سایت «اقتصاد نیوز» امروز دوم اسفند ۱۳۹۸ خبر داده که «الیاس حضرتی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تعداد کشته‌های آبان ماه را به نقل از یک مقام آگاه امنیتی، کمتر از ۲۵۰ نفر عنوان کرده است.
این در حالی است که تا کنون هیچ مقام رسمی آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضات آبان‌ماه ارایه نکرده و اعلام تعداد کشته شدگان به طور مرتب از سوی مسوولان جمهوری اسلامی به گردن نهادها و سازمان‌های مختلف انداخته شده است. چه نهادی وظیفه اعلام تعداد دقیق کشته‌شدگان را برعهده دارد؟ این پرسشی است که در این گزارش به آن پاسخ داده‌ایم.
***
«حسن روحانی» در کنفرانس خبری روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ در پاسخ به پرسشی درباره شمار دقیق کشته‌های اعتراضات آبان ماه گفت، سازمان پزشکی قانونی موظف است این آمار را به مردم ارایه کند.
دوشنبه ۲۸ بهمن، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور این سخنان حسن روحانی را رد و اعلام کرد وظیفه‌ای برای اعلام این آمار به مردم ندارد.
این البته نخستین بار نیست که مقامات دولتی از مسوولیت سازمان پزشکی قانونی در مورد اعلام آمار کشته‌های اعتراضات آبان ماه سخن می‌گویند. ۱۳ دی، «انوشیروان محسنی بندپی»، استاندار تهران هم گفت: «در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مساله است، تعداد کشته شده‌ها را اعلام کند.»
البته دولت یک بار هم مسوولیت اعلام آمارها را به گردن دادستانی کل کشور انداخته بود که دادستانی فورا اعلام کرد: «ما اطلاعی از آمار کشته‌ها نداریم.»
شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است که با ریاست وزیر کشور کار می‌کند و نمایندگانی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، ارتش و نیروی انتظامی اعضای آن را تشکیل می‌دهند. این شورا بر اساس قانون، بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیش‌گیری و مقابله با مسایل امنیتی را در دستور کار خود دارد و گزارش‌های امنیتی را جمع‌بندی و تحلیل و در صورت نیاز، اعمال محدودیت‌هایی را به وزیر کشور پیشنهاد می‌کند.
آن طور که از وظایف قانونی وزیر کشور و شورای امنیت برمی‌آید، باید این نهاد زیر نظر شورای عالی امنیت ملی را مسوول اصلی ارایه مستقیم یا غیرمستقیم آمار تلفات جانی اعتراضات آبان ماه دانست؛ چنان که «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه هم دهم دی ماه به همین نکته اشاره کرده بود: «برابر مصوبه شورای امنیت، این شورا مسوول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارایه خواهد شد.»
تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی و هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم دو وظیفه عمده شورای عالی امنیت ملی است.
مسوولیت شورای امنیت کشور و رییس آن، یعنی وزیر کشور در مورد حوادث مربوط به اعتراضات مردمی به گران شدن قیمت ناگهانی بنزین را قبلاً«علی ربیعی»، سخن‌گوی دولت هم تأیید کرده بود. او ۱۳ آذر با اشاره به گزارش محرمانه «عبدالرضا رحمانی فضلی» در مورد خسارات مالی اعتراضات آبان ماه گفته بود وظیفه اعلام آمار تلفات جانی هم خود وزارت کشور است که بعد از تفکیک آمارهای مختلف اراه خواهد شد.
تفکیک کشته‌ها تعبیری است که بارها از سوی مسوولان مختلف در مورد قربانیان آبان ماه مطرح شده است.
حسن روحانی، رییس شورای عالی امنیت ملی کشور است. دبیر آن، «علی شمخانی» بیستم آذر ۱۳۹۸ از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهادهای او در مورد چگونگی برخورد با خانواده‌های قربانیان کشته‌های آبان ماه خبر داد. در دستورهایی که رهبر جمهوری اسلامی برای شمخانی ارسال کرده بود، همه چیز بود غیر از ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد آمار کشته‌ها و مجروحان آبان ماه خونین.
از تفکیک کشته‌ها تا پرداخت دیه به بازماندگان قربانیانی که به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند و «شهید» اعلام کردن کشته‌هایی که هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات نداشته‌اند، مجموعه دستورهای رهبر جمهوری اسلامی بودند به دبیر شورای عالی امنیت ملی.
برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان: پزشکی قانونی موظف به اعلام آمار نیست
به نظر «موسی برزین خلیف‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، با توجه به این که برقراری امنیت در جمهوری اسلامی از نظر قانونی بر عهده وزارت کشور است، گزارش‌‌دهی در مورد قربانیان حوادث این گونه، مسوولیت وزارت کشور است.
این حقوق‌دان در مورد وظایف قانونی سازمان پزشکی قانونی می‌گوید: «این سازمان یک نهاد کارشناسی است که تنها می‌تواند در مورد علت مرگ افراد اظهار نظر کند. هر چند ممکن است که این سازمان آماری هم در این مورد داشته باشد اما هیچ وظیفه‌ای برای اعلام آن ندارد.»
با این وضع، پس چرا مسوولان دولتی از مصوبه شورای امنیت کشور در مورد محول کردن وظیفه ارایه آمار کشته‌ها به سازمان پزشکی قانونی صحبت می کنند: «این که برخی مسوولان دولتی، از جمله رییس‌جمهوری و استاندار تهران اعلام کرده‌اند بر اساس مصوبه شورای امنیت، سازمان پزشکی قانونی موظف به ارایه آمار قربانیان شده است البته اطلاعاتی قابل اعتماد نیست. ولی حتی اگر چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد، با قانون و شرح وظایف سازمان پزشکی قانونی مطابقت ندارد.»
برزین خلیفه هم‌چنین در مورد فشاری که نهادهای حقوق بشری می‌توانند بر جمهوری اسلامی برای آماردهی از کشته‌های آبان ماه وارد کنند، می‌گوید: «از نظر کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری هم که جمهوری اسلامی آن‌ها را به رسمیت شناخته است، این حکومت وظیفه‌ای برای اعلام آمار در این مورد ندارد. هر چند که باید درباره قتل و آزار معترضان پاسخ‌گو باشد.»
مطالب مرتبط:
نهادهای مدنی داخلی و خارجی وضعیت معترضان آبان‌ماه را چگونه پیگیری کردند؟
ادعای حکومت درباره قتل معترضان از سوی «معاندان»؛ خانواده جان‌باختگان چه کنند؟
خانواده‌های کودکان بازداشت شده اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به کجا شکایت کنند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر