close button
انتقل إلى إيران وير لايت؟
يبدو أنك تواجه مشكلة في تحميل المحتوى على هذه الصفحة. قم بالتبديل إلى إيران وير لايت بدلاً من ذلك.
من داخل إيران

نظيلة غني المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو المعتقد

19 يوليو 2022
Roghayeh Rezaei
٥ دقيقة للقراءة
في 8 يوليو/ تموز، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مندوبة خاصة جديدة معنية بحرية الدين والمعتقد، نزيلة غانيا، أستاذة حقوق الإنسان بجامعة أكسفورد وهي من أصل إيراني.
في 8 يوليو/ تموز، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مندوبة خاصة جديدة معنية بحرية الدين والمعتقد، نزيلة غانيا، أستاذة حقوق الإنسان بجامعة أكسفورد وهي من أصل إيراني.

في 8 يوليو/ تموز، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مندوبة خاصة جديدة معنية بحرية الدين والمعتقد، ولأول مرة تم اختيار شخص من أصل إيراني لهذا المنصب. نزيلة غانيا هي أستاذة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وهي ناشطة في مجال حرية الدين وحقوق الإنسان لأكثر من 20 عامًا.

ستتولى غانيا ولايتها في 1 أغسطس/ آب 2022، خلفًا لأحمد شهيد، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والممارسات الدولية في جامعة إسيكس، والذي عمل أيضًا في الفترة من 2011 إلى 2016 كمندوب خاص معني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران.

يعمل المندوب الخاص للأمم المتحدة كمتطوع ولا يتلقى أي أجر من الأمم المتحدة. لكن هذا لم يمنع الحكومة الإيرانية من محاولة تصوير هؤلاء المندوبين الخاصين على أنهم يتلقون الاجر من الدول "المعادية" أو "المنحازة" لتقديم تقارير متحيزة حول حقوق الإنسان في إيران. في أغسطس/ آب 2015 على سبيل المثال، ذكرت صحيفة الغارديان أن إيران استخدمت برقية ملفقة من ويكيليكس لتشويه سمعة المندوبين الخاصين وادعت أن السفارة السعودية في الكويت دفعت لأحمد شهيد مليون دولار لاتخاذ موقف مناهض لإيران.

لكن إيران تعتبر "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص" بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان لأكثر من 40 عامًا فيما يتعلق بقضايا حرية الدين والمعتقد. تقول منظمة ''متحدون من أجل إيران''، وهي منظمة غير حكومية (NGO) تراقب انتهاكات الحقوق، في أطلس السجون في إيران 67 عضوًا على الأقل من الأقليات الدينية سُجنوا في نهاية عام 2021 بسبب ممارستهم لشعائرهم الدينية. كانت الحكومة قد حكمت على ما لا يقل عن 62 من هؤلاء الأفراد بالسجن لمدة طويلة أو أعدمتهم بتهمة "العداء لله" أو "التمرد المسلح على الحكم الإسلامي".

مثالان حديثان يشملان حالة بهنام محجوبي وهو درويش من جونابادي، توفي في المستشفى العام الماضي بعد تعرضه لنوبات صرع في السجن وحرمانه من العلاج. قام طبيب محجوبي الشخصي وأطباء مستشفى أمين آباد للأمراض النفسية بتشخيص حالته ولكن القضاء تجاهل نصيحتهم الطبية. وفي عام 2014، تم إعدام المحلل النفسي محسن مير أصلاني بتهمة التجديف لأنه رفض قصة يونس والحوت.

يمتلئ تاريخ إيران الحديث بأمثلة مماثلة - أحد أكثرها استمرارًا ومنهجية هو الاضطهاد الواسع النطاق للبهائيين في ظل الجمهورية الإيرانية والذي استمر بلا هوادة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت نزيلة غانيا لإيران واير: "إما أن يقوم المرشحون بترشيح أنفسهم لهذه المهمة أو يتم ترشيحهم من قبل الآخرين. لقد تم ترشيحي من قبل دولة عمان، ومنظمة غير حكومية دولية ومنظمتين غير حكوميتين من البرازيل وماليزيا. تختار المجموعة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلفة من ممثلين من خمس مجموعات إقليمية في الأمم المتحدة تشمل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي وأوروبا الغربية، حوالي خمسة من المرشحين لإجراء مقابلات معهم. ثم تختار اللجنة ثلاثة منهم وترتبهم من الأول إلى الثالث، وترسل ترشيحاتهم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضافت غانيا إن رئيس المجلس يقوم بعد ذلك باستشارة المجموعات الإقليمية، ويرسل قائمة بالمرشحين للموافقة عليها إلى مجلس حقوق الإنسان الكامل المؤلف من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأضافت أيضاً: "يشرفني أن أحظى بالمرتبة الأولى من قبل المجموعة الاستشارية ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن هذا الاختيار حظي بتأييد المجتمع الدولي".

