اعدام به اتهام شرب خمر؛ راهی برای شکایت وجود دارد؟

اعدام فردی در مشهد، به اتهام مصرف مشروبات الکلی در هفته گذشته موجی از انتقادات را در فضای مجازی و رسانه‌ها به همراه داشت. بعد از این انتقادها، دادگستری استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای، با دفاع از این حکم، جرایم قبلی متهم در سال‌های گذشته را برای مشروعیت بخشیدن به اعدام او اعلام کرد.

 براساس آنچه دادگستری مشهد نوشته، شهروند اعدام‌شده از سال ۱۳۷۵ بارها به «چندین ماه حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده» و در آخرین مواردی که ذکر شده محکومیت به ۸ ماه حبس در سال ۱۳۹۶، به علت «نگهداری مشروبات الکلی» و دستگیری در سال ۱۳٩٧ «در حالت مستی بر روی موتورسیکلت در حال رانندگی پرخطر و بدون گواهینامه» بوده است.

در اطلاعیه دادگستری همچنین آمده که «حتی نامبرده در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند آدم‌ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»

مشخص نشده چرا درحالی‌که متهم برای این اتهامات در دادگاه محکومیتی دریافت نکرده، دادگستری خراسان رضوی حالا آن‌ها را مستندانی برای توجیه اعدام او قرار می‌دهد.

مسئولان چه کسانی هستند؟

«غلامعلی صادقی»، ریاست دادگستری استان خراسان رضوی را برعهده دارد. «حسن حبیبی شهری»، وکیل این متهم که نام او در رسانه‌ها منتشر نشده، پیش از اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی اعلام کرده در کنار شرب خمر، تنها اتهام دیگر موکلش، رانندگی بدون گواهی‌نامه بوده است.

نام قاضی صادرکننده حکم اعدام برای این متهم ۵۱ ساله و صاحب دو فرزند منتشر نشده اما براساس گزارش رسانه‌های محلی، قاضی شعبه یک دادگاه کیفری مشهد حکم را صادر کرده و بعدا این حکم در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تایید شد.

چطور پیگیری کنیم

به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، هیچ ارتباط حقوقی میان جرایم احتمالی قبلی متهم اعدام‌شده با جرم آخر او یعنی مصرف مشروبات الکلی وجود ندارد: «اطلاعیه اخیر دادگستری خراسان رضوی و طرح اتهامات قبلی شهروند اعدام‌شده، فارغ از صحت یا عدم صحت ادعاها، فاقد هرگونه ارزش حقوقی است. درواقع دادستانی تلاش کرده با طرح این ادعاها اجرای حکم غیرانسانی اعدام را به‌جای اتهام اصلی متهم یعنی شرب خمر بر روی اتهامات قبلی او فرافکنی کند.»

موسی برزین علت اصلی اعدام ناعادلانه این فرد را ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی می‌داند و به نظر او این قانون حتی دست قاضی را برای صدور حکمی غیر از اعدام در این موارد بسته است: «ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت گفته اگر فردی برای بار چهارم جرایم مستوجب حد را مرتکب شود، به جای مجازات‌های قبلی اعدام برای او جاری خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در جرم «شرب خمر»، اگر فردی سه بار دستگیر شده و هر سه بار به شلاق محکوم شده، در بار چهارم بازداشت به دلیل همین جرم، قاضی باید حکم اعدام برای او صادر کند؛ بنابراین حتی قاضی هم با توجه به حاکمیت این قانون هیچ راهی جز صدور حکم اعدام نداشته است.»

حد در قانون مجازات اسلامی به گروهی از مجازات‌های شرعی گفته می‌شود که برای چند جرم که در این قانون شمرده شده، مثل شرب خمر، سرقت مسلحانه، «قوادی»، زنا‌، افساد فی‌الارض، ارتداد... در نظر گرفته می‌شود. میزان مجازات برای این جرایم دقیق در قانون مجازات اسلامی گفته شده است.

موسی برزین ادامه می‌دهد: «در اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی به جرایمی مثل مصرف مواد مخدر اشاره شده که باید گفت برای این جرایم هم در قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مصرف و خریدوفروش هر نوع ماده مخدر را بسته به میزان آن مشخص کرده است. حتی درصورتی‌که شهروند اعدام‌شده این جرایم را مرتکب شده باشد، براساس همین قانون قاعدتا مجرم مجازات خود را تحمل کرده و این به‌هیچ‌وجه با جرایم دیگر ارتباط ندارد و نمی‌شود در صورت تجمیع این جرایم او را به اعدام محکوم کرد.»

به نظر این حقوق‌دان ازآنجاکه قوه قضاییه از عدم پذیرش صدور حکم غیرانسانی اعدام آن‌هم برای جرایمی مثل مصرف مشروبات الکلی آگاه است، این نهاد تلاش کرده با فهرست کردن دیگر اتهامات شهروند اعدام‌شده او را فردی خطرناک و لایق اعدام معرفی کند: «اعدام از نظر قوانین بین‌المللی امری منسوخ است و تنها در مورد «جرایم جدی» کشورها می‌توانند این حکم را جاری کنند. شرب خمر نه‌تنها جرمی جدی در قوانین بین‌المللی به‌حساب نمی‌آید که در اکثر کشورها اصولا حتی جرم نیست. قوه قضاییه به دلیل نبود توجیه مناسب برای اجرای چنین احکامی دست به فرافکنی و خطرناک جلوه دادن این فرد زده است.»

به عقیده موسی برزین قاضی حکم را از روی ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی صادر کرده است و نمی‌توان به خاطر اقدام غیرقانونی از او شکایت کرد.

مطالب مرتبط:

چرا باید به حکومت ایران برای لغو مجازات اعدام فشار آورد؟

طرح مجلس ایران مثبت و تاریخی است ولی به کاهش چشم‌گیر اعدام نمی‌انجامد