عرض مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل على البرلمان

نشر الموقع الإخباري الإيراني "انتخاب" النص الكامل لمشروع قانون "العفة والحجاب"، مما أثار جدلاً حول الحريات الشخصية وحقوق المرأة ومدى سيطرة الحكومة.

ويحدد مشروع القانون الذي قدمته حكومة ابراهيم رئيسي إلى البرلمان في 24 مايو/ أيار عقوبات صارمة على النساء اللواتي ينتهكن القواعد الإلزامية لارتداء الحجاب.

ويُعتبر عدم الامتثال لقواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية بمثابة "عُري". وقد يواجه الجناة غرامات تصل إلى 8 ملايين تومان (150 دولارًا) مع مضاعفة الغرامات إذا لم يتم دفعها خلال شهر، وقد يفقدون وظائفهم ويمنعون من أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى سنة.

وسيواجه الذين يكررون المخالفات عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وحظي مشروع قانون "العفة والحجاب" بتأييد بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، الذين يعتبرون الحجاب "خطاً أحمر".

ويجادل المنتقدون بأنّ القانون المقترح يركز على الإجراءات العقابية، ويقيّد الحريات الشخصية، ويتدخل بشكل غير عادل في اختيار ملابس الناس.

وصيغَ مشروع القانون المثير للجدل بعد احتجاجات استمرت لأشهر في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بمزيد من الحريات وحقوق المرأة.

ويتوجّب على جميع النساء في إيران إخفاء شعرهن بالحجاب وارتداء سراويل فضفاضة تحت معاطفهن في الأماكن العامة. لكن ازداد ظهور النساء الإيرانيات بلا حجاب في الأماكن العامة.

ورداً على ذلك، أغلقت السلطات مئات الشركات بسبب فشل المالكين أو المديرين في مراعاة قواعد الحجاب، كما تم تغريم سائقي سيارات الأجرة بسبب نقلهم نساء غير محجبات.

وتصدر الشرطة والمتطوعون تحذيرات في قطارات الأنفاق والمطارات والأماكن العامة الأخرى. كما ترسل رسائل نصيّة تستهدف السائقين الذين يقلّون نساء غير محجبات في سياراتهم.