«حسن نوروزی»، نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پرونده‌های بررسی‌شده توسط «بیژن قاسم‌زاده»، بازپرس بازداشتی دادسرای فرهنگ و رسانه گفته است: «اگر احکامی در شعبه مرتبط با او وجود دارد که در مرحله بدوی قطعی شده و کسی نسبت به آن اعتراض دارد، می‌تواند به رییس قوه قضاییه مراجعه کند و اگر تشخیص بدهند که خلاف شرع است، با کمیسیون قضایی مکاتبه کنند تا این موضوع را رسیدگی کنیم.»
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه نهم مهر خبر داد که «ب.ق» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت «در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضاییه» بازداشت شده است.
بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده‌های مهمی مثل فیلترینگ تلگرام، شکایت «محمدرضا شجریان» از «حسین شریعتمداری»، مدیر مسوول روزنامه کیهان و بسیاری دیگر از پرونده‌های مربوط به فعالان رسانه‌ای نقش داشت.
اما حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح تصمیم برای بازنگری در رای پرونده‌های رسیدگی‌شده از سوی بیژن قاسم‌زاده در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه گفته است: «اگر احکامی که این بازپرس صادر کرده به‌صورت بدوی بود، طبیعتا، در دادگاه تجدیدنظر قابل‌رسیدگی مجدد نیست. چراکه آن احکام صادره رسیدگی و موردبررسی واقع شده است.»
این نماینده مجلس ادامه داده: «احکام دادگاه‌ها یک ترکیبی دارند و وقتی‌که پرونده‌ای در یک شعبه به آن رسیدگی می‌شود و آن فرضا شعبه بدوی است که به آن اعتراض می‌کنند، بنابراین به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود که به طبع، به آن رسیدگی مجدد شده است. پس این پرونده‌ها دیگر قابل‌رسیدگی مجدد نیستند.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفته: «اگر احکامی در آن شعبه وجود دارد که در مرحله بدوی حکم قطعی شده است و کسی در این رابطه اعتراضی دارد، می‌تواند به رییس قوه قضاییه مراجعه کند.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر بابیان این‌که احتمالا خبرگزاری‌ها در نقل‌قول از این نماینده مجلس، دقت لازم را به کار نبرده‌اند، می‌گوید: «محدود کردن بازنگری در پرونده‌های موردبررسی بازپرس قاسم‌زاده که در مرحله بدوی حکم قطعی دریافت کرده‌اند مبنای قانونی ندارد.»
این حقوق‌دان، دلیل دیگر بی‌دقتی در انتشار این خبر را تاکید نماینده مجلس بر «احکام» صادرشده از سوی بیژن قاسم‌زاده در دادسرای فرهنگ و رسانه می‌داند: «وظیفه بازپرس در دادسرا، صدور حکم نیست. بازپرس در دادسرا بر اساس تحقیقات مقدماتی صورت گرفته، برای متهم پرونده تشکیل داده و قرارهای مختلف قانونی مثل قرار مجرمیت، منع تعقیب و غیره را صادر می‌کند.»
بااین‌حال، اهمیت اظهارات این نماینده مجلس در طرح امکان بازنگری در احکامی است که با نظر بیژن قاسم‌زاده تشکیل شد. این بازپرس بانفوذ امروز به اتهام فساد مالی در بازداشت است و بسیاری پرسیده‌اند چرا قوه قضاییه در دستورهای قضایی چنین فردی بازنگری نمی‌کند.
موسی برزین در مورد تاثیر بازپرس در محکومیت یا برائت افراد با اتهام‌های مختلف می‌گوید: «بازپرس در این روند نقش حیاتی دارد. درصورتی‌که بازپرس برای متهم قرار مجرمیت صادر کند، پرونده او به دادستانی و ازآنجا با صدور کیفرخواست برای دادگاه ارسال می‌شود. دادستانی بر اساس تحقیقات انجام‌شده با مسئولیت بازپرس، کیفرخواست را صادر و به دادگاه ارجاع می‌دهد. حکم قاضی هم بر اساس همین مستندات موجود در پرونده صادر می‌شود.»
چطور پیگیری کنیم؟
پرسش اصلی این است که معترضان به آرای صادرشده در دادگاه‌ها بر اساس پرونده‌های تشکیل‌شده از سوی بازپرس پیشین شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه چگونه امکان‌پذیر است؟
موسی برزین توضیح می‌دهد: «نکته مهم اینجا است که برای اعاده دادرسی در پرونده‌های تشکیل‌شده توسط بیژن قاسم‌زاده باید حتما تخلف او به اثبات برسد. اگر بازپرس مثلا رشوه‌ای دریافت کرده و یا به هر دلیلی ظن مفسده در عملکرد او وجود دارد باید با ذکر مستندات درخواست اعاده دادرسی انجام شود.»
این حقوق‌دان مبنای قانونی سخنان حسن نوروزی، نماینده مجلس در مورد درخواست از رییس قوه قضاییه برای بازنگری در پرونده‌های بررسی‌شده توسط بیژن قاسم‌زاده را یک ماده از قانون آیین دادرسی کیفری می‌داند: «درخواست از رییس قوه قضاییه برای بازنگری در پرونده‌های با مسوولیت بازپرس قاسم‌زاده مربوط به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این ماده ذکر شده رییس قوه قضاییه می‌تواند پرونده‌هایی را که در رای آن‌ها خلاف شرع بین تشخیص داده، درخواست بازنگری در رای را به دیوان عالی کشور ارایه کند. دیوان عالی کشور در صورت نقض رای صادرشده، پرونده را به شعبه‌ای دیگر در همان دادگاه ارسال کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده می‌شود.»
برای تنظیم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری می‌توانید از مشاوره حقوقی رایگان اداره «معاضدت حقوقی» کانون وکلا در سراسر کشور استفاده کنید. برای تماس با حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۶۷۰۶۱۳۰ تماس بگیرید.
لطفاً نتیجه پیگیری خود را برای ما به آدرس [email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
قرار منع تعقیب برای بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده بود
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر