متظاهرون إيرانيون محكومون بالإعدام عانوا أسابيع من "التعذيب المروع"

حثّت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متظاهرين شباب تعرضوا لـ"التعذيب المروع" وحُرموا من حق المحاكمة العادلة.

وفي 27 يناير/كانون الثاني قالت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها إنّ أرشيا تقداستان، 18 عاماً، ومهدي محمدي فرد، 19 عاماً، وجواد روحي، 31 عاماً، تعرضوا لـ "الجلد والصدمات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب والتهديد بالقتل تحت تهديد السلاح".

كما علمت المنظمة أنّ عناصر من الحرس الثوري اغتصبوا محمدي فرد وعذبوا روحي جنسياً "بوضع الثلج على خصيتيه لمدة يومين".

يتم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ السلطات الإيرانية يجب أن تأمر بإجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن تعذيب الشبان الثلاثة إلى العدالة.

وأضافت أنّ حقيقة الإفلات المطلق من العقاب من قبل "أعضاء فيلق الحرس الثوري الإسلامي ومسؤولي الادعاء المشتبه بهم بالمسؤولية أو التواطؤ في انتهاكاتهم الجنسية وغيرها من أشكال التعذيب" يسلط الضوء على القسوة والوحشية الهائلة للنظام القضائي الإيراني".

وصدر حكمان بالإعدام على تقداستان ومحمد فرد وروحي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بتهمتي "العداء لله" و "الفساد في الأرض" بسبب التحريض "على نطاق واسع" على الحرق العمد أو التخريب أثناء الاحتجاجات في مدينة نوشهر الشمالية في 21 سبتمبر/أيلول.

وتلقى روحي حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة" بناء على "اعترافات" تحت التعذيب بأنه أحرق نسخة من القرآن أثناء المظاهرات.

وحُرم الشبان الثلاثة من الاتصال بمحامي خلال مرحلة التحقيق، ومن الاتصال بمحامي من اختيارهم في المحاكمة، والتي قالت منظمة العفو إنها تتألف من جلسة واحدة مدتها أقل من ساعة لكل منهما.

تقول الطحاوي: "من المقيت أنّ غالبية دول العالم قد أحالت عقوبة الإعدام إلى التاريخ، بينما ما تزال السلطات الإيرانية تفرضها بشكل متزايد على جرائم مثل الحرق العمد أو التخريب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وحثت الطحاوي المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على السلطات الإيرانية من أجل "إنهاء انتهاكها للحق في الحياة" ودعت "جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي". وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ونزل الإيرانيون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بمزيد من الحريات وحقوق المرأة، في أكبر تهديد للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وقال نشطاء إنّ قوات الأمن شنت حملة قمع وحشية ضد الحركة التي تقودها النساء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 520 شخصًا واعتقال أكثر من 18 ألف آخرين.