مرگ کارگران در محل کار؛ چه‌طور حقوق حادثه‌دیدگان را پیگیری کنیم؟

۱۳ خرداد ۱۳۹۸، یکی از کارگران پیمانکاری فاز ۲پالایشگاه آبادان براثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد. جوانی ۳۲ ساله به نام «رئوف سلمانی» که بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال ساحلی جهان نزادیان آبادان بود و در فاز ۲ پالایشگاه آبادان کار می‌کرد. همزمان خبرگزاری کار ایران ایلنا از مرگ دو کارگر یک کارگاه شیرینی پزی در زاهدان خبر داد. کارگاهی که این دو کارگر در آن مشغول کار بودند دچار سانحه آتش سوزی شده بود و علیرغم رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل و اطفا حریق، بدلیل شدت سوختگی و جراحات وارده هر دوی آنها در بیمارستان جان باختند. 

حوادث منجر به جرح یا فوت کارگران حدیث کهنه‌‌ای در ایران است. از کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک و شهرستان‌های دورافتاده دور از اخبار و سر و صدای رسانه جانشان را از دست می‌دهند تا آن‌ها که همچون کارگران معدن گلستان یورت تبدیل به تیتر اول اخبار رسانه‌ها می‌شوند. 
اگر چه بخشی از حوادثی که در محل کار رخ می‌دهد بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران است اما کسر بزرگی از حوادث و تلفات بدلیل ناامنی و دور بودن محل کار کارگران از استانداردهای ایمنی است که بدلایل مختلف از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود. از نمونه‌های بارز می‌توان به حادثه معدن یورت آذرشهر استان گلستان اشاره کرد. طی انفجاری که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، در معدن زغال سنگ یورت رخ داد ۴۳ معدنچی جان باختند و عده‌ای زخمی شدند.

پیگیری‌های ایران وایر نشان می‌دهد علیرغم آنکه قصور مسئولان و کارفرمایان این معدن از سوی قوه قضاییه و نهادهای مسئول محرز شد و با وجود آنکه مطابق اعلام دادگستری استان گلستان ۸ نفر از جمله دو مدیر کل استانی به عنوان مقصران اصلی این انفجار معرفی شدند اما با گذشت دو سال از این ماجرا، کارگران آسیب دیده و خانواده‌های درگذشتگان موفق نشده‌اند خسارات و مبالغ دیه را از مسئولان دریافت کنند. 

مسئولان چه کسانی هستند؟ 
سوال مهمی که بلافاصله پس از بروز یک حادثه که منجر به جرح یا فوت کارگران در محل کار می‌شود پیش می‌آید این است که مسئولیت کیفری حادثه بر عهده چه کسی است؟ 
موسی برزین خلیفه‌لو حقوق‌دان و مشاور ایران وایر در امور حقوقی می‌گوید: «وقتی در حین کار حادثه‌‌ای در کارگاه رخ می‌دهد روابط کارگر و کارفرما در هر صورت شامل قانون کار و همینطور قانون تامین اجتماعی برای مواردی که منجر به از کارافتادگی می‌شود. لذا مسئولیت مستقیما بر عهده کارفرماست اما در خصوص میزان قصور باید بررسی شود.»
به گفته این حقوق‌دان اختلافات میان کارگر و کارفرما در اداره تعاون وکار محلی که کارگاه وجود دارد رسیدگی می‌شود: «هیئت‌های بررسی بدوی مستقر در اداره تعاون و کار ابتدا موضوع رابررسی و سپس به هیئت تجدیدنظر ارجاع می‌دهند. این در خصوص حوادث کوچک، جزیی و خسارات مالی است. »
اگر حادثه رخ داده شده بزرگ و تلفات آن زیاد باشد ماجرا به شکل دیگری بررسی خواهد شد. موسی برزین در تشریح این موضوع می‌گوید: « ابتدا باید بازرسان و کارشناسان رسمی دادگستری حادثه را بررسی کرده و مقصر را شناسایی کنند. ماده ۹۵ قانون کار صراحتا مطرح کرده است که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما است. اگر کارشناسان تشخیص بدهند حادثه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحدها رخ داده شخص کارفرما یا مسئول واحد مذکور از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود.»

در خصوص تشخیص ازکارافتادگی کارگر در حوادث حین کار اگر مشخص شود این حادثه بر اثر ایمن نبودن کارگاه رخ داده باز هم مسئولیت مستقیما با کارفرماست و مطابق تشخیص کمیسیونی که میزان جرح و از کارافتادگی را محاسبه می‌کند برای دریافت مستمری کارگر از کار افتاده اقدام خواهد شد. به گفته موسی برزین از کار افتادگی اگر بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد جزیی و اگر بیش از ۶۶ درصد باشد کلی است. در این شرایط بر اساس نظری که کمیسیون پزشکی در اداره کار می‌دهد برای کارگر مستمری از کار افتادگی تعیین خواهد شد.»
در هنگام از کارافتادگی جزیی یکی از حقوق کارگر، درخواست بازگشت به کار است. موسی برزین می‌گوید: «اگر پس از تشخیص کمیسیون از کارافتادگی جزیی تشخیص داده شد و کارگر توانایی حضور در کارگاه را داشت کارفرما نمی‌تواند مانع از بازگشت او به کار شود. 

او همچنین به ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند: « در این قانون صراحتا گفته شده که اگر حادثه‌‌ای در محل کار رخ بدهد، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه به عمل بیاورد.» در تبصره ماده ۹۵ قانون کار هم ذکر شده است کارفرمایان و مسئولان واحدها باید حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌‌ای ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی و پیش از گذشت سه روز از وقوع حادثه به اداره کار و امور اجتماعی محل وقوع حادثه اطلاع بدهد. 

به گفته مشاور حقوقی ایران وایر، تعیین میزان دیه در حوادث ناشی از کار بر عهده پزشکی قانونی بوده و صدور رای در این موارد را مقامات قضایی برعهده دارند. 
گاهی مسئولیت بروز حادثه میان کارفرما و کارگر تقسیم می‌شود. موسی برزین می‌گوید: «ممکن است بررسی‌های کارشناسان سهم کارگر را در بروز حادثه ۳۰ و سهم کارفرما را ۷۰ درصد اعلام کنند و یا برعکس در اینصورت مسئولیت کیفری نیز با توجه به نسبت قصور سنجیده خواهد شد.»

به گفته این کارشناس حقوقی عموما در کمیسیون‌ها یا بررسی‌های بازرسان اداره کار اگر رای به نفع کارگر باشد که اغلب اینگونه است، برخی کارفرمایان که از قدرت بیشتری برخوردارند تلاش می‌کنند با اعمال نفوذ در رای صادر شده تغییر ایجاد کنند لذا توصیه می‌شود برای پیشگیری از وقوع حوادث، کارگران اصولی نظیر داشتن لباس کار مناسب، آگاه بودن از خطرات کار، طرق پیشگیری و حفاظت از خود، استفاده از کمربندهای ایمنی درارتفاع، استفاده از دستکش‌های مخصوص، کلاه و کفش‌های حفاظتی در جاهایی که خطر برق‌گرفتگی وجود داردو...را رعایت کنند و ابزار و وسایل ایمنی را از کارفرما درخواست نمایند. 

این حقوق‌دان تاکید می‌کند که اگر کارگری بدلیل عدم استفاده از ابزارهای ایمنی که از سوی کارفرما تامین و در اختیار وی قرار داده شده و یا بدلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های استاندارد در محیط کار دچار حادثه شود دراینصورت مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. 

چطور پیگیری کنیم؟ 
موسی برزین خلیفه لو می‌گوید: «در حوادث منجر به جرح، از کارافتادگی یا فوت که منجر به پرداخت دیه خواهد شد فرد حادثه دیده یا اولیای دم باید برای طرح شکوائیه و دادخواست به مراجع قضایی مراجعه کنند. این شکوائیه توسط مقامات قضایی و انتظامی باید در اسرع وقت بررسی شود و سپس فرد حادثه دیده یا اولیای دم جهت تشکیل پرونده به کلانتری مراجعه کنند. همچنین باید نظریه پزشکی قانونی و اداره کار و امور اجتماعی را هم دریافت کنند.»
این حقوق‌دان اضافه می‌کند که پس از تشکیل پرونده در کلانتری نامه‌‌ای به فرد حادثه دیده ارائه خواهد شد. «این نامه را باید به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان محل حادثه تحویل داده شود. این مرحله اظهارات شهود به همراه نامه کلانتری و شرح صحنه حادثه در پرونده درج و بازرسان اداره کار اقدام به تهیه گزارش از حادثه رخ داده شده می‌کنند.»
آنچنان که در قوانین ذکر شده پس از تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری، مراجع قضایی برای ابلاغ نظریه و صدور رای به صاحب پرونده خبر می‌دهند. 

موسی برزین خلیفه لو در پاسخ به این پرسش که چه حقوقی به مصدومان حادثه در محل کار تعلق می‌گیرد می‌گوید: «به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.»
نکته مهمی که در این مورد باید مورد توجه افراد حادثه دیده یا بازماندگان فرد فوت شده قرار بگیرد این است که در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه‌شده حادثه‌دیده ناشی از کار، سابقه پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌شود و به بیمه‌شده با هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه، کمک‌های قانونی ارائه می‌شود.

اگر درزمینه حوادث ناشی از کار سوالات حقوقی  دارید می‌توانید از طریق ایمیل [email protected] سوالات خود را برای مشاور حقوقی ایران وایر بفرستید.