اداره کل روابط عمومی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی طی اطلاعیه ای در ۲۵ آبان ماه جاری اعلام کرد از دو نماینده مجلس به اتهام «جوسازی» علیه عملكرد رسانه ملی درباره «برجام» اعلام جرم و شکایت کرده است.
در این اطلاعیه که در پی سخنان «کمال الدین پیرموذن»، نماینده اردبیل در صحن مجلس شورای اسلامی مبنی بر شکایت رییس رسانه ملی از سه نماینده مجلس صادر شده، آمده است:«آقای پیرموذن مدعی شده است که جای شاکی و متشاکی عوض شده است و ما باید از رییس صداوسیما برای توهین به اقوام شکایت کنیم. در حالی که شکایت سازمان صداوسیما صرفاً از دو نماینده بوده که موضوع آن نیز هیچ ربطی به ادعاهای مطرح شده در خصوص برنامه "فیتیله" ندارد. بلکه موضوع به جوسازی های ایشان نسبت به عملکرد رسانه ملی در پوشش خبری و برنامه ای بررسی "برجام" بوده است.»
کمال الدین پیرموذن، نماینده اردبیل نیز در واکنش، از شکایت صداوسیما علیه خود استقبال کرده و خواستار برگزاری «علنی» دادگاه شده است. وی در این رابطه گفته است: «شکایت صداوسیما از بنده و یکی دیگر از نمایندگان، به دلیل انتقادهای ما به نحوه پرداختن صداوسیما به موضوع برجام و نحوه پخش جلسات کمیسیون ویژه برجام مجلس است.»
پیرموذن خاطرنشان کرد: «صداوسیما در هنگام بررسی برجام در کمیسیون ویژه و پخش جلسات آن خوب عمل نکرد و ما شاهد بودیم که در برخی از مواقع، اظهارات نمایندگان دولت را پخش نکرده و در بسیاری از گفت و گوهای خبری، از "علی‌رضا زاکانی" برای صحبت دعوت می کرد.»
«سید رمضان شجاعی کیاسری»، عضو «شورای نظارت بر سازمان صداوسیما»، دیگر متهم این پرونده نیز با ابراز بی اطلاعی از شکایت رسانه ملی از نمایندگان مجلس گفت: «روزنامه "ایران" مطلبی از من درباره دوگانگی صداوسیما راجع به برجام مطرح کرده بود. آقا تاکید کردند که جامعه دو قطبی نشود، من هم مصاحبه کردم که صداوسیما نباید زمینه های این دوگانه سازی را فراهم کند.»
شکایت صداوسیما از این دو نماینده مجلس به صرف انتقاد از چگونگی پخش جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام، بحث چالش برانگیز مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی را دوباره مطرح می کند؛ موضوعی که البته ریشه در حق اعمال وکالت از حقوق مردم دارد.
طبق قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه.
قانون‌گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی انجام و مصوبات آن پس از طی مراحلی، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود.
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می شود. سِمَتِ نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمیتواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. بنابراین، نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، اعمال قوه مقننه را انجام می‌دهند و دقیقا به همین سبب است که طبق اصل ۸۴ «قانون اساسی»، هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است. این اصل مقرر می‌دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد درهمه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.»
البته مصونیت نمایندگان در اجرای این اصل و اظهارنظر درهمه مسایل داخلی و خارجی کشور در اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
ماده ۷۷ «آیین نامه داخلی مجلس» پیرو اصل ۸۶ قانون اساسی تصریح داشته است:«طبق اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسى، نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمىتوان آن‌ها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم نمود.»
تبصره این ماده هم تاکید می کند:«وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (۸۴) قانون اساسى انجام مى شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است.»
در تایید این مصونیت، ماده ۹ «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مقرر می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. »
هم‌چنین در تبصره ۲ ماده ۶ همین قانون آمده است: «کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسایل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانون‌گذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رییس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید، از شمول مجازات موضوع این ماده (ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) مستثنی است.»
بنابراین، طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی یاد شده، نمایندگان در آرا و بیان نظرات و دیدگاه‌های خود چه به صورت نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها و یا طرق دیگر قانونی آزاد هستند. براین اساس، نمی‌توان آن‌ها را به جهت درخواست تحقیق و تفحص، استیضاح و یا اظهارنظر در مجلس و یا امثال آن، که از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود، تحت تعقیب قرار داده یا توقیف کرد.
البته به نظر «شورای نگهبان»، ارتکاب اعمال مجرمانه از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج است. این شورا در نظریه شماره ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ مورخ ۲۰دی ۱۳۸۰ گفته است: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسوولیت مرتکب جرم نیست.»
بر اساس این نظریه، نمایندگان در آرا و بیان نظرات و دیدگاه‌های خود چه به صورت نطق، بحث‌هاى داخل دستور یا بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها و به طور کلی، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، آزادند. آن‌چنان که در شورای نگهبان تاکید کرده است، نمی‌توان نمایندگان مجلس را به خاطر درخواست تحقیق و تفحص، استیضاح و یا اظهار نظر در مجلس و یا امثال آن که از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود، تحت تعقیب یا توقیف قرار داد، مگر این که در این راستا مرتکب جرمی شوند.
اظهارنظر و اعلام مواضع در مسایل داخلی و خارجی کشور و نیز اعمال رأی، کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانون‌گذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رییس جمهور و دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد از جمله حقوق نمایندگی ملت به شمار می رود.
اما به نظر شورای نگهبان، ارتکاب اعمال مجرمانه از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج است و در واقع، مرز مصونیت پارلمانی تا جایی است که نمایندگان مرتکب اعمال مجرمانه نشوند، در غیر این صورت ،مانند تمامی افراد کشور، طبق قانون محاکمه و مجازات خواهند شد.
البته تشخیص ارتکاب جرم و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی است زیرا طبق قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و هیچ کس را نمی توان دستگیرکرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.
هم‌چنین حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین، شکایت صداوسیما از این دو نماینده مجلس، به صرف اظهارنظر و انتقاد از چگونگی پخش جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام و در واقع، نقد عملکرد این سازمان، نمی تواند از وجاهت قانونی قابل اعتنایی برخوردار باشد مگر این که دادگاه صالحه این اظهارات را بر اساس مستندات قانونی ارتکاب جرایمی چون توهین یا افترا و یا نشر اکاذیب تلقی کند. در غیر این صورت، صرف نقد و انتقاد، وصف مجرمانه نخواهد داشت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر