انتشار محتوای چت یک کاربر با مدیر یک کانال تلگرامی «صیغه‌یابی» در چند روز گذشته واکنش‌های منفی زیادی همراه داشته است. هر چند «صیغه» بارها در طی این سال‌ها مورد اعتراض بسیاری از فعالان مدنی قرار گرفته است ولی این بار واکنش‌های منفی بیشتر از خود صیغه، به سن و سال زنانی بازمی‌گردد که در این فعالیت تجاری مورد تبادل قرار می‌گیرند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
مدیر این کانال تلگرامی در پاسخ به یک کاربر، مدعی شده است که زنان زیر ۱۸ سال نیز که در عرف بین‌المللی، «کودک» به حساب می‌آیند، برای عقد موقت عرضه می‌شوند.
با این حال، به گفته برخی حقوق‌دانان، اعتراض به صیغه زنان زیر ۱۸ سال در جمهوری اسلامی به خاطر سن قانونی در نظر گرفته شده برای ازدواج دختران وارد نیست.
شاید به همین دلیل است که معاون پلیس فضای مجازی هم نه تنها تجارت صیغه که حتی کودک بودن سوژه‌های مورد معامله را زیر سوال نمی‌برد. تنها اتهامی که «رامین پاشایی»، معاون اجتماعی پلیس فتا به این کانال تلگرامی وارد کرده، «کلاه‌برداری» تحت عنوان فعالیت تجاری صیغه‌یابی است.
پاشایی البته مدعی شده است که هیچ وب‌سایت و کانال تلگرامی به صورت قانونی در مورد صیغه‌یابی فعالیت نمی‌کند و با همه این صفحات برخورد می‌شود؛ وعده‌ای که به نظر می‌رسد تنها برای ساکت کردن معترضان در این مورد باشد. زیرا سال‌ها است که هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی، گروه‌های مختلفی در سطح کشور در همین مورد به فعالیت تجاری می‌پردازند و هیچ برخوردی با آن‌ها انجام نمی‌شود.
چه‌طور پیگیری کنیم؟
از نظر حقوق‌دانان، مشکل اصلی برخورد قانونی با فعالیت تجاری در زمینه صیغه کودکان، به رسمیت شناختن سن زیر ۱۸ سال برای ازدواج موقت و دایم برای دختران است.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» می‌گوید در حالی که قانون مدنی جمهوری اسلامی ازدواج موقت و یا دایم زنان پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال را به رسمیت شناخته است، اعتراض به فعالیت صیغه‌یابی برای دختران در این سن هم غیرقانونی نیست: «با این که عرف بین‌المللی و میثاق‌های حقوق بشری، افراد زیر سن ۱۸سال را کودک دانسته‌اند و در اکثر کشورها ازدواج افراد در این سنین ممنوع است، در جمهوری اسلامی، دختران با سن ١٣ سال تمام با اجازه ولی قهری خود می‌توانند ازدواج کنند. حتی پیش از این و تا سن ٩سالگی که سن تکلیف شرعی دختران هم هست، ازدواج دختران با شروطی قانونی است. این شرایط، هم برای ازدواج دایم و هم برای ازدواج موقت در نظر گرفته شده‌اند. با این وضع، نمی‌توان گفت صیغه کردن کودکان در جمهوری اسلامی، کاری غیرقانونی است.»
در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، ملاک برای «طفل» خواندن هر فرد، کمتر بودن سن او از سن «تکلیف شرعی» دانسته شده است. در این قانون که همین امسال به تصویب رسیده، فساد و فحشا، به کارگیری کودکان در فعالیت‌های جنسی یا وادار کردن آن‌ها به این کار و خرید و فروش کودکان جرم شناخته شده است. شرط وقوع همه این جرایم بر اساس قوانین کیفری و مدنی جمهوری اسلامی، جاری نشدن صیغه محرمیت بین زن و مرد در هر سنی، از جمله سنی است که در قوانین بین‌المللی، افراد به عنوان کودک شناخته می‌شوند.
بر همین اساس، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» معتقد است تنها در صورت خوانده نشدن صیغه محرمیت، چه دایم و چه موقت، می‌توان علیه گروه‌های مجازی و واقعی که به صیغه کودکان می‌پردازند، اعلام جرم کرد: «در صورت خوانده نشدن صیغه محرمیت و عدم رعایت تشریفات قانونی نکاح می‌توان این گروه‌ها را به قوادی، اشاعه فحشا، خرید و فروش کودکان و بسیاری دیگر از جرایم از این دست متهم کرد.»
از آن جا که شرط ازدواج برای این کودکان، وجود رضایت پدر و یا جد پدری است و از سوی دیگر، مشخص نیست در باندهایی که به عرضه کودکان به عنوان کالای جنسی می‌پردازند، چنین رضایتی جلب شده باشد، به عقیده برزین خلیفه‌لو، می‌توان عرضه کودکان به عنوان کالای جنسی در این معاملات را غیرقانونی دانست: «در بسیاری از موارد، کودکانی که با این باندها همکاری می‌کنند، یا به زور وادار به این کار می‌شوند و یا این که به خاطر فقر به چنین روابطی روی می‌آورند. بنابراین، نه تنها رضایت والدین، که رضایت خود آن‌ها هم جلب نشده است. به همین دلیل، می‌توان گفت حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم صیغه کردن کودکان به این طریق می‌تواند عملی غیرقانونی تلقی شود؛ جدا از این که در قوانین بین‌المللی، سکس با کودکان حتی با رضایت آن‌ها هم غیرقانونی است.»
برای شکایت از گروه‌هایی که فعالیت آن‌ها فروش سکس کودکان است، چه باید کرد؟
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «پیشنهاد ما، اعلام جرمی رسمی به دادستانی علیه این گروه‌ها است. برخی از مردم در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی، با پلیس تماس می‌گیرند که ضمانت چندانی هم در پیگیری این شکایات از طریق پلیس وجود ندارد. جرایمی مثل کودک آزاری، فساد، فحشا و قاچاق انسان جرم عمومی هستند و نیاز به وجود شاکی خصوصی ندارند. بنابراین، همه شهروندان می‌توانند چه به صورت الکترونیک و چه با حضور در دفاتر دادستانی، ضمن اعلام جرم کتبی، مدارک مستند خود را از چنین جرایمی ضمیمه شکایات خود کنند.»
مطالب مرتبط:
اولویت مجلس یازدهم فرزندآوری است، حتی به قیمت ازدواج کودکان!
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر