در میان انبوه عکس‌های منتشر شده از دیدار رهبر ایران با مسوولان جمهوری اسلامی و برخی مقامات خارجی، یک عکس قابل توجه وجود دارد؛ «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت احمدی نژاد در کنار رییس جمهور سابق به جمع مسوولان نظام دعوت شده است.
سمت راست رحیمی، «اسحاق جهانگیری»، معاون اول دولت روحانی نشسته است و چند متر آن طرف‌تر هم رییس دفتر رییس جمهور، فرزند رهبر ایران و برادر حسن روحانی حضور دارند.
محمدرضا رحیمی در سال‌های اخیر متهم ردیف اول پرونده‌های جنجالی متعددی بوده است. او 18 دی ماه امسال اعتراف کرد که در طول دو سال گذشته در 11 جلسه، روی هم رفته 55 ساعت بازجویی شده است. 14 دی ماه هم دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای خبر داده بود که معاون اول دولت قبلی، با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
پاییز 88 برای انجام مصاحبه‌ای با علی مطهری، نماینده تهران، به منزلش رفتم. در میانه گفت‌وگو، بحث به بیت رهبر ایران کشیده شد. او می‌گفت در بیت آیت‌الله خامنه‌ای هم مانند همه دفترهای دیگر، شعبه‌های گوناگونی تشکیل شده است. این شعبه‌ها سعی می‌کنند جریان‌های سیاسی بیرونی را مطابق با افکار و سلیقه خود هدایت کنند و از همین جا، تنازع شکل می‌گیرد؛ تنازعی که به تعبیر آقای مطهری، اغلب آغشته به فساد و کینه می‌شود.
گفته‌های وی باید در روزنامه تهران امروز که نزدیک به شهردار تهران بود، منتشر می‌شد، اما این بخشش اجازه انتشار نیافت ولی اهمیت آن برای درک بهتر ساختار سیاسی در ایران به اندازه‌ای بود که در ذهنم بماند.
مشخص نیست کدام‌یک از حلقه‌های دفتر رهبر ایران بانی دعوت از محمدرضا رحیمی بوده است. محمود احمدی نژاد که در تصویر مورد اشاره در کنار رحیمی نشسته، در تصویر دیگری در کنار «علی اصغر حجازی»، چهره امنیتی دفتر رهبر ایران نشسته است. «وحید حقانیان»، منشی ویژه امور اجرایی آیت‌الله خامنه‌ای هم در این جلسه، چند صندلی آن طرف‌تر نشسته بود.
این که او، حجازی، یکی از فرزندان خامنه‌ای و یا هر کس دیگری رحیمی را به عنوان مسوول نظام اسلامی دعوت کرده باشند، مهم نیست، مهم این است که چرا با وجود طرح انبوه شایعه‌های قضایی و سیاسی علیه رحیمی، باز هم دفتر رهبر ایران او را از فهرست میهمانان خود حذف نمی‌کند؟
بگذارید کمی به عقب باز گردیم؛ رحیمی پیشینه مدیریتی خویش را از «قروه» شروع کرده است. اوایل دهه 70، بخشدار بوده، نماینده مجلس شده و سپس استاندار کردستان تا سال 76. در این فاصله زمانی این پرونده‌ها علیه رحیمی مطرح شده‌اند:«تشدید هدفمند اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی»، «اختلاس در پروژه‌هایی چون پل روگذر شهر سنندج و بیمارستان بعثت»، «تصرف اراضی دانشگاه آزاد سنندج»، «رفتار غیراخلاقی با یک کارمند استانداری کردستان»، «دخالت در قتل مخالفان کرد در داخل و خارج از کشور به ویژه هواداران وابسته به گروه‌هاي چپ و مجاهدين خلق در قروه» و یا پرونده‌هایی چون «قتل ماموستا ربيعي و شرفکندي»، «دخالت در قاچاق کالا از عراق به ایران»، «پرداخت رشوه به مقامات عراق» و «همکاری با باندهای توزیع مواد مخدر».
رسانه‌های کرد بارها جمله‌ای منسوب به رحیمی را تکرار کرده‌اند که او در روزگار عزلت سیاسی به مقامات نظام نوشته و تاکید کرده کسی بوده که «به جای اسلحه، به دست کردها وافور داده است.»
سال 76، سال اوج شهرت او بود. او علاوه بر این که مدیریت توزیع شب‌نامه علیه محمدخاتمی را برعهده داشت، متهم به تقلب گسترده در انتخابات این استان شد. رحیمی پس از برکناری از استانداری، راهی قوه قضاییه ایران شده و با «حمید یزدی»، فرزند «محمد یزدی»، رییس وقت قوه قضاییه رفیق می‌شود.
