سلطات المحافظات الإيرانية مصممة على فرض قواعد الحجاب

تعلن السلطات في جميع أنحاء إيران يومياً عن تدابير جديدة لفرض قوانين الحجاب الإلزامية، مما يثير انتقادات المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، صرّح قائد شرطة مقاطعة جولستان الشمالية الشرقية بإنّ أصحاب السيارات الذين لن يلتزموا بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية سيتلقون تحذيرات عبر الرسائل القصيرة. مضيفاً إنه سيتم حجز السيارة بعد التحذير الثالث.

وفي غضون ذلك، أعلن المدعي العام بمحافظة أصفهان بأنّ القضاء والحرس الثوري الإسلامي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتفقوا على تشكيل فرق مشتركة للتعامل مع المخالفات لقوانين الحجاب.

وتُعتبر هذه الخطوة غير قانونية، بحسب المحامي وعضو نقابة المحامين الدولية، محمد أوليايفارد.

وأشار المحامي إلى أنّ الحرس الثوري الإيراني غير مسؤول عن التعامل مع "الجرائم غير الأمنية مثل قضية خلع الحجاب التي تدخل ضمن واجبات قوات الشرطة"، وأوضح بأنّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "لا تمتلك سوى إصدار تحذيرات لفظية".

وقال أوليايفارد إنه بموجب القانون "يجب أن يحاسب منتهكوا قوانين الحجاب الإلزامي بغرامة فقط".

وأضاف: "قد يؤدي القبض على الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة على نفس الجرم إلى مشاكل أكبر مثل النزاعات في الاحتجاز، كما جرى في قضية مهسا أميني. فضلاً عن أنّ محاكمة آلاف الأشخاص كل يوم بسبب الحجاب أمر غير ممكن بالنسبة للنظام القضائي".

ويتحتّم على جميع النساء في إيران إخفاء شعرهن بغطاء الرأس وارتداء سراويل فضفاضة تحت معاطفهن أثناء التواجد في الأماكن العامة. وأثار هذا المطلب الجدل في إيران منذ عقود، مع المحاولات المختلفة من قبل السلطات لتطبيقه.

وتعهدت السلطات بإصرار على تطبيق قاعدة الحجاب الإلزامي بينما زاد عدد النساء اللواتي تحدينه منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر/ أيلول 2022. والتي اعتقلت بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.