إن للمندوبين الخاصين للأمم المتحدة نوعان من المهام: الاول يركز على دولة معينة والنوع الاخر يتضمن التركيز على على قضايا مواضيعية عالمية. جافيد رحمن، أستاذ القانون الباكستاني الأصل، هو المندوب الخاص الحالي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران. ستكون غانيا مسؤولة عن مراقبة حرية الدين والمعتقد في إيران، ولكن بصفتها صاحبة تفويض موضوعي، ستكون مسؤولة عن مراقبة الحريات في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

تقول غانيا: "يركز عملي على حرية الدين والمعتقد، استنادا إلى معايير القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان. هذا مجال واسع يشمل حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد. سيتناول عملي حق كل فرد في اعتناق دينه أو معتقده وتغيير معتقداته والقدرة على إظهار معتقداته ومشاركتها. الحق مكفول بموجب المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته 173 دولة، بما في ذلك إيران، وبالتالي فإن هذه الدول ملزمة باحترام هذه الحقوق".

تنص المادة 18 من هذه الاتفاقية على ما يلي: "لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية ممارسة أو اعتناق دين أو معتقد من اختياره، وحرية إظهار دينه أو معتقده في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم سواء بمفرده أو مع جماعة، علنًا أو على انفراد".

وأكدت غانيا أن استقلال المندوب الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد هو من أهم خصائص هذا المنصب.

"إن المندوبون الخاصون مستقلون وغير سياسيين ولا يحصلون على أجر. تغطي الأمم المتحدة النفقات الضرورية لهذا المنصب لكن المندوبين لا يتقاضون راتباً. هذه المهمة هي دعوة بحتة لحقوق الإنسان ومن الضروري للمندوبين الخاصين أن يظلوا مستقلين وأن يؤكدوا للآخرين استقلالهم".

واضافت غانيا "لقد سألني الإعلام الناطق باللغة الفارسية عن دوري فيما يتعلق بإيران وما إذا كانت ستتاح لي أي فرصة لزيارة البلاد. تواجه إيران تحديات ليس فقط من حيث العداء الاجتماعي حول الدين والمعتقد ولكن أيضًا القيود الحكومية على حرية الدين والمعتقد والتمييز بسبب الدين والمعتقد. نظرًا لوجود مندوب خاص معني بحقوق الإنسان في إيران، يجب أن أعمل معه لتنفيذ مهمتي فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد هناك".

وأضافت غانيا أن هناك دعوة دائمة للمندوبين الخاصين لزيارة إيران. صدرت هذه الدعوة في عام 2002 من قبل الرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي، ولكن منذ منتصف وحتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لم يتمكن أي مندوب خاص معني بحقوق الإنسان في إيران أو حرية الدين والمعتقد من زيارتها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى حقيقة أنه في عام 2002 عندما صدرت الدعوة لأول مرة، فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا في تجديد ولاية المندوب الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وقد أدانت كيانات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والمفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية هذا الانقطاع، لكن لمدة عقد من الزمن تجنب المجلس تعيين مندوب في مجال حقوق الإنسان في إيران.

أضافت غانيا: "مندوبو الأمم المتحدة الخاصون يتبعون مبادئ توجيهية واضحة تشمل تقديم تقارير منتظمة إلى الأمم المتحدة عن مهامهم. كما أنه من مهامي الابلاغ على انتهاكات المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يمكن الإبلاغ عن الانتهاكات عبر الإنترنت. يطلب المندوبون الخاصون من الدول المعنية الرد ثم إبلاغ المجتمع الدولي بالحالات التي تنتهك حرية الدين والمعتقد".

وقالت غانيا إن الأنشطة الأخرى للمندوبين الخاصين تشمل دعم احترام حقوق الإنسان وزيادة الوعي العام وتعزيز معايير حقوق الإنسان.

وأضافت غانيا أن أحد المجالات التي ستنظر فيها ستكون حرية الدين والمعتقد للمهاجرين: "يوجد اليوم أكثر من 280 مليون مهاجر في العالم، بعضهم إيرانيون، لذلك أريد التأكد من تضمين حرية الدين والمعتقد للمهاجرين في إطار حقوق الإنسان".

تعتبر حرية الدين والمعتقد وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة مجالًا آخر قالت غانيا إنه لم يحظ باهتمام كافٍ وأنها تأمل في تناوله ضمن مهامها الجديدة.

قالت غانيا مرة أخرى إنه يجب حماية استقلال وحياد ومهنية المندوبين الخاصين. "ان هدفي هو دعم هذا الاستقلال، والحفاظ على التفويض حياديًا، والتركيز على أهدافه الرئيسية حتى يتمكن من تعزيز عزمنا على إنهاء التمييز على أساس الدين والمعتقد وضمان حرية الدين والمعتقد للجميع، بما في ذلك الإيرانيون".

إرسال تعليق

Ad Component
من داخل إيران

تحقق: هل حياة المرشد الأعلى أقل من المستوى المتوسط؟

17 يوليو 2022
IranWire
١٤ دقيقة للقراءة
تحقق: هل حياة المرشد الأعلى أقل من المستوى المتوسط؟