تارا اورامی، شهروندخبرنگار، سقز
قتل حکومتی «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» در روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است، فارغ از این که به روند دادگاهی این دو پرونده ایرادهای حقوقی فراوانی وارد بود اما موضع‌گیری‌های پیرامون آن نیز میان موافقان و منتقدان حکومت تفاوت داشت. این در حالی است که جامعه جهانی، از سیاسیون تا حقوق بشری‌ها، اعدام‌ها را محکوم کردند و خواستار توقف اجرایی شدن این حکم غیرانسانی شدند؛ خصوصا که هم‌چنان اطلاعاتی درباره وضعیت محکومان به اعدام، از جمله در شهرستان‌ها وجود ندارد.
در این میان، امام جمعه مریوان کیست که از اعدام معترضان حمایت می‌کند؟
***
از جمله منتقدان حکومت، روحانی برجسته اهل سنت، مولوی «عبدالحمید اسماعیل‌زهی»، امام جمعه زاهدان بود که یک روز پس از اعدام «محسن شکاری»، نسبت به اعدام با اتهام «محاربه» واکنش نشان داد و گفت: «کشتن مردم بر اساس اتهام محاربه دردی را دوا نمی‌کند و این اعتراض با کشتن مردم خاموش نمی‌شود.» عبدالحمید گفت که مجازات چنین فردی، یک تا دو سال زندان کافی بود.
اما برخلاف مولوی عبدالحمید که جایگاه و نفوذی حتی میان اهل سنت غرب ایران دارد و چه بسا بسیاری از علاقه‌مندان به علوم دینی در کردستان جهت یادگیری دروس مذهبی به زاهدان می‌روند، امام جمعه مریوان موضع‌گیری متفاوتی نسبت به اعدام‌های اخیر داشته و از آن حمایت کرده است.
ماموستا «مصطفی شیرزادی» گفته است: «بستن راه مردم و قمه‌کشی و حمله با سلاح سرد به مدافعین امنیت و ایجاد ارعاب و وحشت در روز روشن از دیدگاه اهل سنت محارب محسوب می‌شود.»
او حتی پا را یک گام فراتر نهاده و گفته است: «هر انسانی بخواهد امنیت افرادی از جامعه را به خطر بیندازد، حال با دست باشد یا سلاح سرد و گرم، محارب است.»
امام جمعه مریوان که نزدیکی او به نهاد قدرت برای همگان محرز است، در دفاع از حکم «قصاص» گفته است: «هر انسانی هم انسان دیگری را به قتل برساند، باید قصاص شود و براساس دین اسلام، قصاص حق است.»
بسیاری از محکومان به اعدام در پرونده‌هایی حکم گرفته‌اند که بنا به ادعای مقامات قضایی، تعدادی از بسیجیان و نیروهای امنیتی یا پلیس به قتل رسیده‌اند.
نقش ماموستا شیرزادی در اعدام زانیار و لقمان مرادی
امام جمعه مریوان در شرایطی این اظهارات را بیان داشته است که در سال ۱۳۸۸ پسر خودش به همراه دو نفر دیگر به قتل رسید و در ازای آن، «زانیار مرادی» و «لقمان مرادی» در یک پروسه ناعادلانه و غیر شفاف، به اتهام «محاربه» محکوم و در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ به دار آویخته شدند؛ اگرچه به گفته شاهدان عینی که یک زن و شوهر بودند و شب حادثه را روایت کرده، زانیار و لقمان کسانی نبوده‌اند که شب حادثه به فرزند امام جمعه مریوان شلیک کرده بودند.
زانیار و لقمان در نامه‌ای خطاب به «عاصمه جهانگیر»، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ عنوان کردند که مورد شکنجه و تهدیدهای جنسی قرار گرفته بودند.
از سوی دیگر، قاضی پرونده آن‌ها هم گفته بود که مستندات مندرج در پرونده ناقص بوده و شواهد کافی نداشته است. اما سرانجام آن‌ها با اتهام محاربه کشته شدند.
در آن زمان، واسطه‌های بسیاری برای میانجی‌گری سراغ ماموستا شیرزادی رفتند تا بلکه مانع از اعدام زانیار و لقمان شود. یکی از این واسطه‌ها که به خانه شیرزادی رفته بود، برای شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» روایت کرد: «به همراه چند نفر دیگر که با ماموستا دوستی دیرینه داشتیم و امیدوار بودیم روی ما را زمین نیندازد، به منزل او رفتیم. بحث را آغاز و از او خواهش کردیم تا از هر طریق ممکن مانع اعدام این دو پسرعمو شود. اما با پاسخ تند او مواجه شدیم. ماموستا رسما ما را از صحبت و دخالت در مورد این موضوع بر حذر داشت و اعلام کرد که شما نباید در این موضوع دخالت کنید.»
تسویه حساب سیاسی؛ حمایت ماموستا شیرزادی
به اذعان بسیاری، زانیار و لقمان مرادی همان‌گونه که در نامه به عاصمه جهانگیر ذکر کرده بودند، از همان ابتدا قربانی تسویه حساب حکومت جمهوری اسلامی با «اقبال مرادی»، پدر زانیار، از فعالان سیاسی شناخته شده کردستان شده بودند. آن‌ها در این نامه نوشته بودند: «به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت نسبت دادن چنین اتهامی به ما، چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های حکومت ایران نسبت به پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالان سیاسی و از اعضای یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی می‌باشد، علت اصلی چنین پرونده‌سازی نمایشی برای ما بوده است. حتی جمهوری اسلامی تاکنون چند بار اقدام به ترور شخص یادشده نموده که همگی نافرجام بوده است.»
نامه زانیار و لقمان در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ به گزارش‌گر ویژه نوشته شد اما در نهایت اقبال مرادی (پدر زانیار) در ۲۷ تیر ۱۳۹۷، یعنی ۵۰ روز قبل از اعدام زانیار و لقمان کشته شد. پیکر این عضو رهبری «جمعیت حقوق بشر کردستان» ایران در «پنجوین»، یکی از شهرهای کوچک مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد.
علی‌رغم تمام این حقیقت‌ها و وساطت اقشار مختلف برای ورود امام جمعه مریوان به جلوگیری از اعدام این دو جوان، او به این بهانه که زانیار و لقمان نه به قصاص بلکه به محاربه محکوم شده‌اند و با توجه به حکم محاربه، کاری از دست او بر نمی‌آید، از اعدام آن‌ها جلوگیری نکرد.
او گفته بود: «حکم قصاص نبود و اگر کاری از دست من نیز بر می‌آمد، من یک نفر بودم.»
«صالح نیکبخت»، وکیل زانیار و لقمان در گفت‌وگو با «ایسنا» همان زمان گفته بود: «حداقل باید بگویم مساله ارتکاب قتل توسط زانیار و لقمان مرادی در دادگاه کیفری یک تهران ثابت نشده بود، زیرا جلسه دادرسی آن تشکیل نشد.»
نمونه پرونده زانیار و لقمان و آن‌چه ماموستا شیرزادی در پیش گرفت، کارنامه او در خصوص برخورد با پرونده‌هایی است که امروز هم جریان دارد. این فرد که او را به عنوان همکار و حامی جمهوری اسلامی می‌شناسند، با همین پیش‌فرض، از اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد حمایت کرده است.
از همین رو، در خصوص اعدام‌های صادر شده برای معترضان دیگر در کردستان نگرانی‌ها افزایش یافته است که چه کسی می‌تواند برای جلوگیری از کشته شدن آن‌ها پادرمیانی کند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر
آخوند موجود متعفن و منفوریه، چه شیعه چه سنی. قساوت این موجودات منفور باور نکردنیه که فقط به کشته شدن پدر راضی نشده، و دو تا برادرهم بعد از پدر اعدام کردند! امیدوارم که هرچه زودتر این انقلاب پاک به ثمر برسه و اون مرتیکه بی‌شرف رو با اعضای پلید خونواده‌اش در آتیش بسوزونند.