نام حمید یزدی در پرونده قاچاق چوب جنگل‌های شمال مطرح شده است. «عبدالله رمضان زاده»، استاندار جانشین رحیمی در کردستان، پرونده‌هایی علیه رحیمی مطرح کرد که به فرجامی نرسید از جمله «فروش آرد سهميه کردستان در خراسان»، «سوءاستفاده مالی در شرکت آجرپزي "شل"» که با منابع مالي انجمن کشيشان ايتاليايي قرار بود برای استفاده آوارگان عراقي ساخته شود و...
مقصد بعدی رحیمی، دانشگاه آزاد بوده است. در این مقصد او با اتهام جعل مدرک دکترا روبه‌رو است. به گفته نمایندگان مجلس ایران، او بدون گذراندن دوره فوق لیسانسT این مدرک را گرفته و سرانجام به عنوان رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز منصوب شده است.
در گام بعدی، رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات کشور مشغول به کار شد تا به تعبیر خودش، «امین بیت المال» باشد. ارایه آمارهای گمراه کننده و پرونده‌سازی‌های هدفمند مانند اتهام علیه مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران و توزیع صدها میلیون تومان پول از جمله برای تامین هزینه‌های انتخاباتی اصول‌گرایان، نمونه‌هایی از دستاوردهای او در این دوران است.
او در همین دوران سرحلقه باندی برای تاسیس شرکت‌های متعدد بازرگانی و عمرانی می‌شود؛ باندی که در نهایت در سال 88 به عنوان «خانه فساد فاطمی» از سوی نمایندگان مجلس معرفی شد و برخی عوامل آن بازداشت و محکوم شدند.
رحیمی در مرحله بعدی که عنوان معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد را به دوش می‌کشید، متهم به پرداخت رشوه 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس شد. او این کار را برای بازداشتن نمایندگان از استیضاح «علی کردان»، وزیر وقت کشور انجام داد؛ رفیق دیرینه رحیمی که متهم به جعل مدرک و فساد گسترده بود.
در همین دوران او از سوی روزنامه کیهان متهم شد که به همراه کردان قصد دریافت رشوه برای رفع موانع قرارداد نفتی «کرسنت» را داشته است.
رحیمی در زمان معاونت اولی دولت احمدی نژاد علاوه بر اتهام‌های مربوط به خانه فساد خیابان فاطمی، متهم بود در پرونده‌های کلان فساد مالی مانند اختلاس در بیمه کرج و استانداری تهران هم دخالت داشته است.
او و فرزندش هم‌چنین متهم به همکاری با یک شبکه فعال در بازار ارز شده‌اند. بازجویی‌های دو سال اخیر با چنین پرونده‌هایی مرتبط بوده است. محمود احمدی نژاد یک بار اعلام کرد که برخورد قضایی با اعضای کابینه خط قرمز اوست. این تهدید با تمسخر مسوولان قضایی روبه‌رو شد ولی دست‌کم تا پایان دولت وی کارآیی لازم را داشت. حمایت احمدی نژاد سبب شد که نه تنها رحیمی به حاشیه نرود بلکه براساس گزارش رسانه‌ها، از طریق یکی از نزدیکانش، برای انتخابات ریاست جمهوری 92 هم ثبت‌نام کرد؛ کاری نمایشی که گفته شد با دستور احمدی نژاد به سود «اسفندیار رحیم مشایی» از کاندیداتوری خود را کنار کشید.
بیش از 20 پرونده‌ای که در این گزارش کوتاه مورد اشاره قرار گرفت، تنها اندکی از تاریک‌خانه زندگی محمدرضا رحیمی است که تاکنون افشا شده و گزارشی از رسیدگی قضایی به آن‌ها نیز منتشر نشده است. در واقع، بر مبنای انبوه اتهام‌های مطرح شده از سوی نمایندگان اصول‌گرای مجلس مانند «احمد توکلی»، «الیاس نادران»، «علیرضا زاکانی»، «علی مطهری» و... علیه محمدرضا رحیمی و با کمک گرفتن از ادبیات رایج قضایی – سیاسی ایران، می‌توان از معاون اول دولت احمدی نژاد به عنوان یک «مفسد فی الارض» یاد کرد.
23 دی ماه 1388 پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر ایران در گفت‌وگویی با «مهدی صفری»، سفیر ایران در چین که پیشینه سفارت در شوروی سابق را داشت، به بررسی علت فروپاشی شوروی پرداخته بود. پاسخ سفیر ساده بود: «مقامات، فاسد شده بودند.»
به نظر نمی‌رسد اهمیت این پاسخ ساده را مسوولان دفتر رهبر ایران درک کرده و یا اساسا برای آن‌ها اهمیتی داشته باشد. بنابراین، محمدرضا رحیمی‌ها کماکان دعوت‌نامه دفتر رهبر ایران را دریافت خواهند کرد. او عضوی از این خانواده بزرگ است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر