی ماه بسیاری از شهرهای ایران را فرا گرفت، حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر بازداشت شدند. از این تعداد، دست‎کم پنج نفر در زندان های تهران، اراک، ایلام و چند شهر دیگر جان خود را از دست دادند و ۲۵ تن دیگر نیز در خیابان ها کشته شدند.

مقامات امنیتی جمهوری اسلامی علت مرگ بیش‏تر افراد را «خودکشی» اعلام کردند اما بسیاری از منتقدان، این گزارش ها را یک طرفه و خالی از حقیقت می دانند. بیش از 40 نماینده مجلس شورای اسلامی هم در نامه ای خطاب به «علی لاریجانی»، رییس قوه مقننه، خواستار تحقیقاتی مستقل درباره این مرگ‌های مشکوک شدند.

«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس، در توییتر خود از مرگ یکی از زندانیان بر اثر خوراندن اجباری دارو سخن گفت؛ ادعایی که در مورد برخی دیگر از بازداشتی ها تکرار شده است.

«سینا قنبری» در زندان «اوین» تهران، «وحید حیدری» و «شهاب ابطحی‌زاده» در اراک، «محسن عادلی» در دزفول و «کیانوش زندی» در زندان سنندج، پنج قربانی اعتراضات دی ماه سال قبل بودند که در روزهای متوالی خبر مرگ آن ها منتشر شد.

غیر از این پنج معترض، «کاووس سیدامامی»، فعال محیط زیست و استاد جامعه شناسی دانشگاه «امام صادق» در تهران نیز اواخر بهمن ماه سال گذشته در زندان اوین جان خود را از دست داد. دلیل مرگ او هم باز «خودکشی» اعلام شد.
سیدامامی چهارم بهمن ماه در سکوت خبری، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. دو هفته بعد، مقامات امنیتی با احضار همسر این فعال محیط زیست، خبر «مرگ خود خواسته» او را  اعلام کردند.

 چند روز بعد، سازمان حقوق بشری غیردولتی «عفو بین الملل» جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ کاووس سیدامامی در زنادان اوین که آن را «بسیار مشکوک» عنوان کرده را نشانه تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه‌ و قتل دانسته بود.

در مورد علت مرگ «سارو قهرمانی» روایت های مختلفی، از جمله فوت در پی تعقیب و گریز خیابانی و تیراندازی مأموران در کردستان مطرح شد؛ روایت هایی که تا امروز هنوز حقیقت آن ها روشن نشده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

بعد از انتشار خبر مرگ نخستین زندانی دی ماه سال گذشته از سوی محمود صادقی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور فوراً این خبر را تکذیب کرد. رییس این سازمان که هم اکنون «اصغر جهانگیر» است، مستقیماً از سوی «صادق آملی لاریجانی»، رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

  مقامات قضایی هم درباره مرگ پنج بازداشتی اعتراضات دی ماه سال گذشته، جز تأکید بر خودکشی به عنوان علت فوت آن ها، هیچ اقدامی انجام ندادند. تنها در مورد جان باختن کاووس سید امامی، «عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان تهران ۲۸ بهمن ماه سال گذشته از «محمد شهریاری»، سرپرست دادسرای جنایی تهران خواست نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و معرفی مسوولان آن اقدام کند؛ دستوری که به روشنی نشان دهنده رد کامل هر فرضی مبنی بر «قتل» این استاد پیشین دانشگاه، قبل از  آغاز تحقیقات بود.

گزارش رسمی پزشکی قانونی در مورد علت مرگ کاووس سید امامی، تازه خرداد ماه امسال و چند ماه بعد از اعلام قطعی خودکشی او در زندان، از سوی دو مقام قضایی، یعنی جعفری دولت آبادی و «غلامحسین محسنی اژه ای»، معاون اول قوه قضاییه بیرون آمد. در این گزارش تاکید شده بود آثار خفگی، فشار بر گردن و تزریق بر جسد این استاد پیشین دانشگاه امام صادق دیده شده است.

با این حال، نتیجه همین تحقیقات هم هیچ گاه به مردم اعلام نشد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران بر اساس حدود اختیارات قانونی خود می تواند از «محمد شهریاری»، قاضی پرونده سیدامامی اعلام این نتایج را خواستار شود.

همان روزِ ۲۸ بهمن سال گذشته، «علی مطهری»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسوولیت مستقیم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد پرونده مرگ کاووس سید امامی گفت: «مجلس نمی‌تواند از سازمان اطلاعات سپاه در این مورد توضیح بخواهد.  بنابراین، نهاد رسمی که باید پاسخ‎گوی مجلس باشد، وزارت اطلاعات است که تاکنون یک کلمه هم در این رابطه صحبت نکرده است.»

او افزوده بود:«سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست "مهدی طائب"، دستگیری و بازجویی از فعالان محیط زیست را بر عهده داشته است.»
نهاد اطلاعاتی مسوول بازداشت و بازجویی پنج معترض دیگر کشته شده دی ماه سال 13۹۶ هیچ گاه رسماً معرفی نشده است.

چه طور پیگیری کنیم؟

 روند طی شده در دستگاه قضایی برای پی‎گیری مرگ مشکوک شش زندانی سیاسی در ماه های پایانی سال گذشته با انتقادهای حقوقی متعددی رو به رو است.
به نظر «موسی برزین خلیفه‎لو»، حقوق‎دان مشاور وبسایت «ایران‏وایر»، اظهار نظر علنی دو مقام بلند مرتبه قضایی، یعنی محسنی اژه ای و جعفری دولت آبادی پیش از پایان تحقیق تیم بازپرسی، یک تخلف آشکار از سوی دستگاه قضایی است که می توان آن را از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات پی‏گیری کرد.

از سوی دیگر، در مورد عملکرد سازمان زندان ها در مراقبت از این زندانیان ابهامات جدی وجود دارد. برزین خلیفه‏لو می گوید:«در حالی که آیین نامه سازمان زندان ها بر مراقبت ویژه از زندانیان سیاسی تأکید دارد، معلوم نیست چه گونه این شش زندانی، آن هم در یک بازه زمانی کوتاه، همگی توانسته اند به خودکشی موفق دست بزنند.»

این حقوق‏دان اضافه می کند: «مقامات قضایی و امنیتی بارها دلیل نبود تصویر از خودکشی این افراد در سرویس های بهداشتی زندان ها را نبود دوربین مدار بسته در این مکان ها اعلام کرده اند، در حالی که این ادعا به نظر نوعی توجیه خطای سازمان زندان ها می‌آید. اولاً که باور به نبود دوربین در سرویس های بهداشتی بندهای سیاسی زندان ها، به ویژه اوین دشوار است. بنابراین، با توجه به اعلام نشدن گزارش رسمی مقام قضایی، حتی می توان این ظن را مطرح کرد که شاید مقامات امنیتی به عمد دوربین سرویس های بهداشتی را خاموش کرده اند. این ظن زمانی قوی تر می شود که به یاد آوریم در طول یکی دو هفته، دست‏کم شش زندانی در سراسر کشور به ادعای مقامات، به همین طریق خودکشی کرده اند. در این شرایط، باید انتظار داشت که مسوولان زندان ها اگر تصمیمی برای جلوگیری از ادامه این روند داشتند، دستور لازم را به مأموران برای کنترل بیش‎تر زندانیان صادر می کردند.»

تردید ها به عملکرد دستگاه قضایی و مسوولان سازمان زندان ها وقتی بیش‎تر می شود که برخی گزارش ها هم از خوراندن اجباری دارو به بازداشتی های دی ماه سال قبل حکایت داشتند.

اما از آن جا که پی‎گیری این امور از راه قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی، مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابطان قضایی برای شما عملاً کار سختی است، بهتر است از اعضای کمیته چهار نفره ای که از سوی حسن روحانی برای تحقیق در مورد علت مرگ شش بازداشتی دی و بهمن سال گذشته منصوب شده اند، سوال کنید.

«ایران‏وایر» با پنج نماینده مجلس که قبلاً خواستار روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده شده بودند، تماس گرفت اما این نمایندگان حاضر به پاسخ‎گویی در این مورد نشدند. ما در «ایران‏وایر» تا امروز شماره تلفن های همراه وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات را برای افزودن به بانک اطلاعاتی مسوولان جمهوری اسلامی پیدا نکرده ایم. بنابراین، فعلاً پی‏گیری این موضوع را از طریق خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری، دیگر عضو کمیته پی‏گیری مرگ بازداشتی های اعتراضات دی ماه ۹۶ پیشنهاد می کنیم. «ایران‎وایر» با این مقام مسوول تماس گرفت که با عنوان «حضور در جلسه»، حاضر به گفت‎وگو نشد.

شماره تلفن همراه لعیا جنیدی به عنوان عضو کانون وکلای مرکز، در وبسایت های حقوقی منتشر شده است. پیشنهاد ما این است که در صورت پاسخ نگرفتن از این مقام مسوول، سوال خود را در مورد نتیجه تحقیق در مورد علت مرگ بازداشتی های سال گذشته، به صورت پیامک برای او ارسال کنید.

ارسال گسترده این پیامک ها از سوی شما بیان گر فراموش نشدن این رویدادهای تلخ و پا فشاری بر پاسخ‏گویی مسوولان است. لطفاً نتیجه این پی‏گیری ها و تصاویر پیامک های ارسالی خود را برای ما به نشانی [email protected]  ارسال کنید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}