از اواخر سال گذشته، با شروع موج گرانی خودروهای تولیدی شرکت‌های «ایران‌خودرو»، «کرمان‌موتور» و «سایپا»، اعتراض مشتریان هم اوج گرفت. مدیران صنعت خودرو در ایران گرانی ارز و تحریم‌های امریکا علیه ایران را دو دلیل اصلی این بحران معرفی می‌کردند. اما در فاصله کمتر از یک سال و با بازداشت شش مدیر ارشد سایپا و مدیرعامل ایران‌خودرو، تخلفات خودروسازان وارد فاز تازه‌ای شده است.
هفته پیش ابتدا «علی ربیعی»، سخن‌گوی دولت خبر برکناری «هاشم یکه زارع»، مدیر عامل ایران خودرو به دلیل «افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو» را اعلام کرد.
خبرگزاری «فارس» هم از بسته شدن تمام حساب‌های بانکی این مدیر دولتی خبر داد و نوشت: «این اقدام بر اساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت.»
کمی بعد از انتشار خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو، هاشم یکه زارع بازداشت شد. پیش از آن هم «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه در یک نشست خبری از بازداشت شش مدیر ارشد شرکت سایپا خبر داده و از تشکیل پرونده برای ۲۵ مدیر این غول خودروسازی ایران صحبت کرده بود.
سخن‌گوی قوه قضاییه از اتهام این مدیران شرکت سایپا حرفی نزده، تنها گفته بود: «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.»
خبرگزاری «ایسنا» هم خبر داد: «"سیدجواد سلیمانی"، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع الخروج شده است.»
علی ربیعی، سخن‌گوی دولت در نشست خبری بیست و هشتم خرداد ماه خود دلیل ممنوع الخروجی سلیمانی را «شکایت مشتریان» از او عنوان کرد.
موج بازداشت مسوولان به اتهام اخلال در بازار خودرو ادامه یافت تا این که «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی»، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه ۳۰ مرداد به همین اتهام بازداشت شدند.
چه‌طور پی‌گیری کنیم؟
سال گذشته در «آن سوی خبر» موضوع پی‌گیری حقوقی گران‌فروشی و تأخیر در واگذاری خودرو بررسی شده بود. همان زمان «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر» گفت: «قیمت قانونی خودرو، قیمت زمان تحویل آن به مشتری است.»
او هم‌چنین برای پی‌گیری حقوقی تأخیر در تحویل خودروها، شکایت حقوقی از شرکت تولید کننده و دریافت سود تأخیر در تحویل خودروها بر اساس نرخ تورم روز به مشتریان را پیشنهاد کرده بود.
راه دوم پیشنهادی حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، فسخ قرارداد مشتریان با شرکت‌های خودروساز و دریافت اصل پول پرداخت شده به همراه سود آن بود.
حالا اما با تشکیل پرونده قضایی علیه مدیران ایران خودرو و سایپا، از «محمد اولیایی فرد»، دیگر حقوق‌دان مشاور «ایران‌وایر» در مورد مرحله جدید پی‌گیری حقوقی این موضوع پرسیدیم. او در پاسخ به این که آیا می‌توان از بازداشت شده‌ها و متهمان این دو شرکت در دادگاه شکایت کرد یا این پرونده جداگانه‌ای است که باید مراحل خود را طی کند، گفت: «هرچند قوه قضاییه دقیقاً در مورد هویت متهمان و مسوولیت آن‌ها در این دو شرکت توضیح نداده است ولی مردم می‌توانند از مسوولانی که حق امضا در این شرکت‌ها داشتند، شکایت کیفری کنند. مسوولیت پاسخگویی در شرکت‌ها به صورت حقوقی با افرادی است که در تصمیم گیری‌ها حق امضا دارند.»
به نظر محمد اولیایی فرد، موقعیت متهمان ایران خودرو و سایپا شبیه موقعیتی است که چند سال پیش برای «سعید مرتضوی»، مدیر پیشین سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمد. بعد از تشکیل پرونده برای او از سوی دستگاه قضایی، شهروندان هم به طرح شکایت در همان پرونده پرداختند.
از او پرسیدیم «شکایت کیفری» به چه معنا است؟ پاسخ داد: «شکایت در دادسراهای عمومی همان شکایت کیفری است. البته در این پرونده هر چند شاکی‌ها می‌توانند در دادسراهای محل عقد قرارداد خود طرح شکایت کنند اما بهتر است این شکایت‌ها در همان دادسرایی انجام شوند که برای مدیران ایران خودرو و سایپا پرونده تشکیل شده است. با این کار، به تمام شکایت‌ها در کنار شکایت دادستانی به صورت یک جا رسیدگی می‌شود و حکم دادگاه هم برای همه آن‌ها صادر می‌شود.»
از محمد اولیایی فرد هم‌چنین در مورد امکان شکایت از دو نماینده مجلس که آن‌ها هم از سوی قوه قضاییه در پرونده گران‌فروشی خودرو مورد پی‌گرد قرار گرفته‌اند، سوال کردیم که به گفته این حقوق‌دان، امکان شکایت از آن‌ها برای مردم وجود ندارد. دلیل این موضوع هم این است که نمایندگان مجلس در شرکت‌های تولید خودرو مسوولیت رسمی و حق امضا ندارند.
هم‌اکنون بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ویژه کارکنان دولت) مشغول رسیدگی به پرونده هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران‌خودرو است. بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت در تهران هم پی‌گیری پرونده غلامحسین سلیمانی، مدیرعامل سایپا را برعهده دارد.
دادسرای ناحیه ۲۸ دادگاه انقلاب در میدان «۱۵ خرداد» تهران، طبقه سوم دادسرای مرکز قرار دارد. با شماره‌های ۳۳۱۱۱۹۱۹ و ۳۵۰۵۱۱۱۱ می‌توانید با این دادسرا تماس بگیرید. دادسرای ناحیه ۵ کارکنان دولت هم در میدان دوم «صادقیه» تهران، خیابان «آیت‌الله كاشانی»، بلوار «ابوذر»، نبش «بوستان دوم» است. با شماره‌های ۴۴۰۸۹۷۲۳ تا ۴ و ۴۴۰۹۲۹۹۳ تا ۶ هم می توانید با این دادسرا تماس بگیرید.
اگر پرسش حقوقی در این مورد دارید، سوال خود را برای ما به نشانی[email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
اخلال در بازار خودرو(بخش اول)؛ از اختاپوس قطعه‌سازان چه می‌دانیم؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر