بی خیال زنان؛ کارنامه نمایندگان زن مجلس در سه دهه گذشته

نطق حلیمه عالی، نماینده زابل در مجلس را می خوانم، اولین نماینده زن سیستان و بلوچستان در مجلس ایران. او 51 ساله و متخصص بیماری های داخلی است. برنده شدن او در انتخابات دوره قبل مجلس ایران در شهر توسعه نیافته ای چون زابل یک خبر مهم و قابل توجه بود، نشانه ای از تحول اجتماعی. او در نطقش که 21 اردیبهشت امسال در مجلس ایراد شده، به این مسائل اشاره کرده، سیستان منطقه آزاد شود، بازارچه های مرزی باز شوند، مشکل بیکاری تحصیل کرده ها حل شود، شبکه آب مشکل دارد، ورزش باستانی کبدی فراموش شده، علوفه یارانه ای نمی دهند و ... هیچ نشانی از مشکلات زنان زابل در نطق او نیست.

9 دوره است که زنان به عنوان نماینده در  مجلس ایران حضور داشته‌اند، اما دست‌کم از نظر تعداد، هرگز برآیند تعداد پرشمار زنان ایرانی نبوده‌اند. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تنها چهار زن به مجلس رفتند و تنها در دوره پنجم مجلس ایران بود که بیشترین نماینده زن به آن راه یافتند: 14 نماینده. در مجلس هشتم اما این تعداد کاهش چشمگیری پیدا کرد و به هشت نماینده رسید. در مجلس نهم، تعداد آنها تنها یک نفر بیشتر شد و 9 زن بر صندلی‌های نمایندگی نشستند. 

ساختار سیاسی ایران با تعیین شرایط ویژه برای نمایندگی و به دلیل نقش پررنگ شورای نگهبان در تایید نامزدها، باعث می‌شود راه مشارکت سیاسی گروه‌های مختلف دگراندیش و متفاوت همواره مسدود باشد. به این معنا که به دلیل وجود شرایطی مانند تعهد و التزام به ولایت فقیه و مسلمان و مذهبی بودن (به استثای نمایندگان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده)، زنان سکولار راهی برای ورود به مجلس ندارند و حتی زنان متعلق به جناح‌های سیاسی رسمی هم برای ورود به مجلس با موانع محتلفی روبه‌رو هستند. 

در اولین دوره مجلس، مطالبات زنان فرصت چندانی برای مطرح شدن پیدا نکردند. بحران‌های فراگیر داخلی وقت و فرصت همه نمایندگان را به خود احتصاص داد و در نهایت تنها یک موضوع مرتبط با زنان می‌توان یافت که در این دوره تصویب شده است. مریم بهروزی، طرح حضانت فرزندان را برای زنانی که همسران‌شان شهید شده یا فوت کرده بودند، مطرح کرد؛ طرحی که در احوال آن روزگار ایران اولویت زیادی داشت. علاوه بر این چندین طرح دیگر هم برای بهتر کردن وضعیت زنان از سوی اعظم طالقانی به مجلس ارائه شد که همه به خاطر مغایرت با قانون اساسی و شرع رد شدند.

طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در دوره دوم مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها تصویب نشد. در خاطرات مریم بهروزی درباره آن زمان آمده است که «هزینه‌بر بودن و ایجاد بار مالی برای دولت، باعث می‌شد در شرایط آن زمان جامعه بعضی‌ها تصویب این قوانین را به صلاح ندانند.»  فضای ذهنی و روانی برخی از مردان جامعه و نمایندگان مجلس در آن زمان با پیشنهادهای دیگری مواجه بود:‌«برخی از نمایندگان مرد در بحث طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در صحن علنی و از پشت تریبون مجلس می‌گفتند به جای طرح حمایت از زنان بیوه، بهتر است تعدد زوجات آزاد شود تا زنی بی‌سرپرست و بیوه باقی نماند.» در آن دوره، طرح بازنشستگی زنان با  ۲۰سال سابقه در دوره اول و دوم مجلس ایران تصویب شد.‬

در مجلس سوم، از ۳۴‌ طرح در مورد زنان، کودکان و خانواده، ۲۷مورد به تصویب رسید. این قوانین اغلب حقوق و مزایا و بیمه شهدا و اسرا را به خانواده آن‌ها منتقل می‌کرد. ‬
در مجلس چهارم، طرح کمیسیون زنان از سوی نفیسه فیاض‌بخش مطرح شد اما نمایندگان جناح راست با آن مخالفت کردند. کمیسیون زنان و خانواده، در مجلس پنجم تشکیل شد، این کمیسیون در مجلس ششم در کمیسیون اجتماعی مجلس ادغام و در مجالس هفتم و هشتم به فراکسیون زنان تبدیل شد.

مجلس پنجم، ۵۱ طرح و لایحه درباره زنان، خانواده و کودکان به مجلس تقدیم کرد که ۳۷ مورد آن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. از میان این طرح‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان و خانواده و الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده و طرح به روز کردن مهریه.  

با روی کار آمدن مجلس اصلاح طلبان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، وضعیت مطالبات زنان هم تغییر کرد. برای نخستین بار در این مجلس زنانی با پوششی غیر از چادر حضور داشتند. الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان، مهم‌ترین مصوبه فراکسیون زنان مجلس ششم بود که با مخالفت جدی مراجع تقلید مواجه شد. بعد از برخی تغییرات، ماده واحده این لایحه به تصویب مجلس رسید، اما در نهایت زمانی که این مصوبه را برای رسیدگی به شورای نگهبان فرستادند، این نهاد، آن را با اصل۹ قانون اساسی و ضروریات اسلام در تعارض دانست. بازبینی‌ قانون‌ ممنوعیت اعزام‌ دانشجویان‌ دختر به‌ خارج‌ از کشور، هم از سوی شورای‌ نگهبان غرشرعی دانسته شد. اصلاح قانون طلاق، قانون عسر و حرج، افزایش سن حضانت کودکان، برابری دیه زن و مرد، تابعیت زنان، طرح‌های سقط‌ درمانی، اهدای جنین، پرداخت نفقه و اجرت‌المثل به زنان، سن رشد دختران و آموزش اجباری پیش از ازدواج  هم در فراکسیون زنان در مجلس ششم ارائه شدند.

نقطه مقابل این مجلس، مجلس هفتم بود که در آن ۱۲‌نماینده زن به جناح محافظه‌کار نزدیک بودند. فراکسیون زنان در این دوران چهارساله  فعالیت چندانی نداشت. لایحه حمایت از خانواده که به مرد‌ها اجازه می‌داد بدون رضایت همسر اول‌شان، ازدواج مجدد داشته باشند، در این مجلس خبرساز شد. 

در مجلس هشتم فراکسیون زنان تنها هشت عضو داشت. تصویب لایحه حمایت از خانواده و موادی از این لایحه که مربوط به ثبت ازدواج موقت، شرایط ازدواج مجدد و مالیات بر مهریه می‌شدند، بسیار خبرساز و جنجال‌آفرین شد. قانون ارث زن از اموال همسر و عدم انتقال تابعیت زنان ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی هم در این دوره از مجلس ایران تصویب شدند.

با وجود انتقادهای بسیار فعالان زنان، نمایندگان مجلس هشتم بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده را تحول بزرگی در حوزه زنان و خانواده اعلام ‌و از طرح‌هایی مانند تعدد زوجات حمایت کردند. در این دوره طرح‌های جداسازی و تفکیک جنسیتی به سرعت تصویب شدند.

مجلس نهم، 9 نماینده زن دارد. در این مجلس فراکسيون زنان، با عنوان جديد فراکسيون زنان و خانواده شروع به فعاليت کرد. در طول بیش از سه سال که از عمر مجلس نهم گذشته، از میان ده‌ها لایحه، تنها قانون حمایت خانواده تصویب شده که آن هم نه تنها از حقوق زنان حمایت نمی‌کند بلکه علیه آن است. در این لایحه مواردی مثل تعیین تکلیف جهیزیه و نفقه در صورت بروز طلاق، حضانت فرزندان تا رسیدگی به پرونده طلاق و راه‌اندازی مراکز مشاوره کمتر بحث برانگیخت، اما ثبت عقد موقت برای روشن شدن هویت فرزند، ارث و پیگیری حقوق آن و تعدد زوجات به خصوص با نطق یکی از نمایندگان زن در دفاع از این بند از لایحه، نمایندگان زن این دوره از مجلس را با شدیدترین انتقادها روبه‌رو کرد.

آنها همچنین اخیرا طرحی را امضا کرده‌‌اند که براساس آن زنان شاغل در صورتی می‌توانند در واحدهای صنفی کار کنند که هیچ گونه «اختلاطی» با مردان در ساعت متعارف کار (هفت صبح تا ده شب) نداشته باشند. در این طرح تاکید شده که اشتغال به کار در ساعات شب برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.
در بخش دیگری از این طرح آمده است «کشف حجاب» و «روزه خواری» در وسایل نقلیه یک میلیون تومان جریمه دارد و در صورت تکرار علاوه بر در نظر گرفتن ده نمره منفی برای گواهینامه راننده، وسیله نقلیه نیز ۷۲ ساعت توقیف خواهد شد. 

تصویب چنین طرح‌هایی است که شبهه‌ها را در مورد اثر مثبت فعالیت اغلب زنان مجلس بر بهبود وضعیت زنان ایرانی قابل تردید می‌کند. به نظر می رسد اغلب زنان مجلس رویکردشان را نه بر اساس مشکلات جامعه زنان ایران، بلکه بر مبنای منافع حزبی و خواست ولایت فقیه تعیین می‌کنند؛ درست همان‌طور که در شرایط عمومی نمایندگی آمده است.