در سال‌های اخیر با شدت گرفتن اقدامات سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی در مقابل هرگونه مطالبه و اعتراض به افزایش شمار زندانیان و محکومان از اقشار مختلف منجر شده است. در این میان جامعه وکلا، خصوصا وکلای حقوق بشری که حاضر به پذیرفتن پرونده‌های زندانیان سیاسی شده‌اند، از گزند حاکمیت به‌دور نمانده‌اند. طی اعتراضات یک سال گذشته، ده‌ها وکیل بازداشت شده‌اند، گروهی به حبس افتادند و برخی دیگر با احکام سنگین مواجه شده‌اند. «فروغ شیخ‌الاسلامی»، وکیل پایه یک دادگستری یکی از وکلایی است که به‌تازگی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ایمان افشاری» به ده سال حبس، دو سال ممنوعیت زندگی در مراکز استان و ممنوعیت داشتن تلفن همراه محکوم شده است. در این گزارش با فروغ شیخ‌الاسلامی همراه شده‌ایم تا جزییات بیشتری از حکم و فشارهای وارده بر وکلای مستقل را بازگو کند.
***
۲۸ مرداد ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ارائه طرحی فرعی، استقلال نهاد کانون وکلا را مورد هدف قرار دادند که در صورت تصویب آن هرگونه صدور و ابطال پروانه وکالت نه از طریق کانون بلکه از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد گرفت. مصوبه‌ای که به گفته بسیاری نهاد وکالت را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
این در حالی است که وکلای بسیاری طی سال‌های گذشته به دلیل دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی یا به خوانش جمهوری اسلامی «امنیتی»، با ابطال پروانه یا حبس‌های طولانی مواجه شده‌اند. آخرین این تهدیدها متوجه «صالح نیکبخت» وکیل با سابقه خانواده «مهسا (ژینا) امینی» است که با شکایت وزارت اطلاعات و اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه فراخوانده شده است.
فروغ شیخ‌الاسلامی نیز از آخرین مواردی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه وکلا، حکم حبس صادر کرده است. فروغ کارشناسی ارشد «حقوق جزا» و فارغ‌التحصیل دانشگاه «شهید بهشتی»، پروانه وکالت خود را در سال ۱۳۹۳ از کانون وکلای مرکز دریافت و از سال ۱۳۹۶ رسما به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شروع به فعالیت کرد. او می‌گوید همواره به عنوان یک زن حقوق‌دان که به نابرابری‌های موجود در قانون کشور در حوزه زنان و خانواده آگاهی دارد، در قبال پرونده‌های حوزه زنان احساس مسوولیت بیشتری می‌کرده است.
او کارآموز «امیرسالار داوودی» وکیل حقوق بشری است که هم‌اکنون دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند.
تهدید جمعی وکلا به ابطال پروانه وکالت
حکم ده سال حبس برای فروغ شیخ‌الاسلامی در حالی صادر شده است که او دو سال پیش از ایران مهاجرت کرد و در کشور «ترکیه» ساکن شد.
او در همین‌باره می‌گوید: «سال ۱۴۰۰ بود که کانون وکلا من را فراخواند و نامه‌ای در مقابل من گذاشت که از طرف ریاست قوه وقت که آن موقع آقای ابراهیم رئیسی بود. در آن نامه بر لزوم رعایت حجاب و شئونات عرف از سوی وکلا تاکید شده بود و بر اساس این نامه من را نسبت به ابطال پروانه وکالت تهدید کردند. درست شبیه یک جلسه بازجویی برخورد کردند و بدون رعایت حریم شخصی، تمام عکس‌ها و پست‌های صفحه شخصی من را پرینت کرده در مقابل من گذاشتند.»
البته این احضارها فقط متوجه فروغ شیخ الاسلامی نشد و در سال ۱۴۰۱ احضار بیش از از ۱۰۰ وکیل از شهرهای مختلف به کانون‌های وکلا ادامه یافت. در این احضارها از بسیاری وکلا به دلایل مختلف تعهد گرفته و پروانه وکالت شماری نیز تعلیق شد. در میان همین موج فشار بر وکلا بود که «فرزانه زیلابی» به یک سال حبس و «مرضیه محبی» به مصادره احکام محکوم شدند.
۱۰ سال حبس؛ حکمی غیابی در دادگاهی بدون وکیل
با وجود این‌که فروغ شیخ‌الاسلامی یک سال پیش از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از ایران مهاجرت کرده بود، اما به دلیل فعالیت‌های گسترده مجازی در اینستاگرام و توییتر ابلاغیه قضایی دریافت کرد. این ابلاغیه پنج ماه پس از آغاز اعتراضات، با اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویق به فساد و فحشا» از سوی دادسرای امنیتی «شهید مقدس» صادر شد.
