إحصاءات أمنية: زيادة الجرائم في لبنان تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا

فاطمة العثمان – مراسلة إيران وير في لبنان

استفاقت بلدة ببنين في منطقة عكار شمال لبنان، صباح الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على جريمة طالت معظم السيارات حيث سرقت بطارياتها.

يقول أبو أحمد أحد سكان البلدة (أب لخمسة أطفال) في حديث لإيران وير إنه خلد هو وعائلته للنوم مبكرأ تلك الليلة بسبب انقطاع الكهرباء، وفي الصباح عند ذهابه لمحل البقالة الذي يعمل فيه اكتشف سرقة بطارية سيارته، لكن المفاجأة عندما علم بسرقة بطاريات السيارات لمعظم سكان البلدة أيضاً.

ويضيف: “لا أدري إن كنت أستطيع جمع المال لشراء بطارية جديدة، فارتفاع صرف الدولار رفع سعرها إلى ما يقارب أربعة أضعاف، ومردود محل البقالة بالكاد يكفي لدفع إيجار المنزل وتأمين قوتنا، وقد اضطررت لنقل أولادي إلى مدرسة رسمية بعد الغلاء الجنوني الذي يجتاح لبنان”.

جريمة بنين واحدة من عشرات الجرائم التي حصلت هذا العام في لبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية بدأت منذ اندلاع احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 ،حيث تهاوت الليرة أمام سعر صرف الدولار منذ ذلك الحين، لتصل إلى أدنى مستوياتها هذا العام عند 10 آلاف ليرة.

ارتفاع معدل السرقات

حصل موقع “إيران وير” على إحصاءات لقوى الأمن الداخلي تؤكد ارتفاع معدل السرقات التي تمت بواسطة الكسر والخلع، وطالت منازل ومحلات تجارية وصيدليات وهي كما يلي:

• 863 عملية سرقة هذا العام، مقابل 650 سرقة العام الماضي.
• سرقة 303 سيارة العام الحالي مقابل 273 سيارة العام الماضي
• ارتفاع نسبة جرائم القتل بنسبة 74.4% حتى شهر أيار من هذا العام مقارنة مع الأشهر الأولى من 2019
• زيادة جرائم السلب بنسبة 41.3%
• زيادة السرقة الموصوفة بنسبة 32.7%
• زيادة سرقة السيارات بنسبة 10.9%
• انخفاض جرائم النشل بنسبة 45%
• وثقت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 143 شكوى من أشخاص تعرضوا للابتزاز الجنسي خلال شهري تموز وآب وأوقفت 133 شخصاً حتى تاريخه

ماذا يقول الطب النفسي؟

بحسب الأخصائية النفسية ريم عبيد، فهناك عدة عوامل تقف وراء تزايد الجرائم في لبنان، منها الوضع الاقتصادي المتردي، وحاجة الناس للمال، وغلاء الأسعار، وانخفاض الرواتب، وهي أمور ساهمت في توجه بعض أصحاب “النفوس الضعيفة” نحو السرقة لتأمين احتياجاتهم، وتضيف: ” ضعف إمكانيات القضاء، وغياب العقاب، وامتلاء السجون بسبب تفشي فيروس كورونا عوامل جعلت السارق أكثر جرأة، إضافة إلى تجذر مفاهيم خاصة حيث يقدم البعض على ما يسمى جريمة الشرف غير آبهين بالعقاب، خاصة أن القانون يخص مرتكبيها بعقوبات مخففة”.

وبحسب القانون رقم 7/99 بتاريخ 20/2/1999، يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد.

وشرع لبنان عقوبة الإعدام عام 1994 من خلال القانون رقم 302/1994 الذي أنزل عقوبة الإعدام في القتل العمد والدافع السياسي، وبمن يقتل إنساناً قصداً، وعدم منح فاعل الجريمة الأسباب المخففة، لكن هذا القانون ألغي بالقانون الرقم 338/2001، وأعيد العمل بالمادتين 547 و548 عقوبات، وهما تعاقبان على القتل المقصود بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وليس بالإعدام.

وفي 2017، طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من لبنان تجميد عقوبة الإعدام بعد مطالبة وزير الداخلية نهاد المشنوق آنذاك بتفعيلها.

هل تزيد الجريمة بسبب الأزمة الاقتصادية؟

إلى جانب الوضع الاقتصادي، يشير مصدر أمني لـ “إيران وير” أن هناك عدة عوامل ساهمت بتزايد الجرائم في لبنان، تتصدرها جائحة كورونا، والأثر النفسي والاقتصادي الذي خلَفته، فقد لوحظت زيادة جرائم القتل والعنف الأسري بعد تفشي الفيروس، وأشار المصدر إلى أن معظم المرتكبين يعانون من أزمات نفسية.

ويرى المصدر أن تزامن بعض العوامل ساعد في زيادة الجرائم، ومنها: الحراك الشعبي الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي بسبب فرض ضرائب إضافية على المواطنين، والتوتر السياسي الذي يعيشه لبنان، وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بأضرار اقتصادية كارثية وخسائر فادحة بالأرواح.

وبحسب المصدر، “فإن نسبة الجرائم التي يشهدها لبنان اليوم أقل من التي سجلت عام 2013، وعند حصول أي تسوية سياسية تنخفض النسبة تلقائياً، وبالتالي لا خوف من تحول لبنان إلى دولة غير آمنة، خاصة أن توقيف العصابات والمجرمين زاد هذا العام، وهذا عنصر رادع لمن تسول له نفسه القيام بأعمال إجرامية”.

تدابير أمنية لكن الإمكانيات ضعيفة

تقوم بلدية ببنين عادة بتسيير دوريات للشرطة، لكن انقطاع البنزين أدى لتراجعها بحسب عضو البلدية المحامي نهاد سلمى، ويضيف: “أصبحت تكاليف تسيير الدوريات منهكة خاصة أننا نتحملها مباشرة، فبلديات لبنان تعاني منذ سنوات من عدم سداد مستحقاتها من قبل وزارة المالية”.

ويطالب سلمى بتعديل القانون بالنسبة لعناصر الشرطة، لأنه يمنعهم من حمل السلاح ويسمح لهم بحمل عصا فقط في الحوادث الأمنية، الأمر الذي يسهل هروب الجناة أثناء المواجهة.

وتعاني بلديات لبنان من عدم دفع مستحقاتها من قبل وزارة المالية لعدم توفر أموال كافية في خزينة الدولة. وفي 2015 وعد علي حسن خليل وزير المالية آنذاك بتسديدها من عائدات الخليوي، وبقيت عالقة حتى آذار/مارس من العام الحالي، حيث وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ووزير الداخلية محمد فهمي على قرار مشترك بتوزيع هذه المستحقات من عائدات الرسوم على الخليوي للفترة بين 1/1/2017 وحتى 31/12/2017. 

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية صعبة مع بدء نفاد احتياطي العملات الأجنبية من المصرف المركزي، إضافة إلى سيطرة البنوك على أموال المودعين، والانخفاض المستمر لسعر الليرة أمام الدولار، والغلاء الذي يؤجج المحتجين ضد الطبقة السياسية.

تماشا در یوتیوب