حالا چند سالی است که علاوه بر کودکان ایرانی بر سر چهارراه‌ها و خیابان‌های شهر، چهره کودکانی که کماوبیش معلوم است خارجی هستند نیز به تصویر عادی شهرهای بزرگ تبدیل شده است. آن‌ها نه تنها سر خیابان‌ها آدامس، شکلات و گل و سیگار می‌فروشند بلکه به فروشنده‌های بی‌خطر مواد مخدر نیز تبدیل شده‌اند. عده‌ای از این کودکان که جثه‌های قوی‌تری دارند نیز در کارخانه‌های اطراف شهر تهران غیرمجاز و مخفیانه مشغول به کار هستند. آن‌ها به جرم خارجی بودن حتی کم‌تر از کودکان ایرانی حقوق می‌گیرند. اما چاره‌ای ندارند، مجبورند با لگدمال شدن هر روزه حقوق‌شان بمانند و کار کنند.
تجارت قاچاق کودکان از کشورهای افغانستان و پاکستان از اوایل دهه ۹۰ به شهرهای بزرگ ایران به تجارتی جدید بدل شد. آن‌ها را از راه‌های غیرقانونی، از جمله پنهان کردن زیر بارهای وارداتی کامیون‌ها یا به صورت قانونی، با ویزای توریستی وارد کشور می‌کنند. خیلی‌ها هم با رضایت خانواده‌هایشان به قاچاقچیان سپرده می‌شوند. این کودکان بیشتر در تهران و حاشیه آن، خراسان رضوی و اصفهان که استان‌های بزرگ ایران هستند، دیده می‌شوند.
مسوول اداره امور مهاجرت هرات در غرب افغانستان در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود هر روز حدود ۱۰ تا ۲۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال که به عنوان کارگر به داخل ایران قاچاقی فرستاده شده‌اند، به افغانستان بازگردانده می‌شوند.
«سلمان خدادادی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ گفته بود که تا وقتی آمار دقیقی از این کودکان وجود نداشته باشد، کاری هم برای آن‌ها نمی‌توان انجام داد: «وقتی این آمار را نداشته باشیم، چهگونه می‌خواهیم به بهزیستی در مورد حمایت از کودکان نیازمند فشار بیاوریم یا نسبت به سازمان‌های امنیتی فشار بیاوریم که باید با سازمان‌های مافیایی برخورد کنند؟»
با این حال، او یا هیچ مسوول دیگری در طی این سال‌ها نگفته است آیا آمار تقریبی نمی‌تواند دلیل کافی برای فشار به سازمان‌های امنیتی باشد و چه حداقل آماری باعث می‌شود تا نمایندگان مجلس درخواست برخورد با سازمان‌های مافیایی را بدهند.
نه تنها آمار دقیقی از کودکان خیابانی خارجی بلکه حتی ایرانی هم وجود ندارد و مسوولان هر بار در اظهارنظرهایشان آمارهای متفاوت ارایه می‌کنند؛ به عنوان مثال، «کمال اکبری»، معاون مشارکت وزارت کشور در بهمن ماه امسال گفت بیش از ۷۰ درصد کودکان کار از اتباع کشورهای همسایه هستند. بعد «انوشیروان بندپی»، رییس پیشین سازمان بهزیستی دوم اسفند ۱۳۹۷ این رقم را ۶۰ درصد عنوان کرد. حالا آیا ۶۰ یا ۷۰ درصد رقم قابل توجهی برای فشار آوردن نیست؟
مسوولان چه کسانی هستند؟
«حسین احمدی‌نیاز»، حقوق‌دان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «چه طور یک نهاد امنیتی به راحتی پیامک یک شهروند را رصد و او را بازداشت می‌کند اما نمی‌تواند باندهای قاچاق انسان و به ویژه کودکان را شناسایی کند. طبیعتا می‌تواند، فقط مساله این است که اراده کافی در ایران برای این‌طور برخوردها وجود ندارد. این برخورد، شائبه‌هایی را می‌تواند ایجاد کند که نهادهای امنیتی خاصی از باندهای قاچاق در ایران حمایت می‌کنند و به طریقی ذینفع هستند. ما فعلا می‌بینیم که الویت آن‌ها، برخورد با فعالان سیاسی و مدنی است و نه کنترل قاچاق کودکان خارجی به داخل کشور و یا فرستادن دختران ایرانی به کشورهای هم مرز برای تن‌فروشی.»
به اعتقاد احمدی نیاز، مرزهای شمال غربی ایران برای قاچاق کودکان باز است: «ما در همین خبرگزاری‌های رسمی کشور می‌خوانیم که کودکان افغانستانی و پاکستانی از طریق مرزهای شرقی کشور وارد و از طریق ترکیه که یکی از معابر انتقال‌شان به دیگر کشورها است، به راحتی خارج می‌شوند. البته هرازگاهی هم تعدادی از آن‌ها را دستگیر می‌کنند و به کشورهایشان باز می‌گردانند. اما باندهای اصلی شناسایی نمی‌شوند و این روند هم‌چنان ادامه دارد. نوار شمال غربی برای قاچاق کودکان کاملا باز است و به امری محسوس تبدیل شده است.»
