پست اینستاگرامی اخیر «آمنه‌سادات ذبیح‌پور»، خبرنگار بخش خبری «۲۰:۳۰» صداوسیما، پرونده شکایت «سپیده قلیان»، فعال مدنی از او را وارد فاز جدیدی کرد.
آمنه‌سادات ذبیح‌پور در این پست اینستاگرامی، به طور تلویحی دسترسی خود به پرونده سپیده قلیان و ارتباط با بازجوی او در زمان بازداشت این فعال مدنی را تأیید کرده بود.
این پست اینستاگرامی بعد از پیام‌های توییتری سپیده قلیان منتشر شد که در آن‌ها با اشاره به نام آمنه‌سادات ذبیح‌پور، تأکید می‌کند این خبرنگار صداوسیما در گرفتن اعتراف تلویزیونی از او نقش فعال داشته است.
قلیان در این پست توییتری خود نوشته بود: «در مراحل تولید طراحی سوخته، شخص خانم آمنه‌سادات ذبیح‌پور در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما بگذارد.»
صداوسیمای جمهوری اسلامی دی ۱۳۹۸ در بخش خبری ۲۰:۳۰ که سابقه طولانی پخش «اعترافات اجباری» متهمان سیاسی را در کارنامه خود دارد، با پخش گزارشی به نام «طراحی سوخته»، اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری اهواز و ویدیوی اعترافات تلویزیونی آن‌ها علیه خودشان را پخش کرد.
در این برنامه ادعا شده بود که دستگیرشدگان و از جمله سپیده قلیان و «اسماعیل بخشی»، فعال کارگری، به جریان‌های «مارکسیستی»، «تجزیه‌طلب» و «منافقین» وابسته‌اند و با طرح‌های ایالات متحده برای براندازی جمهوری اسلامی ارتباط داشته‌اند.
با ادامه افشاگری‌های سپیده قلیان، او در پیام توییتری دیگری اعلام کرد نام «محمدعلی عسگری»، رییس سازمان صداوسیما و البته سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ را به متهمان پرونده پخش اعترافات اجباری خود اضافه کرده است. نام سردبیر خبر ۲۰:۳۰ در رسانه‌ها منتشر نشده است.
سپیده قلیان که در جریان اعتراضات سال گذشته کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» بازداشت شده بود، پس از بازداشت اولیه خود به همراه اسماعیل بخشی، اعلام کرد مورد شکنجه و اعترافات اجباری قرار گرفته است. پس از این افشاگری، او بار دیگر بازداشت و چهارم آبان ماه به همراه چند فعال کارگری دیگر با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.
یک سال حبس در انتظار آمران و عاملان پخش اعترافات
در میان ده‌ها شکایت از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به خاطر پخش اعترافات فعالان سیاسی، تعداد انگشت شماری از آن‌ها، آن هم در عرصه بین‌المللی به نتیجه رسیده‌اند. یکی از این شکایات موفق را «مازیار بهاری»، مدیر «ایران‌وایر» علیه شبکه برون مرزی صداوسیما، یعنی«پرس‌تی‌وی» در «نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌های بریتانیا»(آفکام) انجام داد.
فعلاً شکایت سپیده قلیان از سازمان صداوسیما به دلیل پخش اعترافات اجباری خودش در قوه قضاییه جمهوری اسلامی مطرح شده است. شانس به نتیجه رسیدن این شکایت چه قدر است؟ قوانین قضایی جمهوری اسلامی در مورد پخش اعترافات متهمان مختلف چه می‌گویند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» می‌گوید: «ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»
او در ادامه به ماده ۹۶ «قانون آیین دادرسی کیفری» اشاره می‌کند که محدودیت‌های انتشار هویت و سایر مشخصات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی را برشمرده است: «بر اساس این ماده قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است؛ مگر در مورد متهمانی خاص و آن هم تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آن‌ها مجاز است.»
در همین قانون آیین دادرسی کیفری، موارد خاصی که با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مجوز انتشار اطلاعات متهمان داده می‌شود، گفته شده است: «اول، از متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آن‌ها وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دست‌یابی به آن‌ها موجود نباشد که در این مورد، تازه به منظور شناسایی آن‌ها یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آن‌ها منتشر می‌شود. دوم، متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آن‌ها برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آن‌ها منتشر می‌شود.»
برزین خلیفه‌لو با این مقدمه نتیجه می‌گیرد: «سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و هیچ کدام دیگر از متهمان این پرونده دارای چنین ویژگی‌هایی نیستند. بنابراین، انتشار تصاویر آن‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی از صداوسیما جرم تلقی می‌شود. همه دست اندرکاران ساخت این فیلم، چه آن‌ها که در قوه قضاییه و وزارت اطلاعات دستور تهیه آن را داده‌اند و چه عوامل صداوسیما که در ساخت و پخش این برنامه نقش داشته‌اند، باید به جرم افشای اسناد حرفه‌ای، به سه ماه تا یک سال حبس تعزیزی محکوم شوند.»
ده‌ها شکایت بی‌ثمر
در کنار نبود اراده در دستگاه قضایی برای به نتیجه رساندن شکایات فعالان مدنی و سیاسی از ضبط و پخش اعترافات اجباری آن‌ها، نارسا بودن برخی قوانین هم دلیل دیگری است برای ناکام ماندن این پرونده‌ها.
موسی برزین خلیفه‌لو به یکی از این عوامل قانونی اشاره می‌کند: «در قانون مربوط به ممنوعیت شکنجه، به شکنجه روانی فرد اشاره نشده است. به همین دلیل، اگر چه پخش اعترافات اجباری متهمان سیاسی سابقه طولانی دارد اما شکایات این فعالان از دست‌اندرکاران پخش اعترافات اجباری با استناد به شکنجه روانی چندان شانسی برای موفقیت ندارد.»
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «مشکل دیگر، اثبات حقوقی اجباری بودن اعترافات است. از آن جا که بازجویی متهمان در فضایی غیرشفاف و بدون حضور دیگران برگزار می‌شود، دستگاه‌های اطلاعاتی به راحتی فشار روانی و حتی جسمی به متهم برای اخذ اعتراف را انکار می‌کنند. در این مرحله، قربانیان از سوی دادگاه مجبور به ارایه شواهد به قاضی می‌شوند که طبعاً این کار ممکن نیست.»
دست‌کم سه ماه از تدوین «طرح ممنوعیت پخش اعترافات متهمان از صداوسیما» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و هنوز از تصویب و اجرای آن خبری نیست. در متن این طرح که در رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداوسیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
تعقیب قضایی مسوولان صداوسیما در عرصه بین‌المللی
سپیده قلیان هم‌چنین در صفحه توییتری خود از تصمیم برای شکایت از مسوولان ضبط و پخش فیلم طراحی سوخته در سازمان صداوسیما در مجامع بین‌المللی خبر داده است. «فراز فیروزی مَندُمی»، کارشناس حقوق بین‌الملل در مورد شانس موفقیت این پرونده در مجامع قضایی بین‌المللی می‌گوید: «در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها به جای شهروندان و افراد به رسمیت شناخته می‌شوند. به همین دلیل، خانم قلیان به عنوان یک فرد برای آن که برخی نهادهای شبه قضایی تحت پوشش سازمان ملل متحد را برای رسیدگی به شکایت خود قانع کند، باید ادله کافی به کمیته‌های مختلف شبه قضایی این سازمان ارایه کند. جمهوری اسلامی در برخی کمیته‌های سازمان ملل، از جمله کمیته منع شکنجه و کمیته حقوق بشر این سازمان عضو نیست و به همین دلیل امکان شکایت در این کمیته وجود ندارد.»
اما آیا تنها راه پی‌گیری پرونده تهیه فیلم طراحی سوخته از سوی صداوسیما در عرصه بین‌المللی، شکایت حقوقی به نهادهای زیر نظر سازمان ملل است؟ پاسخ فراز فیروزی به این پرسش منفی است: «شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش‌گر ویژه امور ایران در این نهاد برای ارسال گزارش خانم قلیان در مورد اعترافات اجباری به مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اگر چه این شورا مثل نهادهای شبه قضایی سازمان ملل عمل نمی‌کند و تنها می‌تواند گزارش خود را برای صدور قطع‌نامه به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع دهد اما فشار آن بر جمهوری اسلامی در زمینه اخذ و پخش اعترافات اجباری می‌تواند مفید باشد. علاوه بر صدور قطع‌نامه، ارایه گزارش به گروه‌های کاری زیر نظر شورای حقوق بشر، مثل کمیته بازداشت‌های خودسرانه یا کمیته آزادی بیان هم می‌تواند به انجام تحقیق مستقل از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد عملکرد سازمان صداوسیما در اعتراف گیری اجباری و پخش آن‌ها کمک کند.»
جدا از نهادهای زیر نظر سازمان ملل که امکان تحقیق و یا بررسی شکایت افراد را دارند، طرح دعوا در نهادهای قضایی داخلی برخی کشورها هم امکان موفقیت این پرونده را تقویت می‌کند.
به گفته فراز فیروزی، سپیده قلیان و وکیل او می‌توانند با ادله کافی علیه افرادی که از آن‌ها شکایت دارند، در برخی کشورهایی که اصل «صلاحیت جهانی» را در قوانین جزایی خود به رسمیت شناخته‌اند، اقامه دعوی کنند: «کشورهای محدودی این اصل را پذیرفته‌اند. اگر خانم قلیان بتواند ادله کافی را به یکی از این کشورها مثلاً در اتحادیه اروپا ارایه کند، هر چند به دشواری اما می‌تواند محکومیت آن‌ها را به دست آورد.»
این ادله کافی را که فراز فیروزی بر آن‌ها تأکید دارد، چه طور می‌توان جمع‌آوری کرد؟ این کارشناس حقوق بین‌الملل می‌گوید: «اگر جمعی از آسیب دیدگان پخش اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی در کنار خانم قلیان، شکایتی را از افرادی مشخص که در تهیه این فیلم‌ها نقش داشته‌اند، به دادگاه‌های داخلی کشورهای مجری اصل صلاحیت جهانی ارایه کنند، می‌توانند به محکومیت آن‌ها تحت عنوان "شکنجه سیستماتیک"، به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های "جنایت علیه بشریت" امیدوار باشند. جنایت علیه بشریت یکی از مصادیق سه گانه اصل صلاحیت جهانی است. بر اساس این اصل، اگر مثلاً رییس سازمان صداوسیما بدون پاسپورت دیپلماتیک به یکی از کشورهای اروپایی پذیرای اصل صلاحیت جهانی سفر کند، شانس تعقیب قضایی او به دلیل نقشی که در ضبط و پخش اعترافات اجباری داشته، بالا است.»
مطالب مرتبط:
مستندسازی حقوقی از شکنجه سپیده قلیان برای پی گیری قضایی
کارزار شکایت از صداوسیما به‌خاطر پخش اعترافات تلویزیونی
جمهوری اسلامی به شکنجه و اعتراف اجباری اعتیاد دارد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر