حكمت محكمة إيرانية على الممثل القانوني لعائلة مهسا أميني بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "أنشطة دعائية" ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب شبكة حقوق الإنسان الكردستانية.
وقالت المنظمة، ومقرها فرنسا، إنّ الفرع 28 لمحكمة الثورة الإسلامية في طهران منع صالح نيكبخت من ممارسة الأنشطة عبر الإنترنت لمدة عامين.
وحوكمَ نيكبخت (72 عاماً) بسبب مقابلات أجراها مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، انتقد فيها طريقة تعامل الحكومة مع وفاة مهسا أميني وتداعياتها.
وزعمت وزارة الاستخبارات، المدعية في القضية، أنه دفع عائلة أميني للحصول على تعويض قانوني عن وفاة مهسا أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وكانت شرطة الآداب ألقت القبض على أميني البالغة من العمر 22 عاماً بتهمة ارتدائها الحجاب الإلزامي بشكل غير لائق.
وتزعم السلطات أنها توفيت لأسباب طبيعية، لكن عائلتها وشهود عيان يقولون إنها تعرضت للضرب خلال وجودها داخل سيارة الشرطة التي نقلتها إلى مركز الاحتجاز.
وأثارت وفاة أميني أشهراً من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وقُتل أكثر من 500 شخصاً في حملة القمع التي شنتها قوات الأمن، واعتقل أكثر من 20 ألفاً بشكل غير قانوني، بينهم عشرات المحامين. وفي أعقاب محاكمات متحيزة، أصدر القضاء أحكاماً قاسية على المتظاهرين، من بينها عقوبة الإعدام.
إرسال تعليق