القضاء الإيراني: "تواطؤ" منتهكي الحجاب مع أجهزة تجسس أجنبية

هدد رئيس القضاء الإيراني مجددًا بمعاقبة النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب الإلزامي، بدعوى تعاون بعضهن مع أجهزة تجسس أجنبية.

وخلال خطاب ألقاه يوم 6 أبريل/نيسان، حذّر رئيس المحكمة العليا غلام حسين محسني إيجي من أنه سيتم تنفيذ إجراءات "لمعالجة الانحراف الاجتماعي". لكنه شدد أيضاً على "أهمية التمييز بين غير المدركين لقواعد الحجاب والمتواطئين مع وكالات التجسس الأجنبية".

ويتحتم على جميع النساء والفتيات الإيرانيات فوق سن التاسعة تغطية شعرهن بالحجاب وارتداء سراويل فضفاضة تحت معاطفهن أثناء التواجد في الأماكن العامة.

لكن ازداد ظهور النساء والفتيات من دون حجاب في الأماكن العامة منذ وفاة الشابة مهسا أميني ضمن حجز الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022، والتي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد تطالب بتغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية أساسية. وتم القبض على أميني بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

وحذرت السلطات النساء مراراً وتكراراً من عدم احترام قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية وهددت بمعاقبة المخالفات. وتم القبض على بعض النساء المتحديات أو استدعينَ من قبل السلطات، في حين تم إغلاق العديد من الشركات بسبب فشل المالكين أو المديرين في مراعاة قواعد الحجاب.

وقال محسني إيجي: "غالبية الإيرانيين متدينون، وحتى أولئك الذين قد لا تكون لديهم قناعات دينية عميقة ما زالوا يحترمون الأعراف الاجتماعية ويبغضون العصيان".

وفي نفس الخطاب قال نائبه الأول محمد مصدق إنّ القضاء "سيتعامل بجدية مع مثيري الشغب ومخالفي القواعد الذين يتعاونون مع أجهزة التجسس للترويج للحجاب السيئ في إيران".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم زعيم الجمهورية الإسلامية علي خامنئي وكالات الاستخبارات الأجنبية بتحريض النساء الإيرانيات على عدم ارتداء الحجاب.

كما أرجع الاحتجاجات التي عمت البلاد إلى وكالات تجسس غربية، دون تقديم أي دليل يدعم مزاعمه.