در طی این سال‌ها، مسوولیت کودکان کار خارجی در ایران بین سازمان بهزیستی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و دستگاه قضایی ایران در حال رفت‌و آمد بوده است. سازمان بهزیستی که به عنوان نهاد اصلی برای این امر شناخته شده است، حتی برای نگهداری کودکان کار ایرانی نیز مشکل دارد.
انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور اردیبهشت امسال خبر از مکاتبه این سازمان با قوه قضاییه و وزارت کشور برای ساماندهی کودکان اتباع خارجی داد. اما تقریبا ۹ ماه بعد، در تاریخ دوم اسفند دوباره از مکاتبه سازمان بهزیستی با قوه قضاییه و وزارت کشور گفت. او اما هیچ توضیحی نداد که حاصل مکاتبات اولیه طی ۹ ماه چه راهکارهای عملی داشته است.
از سوی دیگر، «حبیبالله مسعودی فرید»، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سوم بهمن امسال به خبرگزاری «ایسنا» گفت بهزیستی از اداره امور اتباع وزارت کشور خواسته است تا کودکان خیابانی را شناسایی کنند و به آن‌ها کد قابل رهگیری اختصاص دهند تا هویت، نحوه ورودشان به کشور و شرایط‌‌شان مشخص شود.
مسعودی فرید با اشاره به ضعف برخورد قانونی با مهاجران غیرمجاز گفته بود: «در همه کشورها، خصوصا کشورهای مبتنی بر رفاه، این امکان وجود ندارد که فردی با ویزای توریستی به کشوری سفر کرده اما بعد از یک هفته به کشورش باز نگردد و در آن کشور به کسب و کار بپردازد. زیرا در آن کشورها افراد رصد می‌شوند.»
این مسوول پیش از این هم در اردیبهشت ماه امسال از درخواست همکاری بهزیستی از اداره اتباع خارجی وزارت کشور برای حل مشکل قاچاق کودکان خارجی گفته بود. مسوولان هنوز به دنبال دریافت آمار دقیقی از این کودکان هستند و روزانه ده‌ها کودک و نوجوان از افغانستان و پاکستان برای کارهای غیرمجاز و سخت وارد ایران می‌شوند اما کماکان دقیقا مشخص نیست کدام سازمان مسوول واقعی است.
چه طور پیگیری کنیم
«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در پاسخ به این سوال که چرا دولت ایران مرتب افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر را بازداشت و محکوم به حکمهای سنگین می‌کند اما به ندرت افراد مرتبط با جرم قاچاق انسان بازداشت می‌شوند، می‌گوید: «قاچاق انسان جرم خاصی است. اول این که قاچاق انسان جرمی سازمان یافته‌تر و حلقه‌ای‌تر است و شناسایی اعضایش و برخورد با آن‌ها مشکل‌تر. علت دومش این است که بخشی از باندهای قاچاق انسان توسط نیروهای امنیتی در داخل ایران هدایت می‌شوند و به همین دلیل هم می‌توانند کارشان را ادامه دهند. من بارها شنیدهام که نیروهای امنیتی با از مرز گذشتن برخی از فعالان سیاسی و عقیدتی کاری ندارند. یعنی اسامی این افراد به آن‌ها داده شده است که اگر می‌‌خواهند قاچاقی از مرز خارج شوند، با آن‌ها کاری نداشته باشند. احتمالا همین اتفاق هم سر قاچاق کودکان به ایران می‌افتد و نهادهای امنیتی به دلیل ذینفع بودن، سکوت می‌کنند.»
این وکیل اما در پاسخ به این که آیا می‌توان علیه باندهای قاچاق کودک به ایران شکایت کرد، می‌گوید: «معمولا اداره‌کنندگان باندها در همان افغانستان یا پاکستان می‌مانند. اما اگر با یک سری کودکان قاچاق شده در کشور دستگیر شوند، البته که دولت ایران می‌تواند برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل دهد. ولی اگر فقط کودکان بی‌پناه وارد کشور شوند، دیگر اینجا موضوع قاچاق مطرح نسبت بلکه دولت با مقوله ورود غیرمجاز اتباع و اقامت خارجی طرف است و فقط باید راهی برای اقامت آن‌ها یا خروجشان بیابد که معمولا اگر دستگیر شوند، آن‌ها را برمی‌گردانند.»
اولیایی‌فرد در مورد این که آیا شهروندان به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند نسبت به افزایش کودکان خیابانی خارجی به دستگاه قضایی شکایت کنند، پاسخ میدهد: «شهروندان می‌توانند پرونده قضایی باز کنند اما مساله این است که به کجا ختم می‌شود. گاهی که گزارش های روزنامه‌‌ها درباره قاچاق کودکان زیاد می‌شوند، دولت یک ماهی به جمع و جور و اسکان آن‌ها می‌پردازد اما پس از یک ماه دوباره همه چیز به روز اول برمی‌گردد. باید اراده قوی‌تری در این میان باشد.»
مطالب مرتبط:
آزار جنسی تا کتک خوردن با چوب؛ روایت کودکان کار از برخورد با ماموران شهرداری
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر