راه‌های اعتراض به ممنوعیت به کارگیری اقلیت‌های مذهبی در مهدکودک‌ها

بخش‎نامه اخیر سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کل کشور در مورد به کارگیری اقلیت‌های دینی تحت هر عنوان در مهد کودک‌ها، با اعتراض گسترده رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو به رو شده است.

طبق  این بخش‎نامه، به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی، ممنوع شده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

بخش‎نامه یازدهم خردادماه سازمان بهزیستی علاوه بر انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی، اعتراض نمایندگان شهروندان غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی را هم برانگیخته است.
«اسفندیار اختیاری»، نماینده زرتشتیان در نامه‌ای به «محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعتراض به این بخش‎نامه که آن را «عجیب» و «تبعیض‎آمیز» خوانده، نوشته است: «این ابلاغیه، صراحتاً مخالف با قوانین کشور، به خصوص بند ۹ اصل سوم "قانون اساسی" مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.»

در این بند قانون اساسی که اختیار زاده به آن اشاره کرده، بر رفع تبعيض‎های ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه‌های مادی و معنوی تاکید شده است.

پس از طرح این انتقادها، «مسعود آسیما»، مدیر روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی(ایرنا) گفت: «این محدودیت برای آموزش‌های دینی و عمومی مصوب در مهدها بوده است. در سایر بخش‌ها، مانند آموزش هنرهای تجسمی، نقاشی، ورزش و موسیقی محدودیتی در به کارگیری پرسنل اقلیت مذهبی در مهدهای کودک وجود ندارد.»

 آسیما هم‏چنین اضافه کرد: «لازم است که فعالیت‌های مهدهای کودک در قالب انواع برنامه‌های منطبق با ارزش‌های دینی باشد. لذا به کارگیری مربی از اقلیت‌های دینی جهت آموزش مستقیم محتوای آموزشی مصوب کودکان مجاز نیست و باید به مربیان آموزش دیده سپرده شود.»

دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کل کشور که مسوولیت صدور مجوز مهدهای کودک و نظارت بر فعالیت آن‏ها را در فهرست وظایف خود دارد، زیر نظر معاونت پیش‎گیری و اجتماعی این سازمان فعالیت می‌کند.  در حال حاضر «حبیب‎الله مسعودی فربد» این معاونت را بر عهده دارد.

چه طور پی‌گیری کنیم؟

علاوه بربند نهم  اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اعتراض نماینده زرتشتیان به بخش‌نامه اخیر سازمان بهزیستی مورد استناد قرار گرفته است، برخی دیگر از منتقدان با اشاره به اصول نوزدهم و بیست و هشتم این قانون، منع استخدام پیروان «اقلیت‌های دینی » در مهدهای کودک را غیر قانونی دانسته‌اند. اصل نوزدهم تاکید می‎کند: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اين‎ها سبب امتياز نخواهد بود.»

اصل بیست و هشتم قانون اساسی هم بر برابری در انتخاب شغل تاکید دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»

 چرا با وجود این اصول مخالف با اعمال هرگونه تبعیض علیه تمام شهروندان در قانون اساسی، سال‌ها است شاهد تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران هستیم؟

«محمد اولیایی فرد»، حقوق‎دان و مشاور «ایران‎وایر» در پاسخ به این پرسش می‌گوید:«اصل سوم قانون اساسی اعمال هرگونه تبعیض علیه شهروندان را ممنوع اعلام کرده اما از لفظ "تبعیض ناروا" در آن استفاده شده است. اشکالی که حقوق‌دانان به این اصل وارد می‌دانند، این است که ظاهراً برخی از تبعیض‌ها، از جمله تبعیض‌های دینی و مذهبی را "روا" دانسته است. البته در بند دیگری از همین اصل، دولت موظف شده است "انحصارطلبی" را برطرف کند. در بند دیگری هم باز به رسمیت شناختن حقوق اساسی ملت، جزو وظایف دولت برشمرده شده است. در اصل سیزدهم نیز از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده مثل زرتشتی‎ها، مسیحی‎ها و کلیمی‌ها نام برده و تأکید شده است که حقوق این دسته از شهروندان درست مثل سایر مردم باید رعایت شود.»

بسیاری از تبعیض‌ها در جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی، مثل محرومیت آن‌ها از حق تحصیل در مدرسه و دانشگاه و استخدام آن‌ها در نهادهای دولتی و بسیاری حقوق دیگر با استفاده از همین اصل سیزدهم قانون اساسی انجام می‌شود که بهاییت را از دایره ادیان به رسمیت شناخته شده خارج کرده است: «حتی اگر تمام اصول پیش گفته را هم به طور کل کنار بگذاریم، باز اصل چهاردهم قانون اساسی تأکید کرده است که مسلمانان باید حقوق غیرمسلمانان را رعایت کنند، مگر این که علیه اسلام و جمهوری اسلامی فعالیت کنند.»

محرومیت شهروندان بهایی در جمهوری اسلامی از حقوق مختلف اجتماعی، معمولاً با استفاده از همان استثنای ذکر شده در آخر این بخش از اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام شده است. آن‌ها معمولاً با اتهام‏هایی مثل «اقدام علیه امنیت» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، به زندان‌های دراز مدت محکوم می‌شوند.

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم بر اساس همین روند، در مجامع بین‎المللی اعلام کرده است که شهروندان بهایی نه به دلیل دیانت خود که به دلیل ارتکاب جرم از حقوق اجتماعی محروم می‎شوند. با این حال، محرومیت این شهروندان از حقوق اجتماعیِ دیگر معمولاً از سوی مسوولان جمهوری اسلامی انکار شده است.

محمد اولیایی فرد بر همین اساس می‌گوید: «من در سال‌های گذشته، طبق همین اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، در دیوان عدالت اداری به محرومیت چند جوان بهایی از حق تحصیل اعتراض کردم. جالب آن که دیوان عدالت اداری این استدلال من را هم پذیرفت اما اعلام کرد که چون این روند بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه ۶۰ برقرار شده است و دیوان اجازه لغو احکام این شورا را ندارد، ما قادر به حل این مشکل نیستیم.»

علاوه بر این‌ها، سال ۱۳۹۶، پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهرها و روستاها و پیروزی «سپنتا نیکنام»، شهروند زرتشتی در انتخابات یزد، شورای نگهبان عضویت او را از شورای شهر لغو کرد. بعد از یک سال و رد شدن شکایت نیکنام در دیوان عدالت اداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام این تصمیم شورای نگهبان را رد کرد و با تغییر قانون انتخابات شوراها، به تداوم فعالیت شهروند زرتشتی منتخب مردم رأی داد.

نظام جمهوری اسلامی، نظامی دینی است و اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‎الشرایط، پایه قوانین و رویه‌های آن را تشکیل می‌دهد. محرومیت اقشار مختلف مردم، از زنان گرفته تا  پیروان ادیان و مذاهب مختلف از حقوق مختلف اجتماعی، بر پایه نظرات فقهای شیعه اعمال شده است.

محرومیت سپنتا نیکنام، از نمایندگی شورای شهر یزد از سوی شورای نگهبان با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل» اتفاق افتاد که بر اساس آن، تسلط غیرمسلمان بر مسلمان جایز شمرده نشده است. دیگر مصوبات و بخش‎نامه‌هایی که استخدام مدیران و کارمندان غیر مسلمان و حتی غیر شیعه را منع می‌کنند، بر اساس چه قاعده فقهی صادر می‌شوند؟ محمد اولیایی فرد در پاسخ به این پرسش می‎گوید:«همه موارد تبعیض اجتماعی علیه پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعه و غیر مسلمان بر پایه همین اصل فقهی انجام می‎شوند. دقیقاً بر پایه همین اصل است که جمهوری اسلامی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را غیر قانونی دانسته است چون بر پایه فقهی که این حکومت به آن معتقد است، مرد در رابطه زناشویی مسلط است. البته استناد به این قاعده فقهی کاملاً غیر قانونی است چون در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. تنها در اصل چهارم این قانون آمده است که قوانین باید بر پایه اسلام باشند. در واقع، حکومت از این قاعده فقهی برای محرومیت پیروان مذاهب غیر شیعه و ادیان غیر اسلام سوء استفاده می‏کند.»

درخواست برای لغو بخش‎نامه‌ها و مصوبات غیرقانونی در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. با این حال، با توجه به روند طی شده در اعمال تبعیض علیه پیروان مذاهب و ادیان مختلف، آیا شانسی برای لغو بخش‎نامه سازمان بهزیستی کشور در مورد منع به کارگیری غیرمسلمانان در مهدهای کودک وجود دارد؟
اولیایی فرد می‎گوید: «هرچند نگرانی‌ها در این مورد به حق است اما تجربه حقوقی من در جمهوری اسلامی می‎گوید بله، بخش‌نامه‌هایی که کاملاً با قانون اساسی در تضاد هستند و البته نهادهایی مثل شورای انقلاب فرهنگی در مورد آن‌ها سکوت کرده‌اند، امکان لغو دارند.»

شهروندانی که می‌خواهند به بخش‎نامه سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اعتراض کنند، می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارایه دهند. می‎توانید برگه  دادخواست را از این‎جا دانلود و پرکنید. لطفاً نتیجه پی‎گیری خود را برای ما به نشانی [email protected]  بفرستید.