در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، رویه جاری اما ناعادلانه و خلاف حقوق متهم این است که وکلای مستقل و حقوق بشری در مرحله بازپرسی حق ورود به پرونده‌ها را ندارند. تنها لیستی محدود از وکلای مورد تایید قوه قضاییه، موسوم به «تبصره‌ای» یا «ماده ۴۸» می‌توانند در این مرحله پرونده متهم را در دست بگیرند.
رسیدگی به پرونده فروغ شیخ‌الاسلامی هم از این قاعده مستثنی نبود. به روایت خودش: «من به عنوان یک وکیل که خودم را ضامن تحقق و دفاع از قانون می‌دانم، مخالف تمکین از این رویه هستم و وکالت دادن به افراد خاص را به نوعی ادامه دادن این رویه غیرقانونی می‌دانم. درثانی این‌که بسیاری از وکلای مستقل و مورد اعتماد در زندان هستند نیز به خودی خود نشان آن است که در حوزه‌های اتهامات امنیتی [سیاسی] اصولا هیچ گوش شنوایی برای قانون وجود ندارد و فرآیند قضاوت بیشتر شبیه یک بازی است. از این رو تا مرحله صدور حکم، من هیچ وکیلی معرفی نکردم و این حکم بدون داشتن وکیل و به صورت غیابی صادر شد.»
در بسیاری از موارد، توصیه وکلای حقوق بشری به متهمان سیاسی هم همین است. این‌که از وکلای مستقل مشورت بگیرند و خودشان به دفاع بپردازند تا آن‌که وکلای ماده ۴۸ را بپذیرند. بیشتر این وکلا به شهادت و باور بسیاری از کنش‌گران حقوق بشری، با بازجو و دستگاه قضایی هم‌دستی می‌کنند نه آن‌که به دفاع از متهمان بپردازند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: «یکی از موارد نسبت داده شده به من آسیب‌رسانی به نیروهای امنیتی عنوان شده است. در حالی‌که من در تمام این مدت اصلا در ایران حضور فیزیکی نداشته‌ام و این موضوع بیشتر از هر چیز نشان می‌دهد که این احکام اصلا مبنای قانونی ندارند و فقط نوعی کپی‌کاری صورت گرفته است.»
فروغ شیخ‌الاسلامی که علاوه بر ۱۰ سال حبس که ۹ سال آن قابل اجرا است، تحت عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از زندگی در مراکز استان هم محکوم شده است می‌گوید: «متاسفانه این بخش از حکم که بیش از هر چیزی نشان تائیدی است بر ناتوانی حاکمان بر عدم برابری و توزیع مساوی امکانات در کشور و به‌نوعی اهانت به هم‌وطنانی است که بی‌اینکه جرمی مرتکب شده باشند در خارج از مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند.»
فروغ شیخ‌الاسلامی معتقد است که هیچ‌یک از اتهام‌های وارده بر او، مبنای قانونی ندارد و بیشتر وحشت حکومت از فضای مجازی و اطلاع‌رسانی را نشان می‌دهد که همین فعالیت‌ها را مصداق جرم در نظر گرفته است. در حالی‌که این رویکرد با حقوق پایه‌ای افراد که موجب قانون اساسی موجود کشور، آزادی ابراز عقیده و حق برخورداری از خبرگزاری‌های آزاد است، در تناقض است.
ناامید کردن مردم از قانون؛ چراغ سبز به خشونت
فروغ شیخ‌الاسلامی در رابطه با برخوردهای حکومت با وکلا و اساسا نهاد کانون وکلا با اشاره به حبس ده‌ها وکیل در این سال‌ها تنها به جرم دفاع از موکلان خود و همین‌طور یادآوری لایحه مجلس مبنی بر واگذاری صدور و ابطال پروانه‌های وکلا به وزارت اقتصاد، تاکید می‌کند: «متاسفانه حاکمیت، وکلا و نهاد کانون وکلا را در طی کردن فرآیندهای فراقضایی، به عنوان یک مزاحم تلقی می‌کند برای همین می‌خواهد آن را فرمایشی کند.»
اگرچه همان‌طور که این وکیل می‌گوید، مقاومت وکلا مقابل این زورگویی‌ها همچنان ادامه دارد: «هرچند که با تمام این فشارها وکلا تا الان مقاومت کردند و برای حفظ وظیفه و استقلال خودشون همچنان تلاش می‌کنند. اما باید دانست که این رویه در نهایت به ناامیدی جامعه از قانون و مکانیزم‌های قضایی منجر خواهد کرد. متاسفانه افزایش خشونت که امروز در اعتراضات ایران شاهد آن هستیم و هر سال هم بیشتر می‌شود، ناشی از چراغ سبزی است که حاکمیت با دنبال کردن همین سیاست‌های ناامیدکننده ایجاد کرده است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر