«جاوید رحمان»، ششمین و تازه ترین گزارش‏گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، یک حقوق‏دان پاکستانی مسلط به قوانین اسلامی است. او اولین گزارش دوره ای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در 13 صفحه منتشر کرده و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاده است.

این گزارش انتقادی از وضعیت جاری حقوق بشر در ایران، فهرست نسبتا کاملی از بحران های حقوق بشری است که شهروندان ایرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران با آن روبه رو هستند. مرگ در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی، تازه ترین نگرانی گزارش‏گر سازمان ملل در امور ایران است.

به این موارد باید مجازات اعدام، به ویژه اعدام افرادی که  زیر سن 18 سالگی جرایمی را مرتکب شده اند، بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه توسط نهادهای امنیتی، شکنجه افراد بازداشتی، مجازات ها و احکام وحشیانه وغیرانسانی نظیر شلاق و قطع عضو، خشونت منجر به مرگ با معترضان به وضعیت اقتصادی در دی ماه سال 1396، تلاش برای محدود کردن شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی نظیر «تلگرام»، رواج قانونی ازدواج کودکان و وضعیت دشوار اقلیت های مذهبی، عقیدتی و نژادی نظیر پیروان آیین بهایی، دراویش گنابادی و کُردها را هم افزود.

جاوید رحمان تابستان سال جاری از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارش‎گر در امور ایران انتخاب شد. انتخاب او به دلیل درگذشت ناگهانی «عاصمه جهانگیر»، گزارش‏گر پیشین این سازمان در امور حقوق بشر ایران بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سه انتخاب اخیر خود برای گزارش‏گر ویژه در امور ایران، به سراغ چهره های مسلمان رفته است؛«احمد شهید»، وزیر پیشین امور خارجه مالدیو، عاصمه جهانگیر، حقوق‏دان و چهره ملی پاکستان و اینک جاوید رحمان، حقوق دان پاکستانی الاصل مسلط به قوانین اسلامی.
او مقیم بریتانیا و پروفسور حقوق در یکی از دانشگاه های معتبر لندن است.

پیش از این سه چهره، «رینالدو گالیندوپل»، حقوق‏دان السالوادوری و «موریس کاپیتورن»، دیپلمات کانادایی گزارش‏گر وضعیت حقوق بشر ایران از سوی سازمان ملل متحد بودند.

در دوره های گذشته، مقام های ایرانی همواره گزارش‏گران حقوق بشر سازمان ملل را به وابستگی به غرب و ناآشنایی با حقوق اسلامی متهم می کردند اما به نظر می رسد در دوره های اخیر، شورای حقوق بشر سعی کرده است گزارش‏گرانی را برای امور حقوق بشر ایران انتخاب کند که هم مسلمان باشند و آشنا به حقوق اسلامی و هم از کشورهای مجاور ایران باشند.

با این همه، نظام جمهوری اسلامی به هیچ‏کدام از سه گزارش‏گر اخیرحقوق بشر سازمان ملل اجازه مسافرت به ایران نداده است. هرچند برخی از مقام های ایرانی مامور در خارج از کشور ملاقات هایی با گزارش‎گران ویژه حقوق بشر در امور ایران داشته اند.

جاوید رحمان در گزارش اخیر خود نوشته است که با «اسماعیل بقایی هامانه»، نماینده دایم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو سوییس دیدار کرده و گزارشی که نوشته، حاصل ملاقات با او، مشاوره با فعالان مدنی، ایرانیان در تبعید خودخواسته و سازمان های حقوق بشری مرتبط با ایران است.

گزارش‎گر امور حقوق بشر ایران گفته است که در دیدار با مقام ایرانی، لزوم سفر به ایران برای انجام وظیفه ای که به او محول شده را در میان گذاشته و خواسته است که ممنوعیت ورود گزارش‎گر سازمان ملل به ایران برداشته شود.

جاوید رحمان در این گزارش، درخواست ها و پیشنهاداتی هم برای بهبود وضعیت حقوق بشر به مقام های نظام جمهوری اسلامی ارایه کرده است:«دسترسی بدون محدودیت گزارش‏گر ویژه در داخل ایران او را قادر می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت حقوق بشر ایران از طریق مصاحبه با افراد به دست بیاورد و به طور قابل توجهی به تهیه گزارش های آینده کمک خواهد کرد.»

گزارش‎گر ویژه از عزم خود برای بررسی وضعیت مدافعان حقوق بشر، وضعیت اتباع خارجی مقیم ایران، ایرانیان با تابعیت مضاعف، پرونده اعدام های تابستان 1367 ، حقوق افراد دارای معلولیت و کسانی که هویت یا گرایش های جنسی متفاوت دارند، خبر داده است.

 او آزادی افراد بازداشت شده در جریان تظاهرات دی ماه 1396 تا اعتراضات هفته های اخیر و اقدام مقام های جمهوری اسلامی ایران برای تحقیقات مستقل و شفاف در زمینه مرگ و میرهای گزارش شده در بازداشتگاه ها را خواستار شده است. 

یکی از بحث برانگیزترین و غیرشفاف ترین این موارد، مرگ «کاووس سیدامامی»، محقق محیط زیستی دو تابعیتی است که مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می گویند در زندان «اوین» تهران وقتی اسنادی را دید که ضد او بود، خودکشی کرد. اما خانواده اش در صحت این اظهارات تردید دارند.

 دو فرد بازداشت شده در میان معترضان به وضعیت اقتصادی و معیشتی هم گزارش شده اند که در زمان بازداشت، جانشان را از دست داده اند.

گزارش‎گر ویژه از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است حقوق بنیادین و آزادی ابراز عقیده و بیان را محترم بشمارد و تمامی قوانین و سیاست هایی که منجر به صدور مجازات اعدام می شوند را لغو کند. او نگرانی های جدی خود را در مورد اجرای مداوم اعدام مجرمان نوجوان در ایران ابراز کرده و از حکومت ایران خواسته است به صورت فوری حکم اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کم‏تر از 18 سال سن داشته اند را لغو کند. 

جاوید رحمان خواستار آن شده است که جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون منع شکنجه» بپیوندد و به صدور مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نظیر شلاق و قطع عضو پایان دهد.

خواسته دیگر او، تصویب و اجرای موثر «کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان» و جلوگیری از تبعیض علیه بانوان در قانون و عمل است.

گزارش‏گر ویژه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا به طور کامل به حقوق اقلیت های مذهبی و قومی ایران احترام بگذارد و اطمینان حاصل کند همه کسانی که در خاک ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، بدون توجه به قومیت، مذهب یا اعتقادات،  در برابر قانون برابر هستند.

ایران هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان نداده اما در موارد پیشین، گزارش های مشابه را رد کرده است.
«جواد لاریجانی»، مشاور امور حقوق بشری برادرش، «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، انتصاب گزارش‏گر ویژه را محکوم و از وضعیت جاری حقوق بشر در ایران تمجید کرده است.

برخی از مقام های قضایی ایران به اتهام رفتار ضدحقوق بشری از سوی اتحادیه اروپا و امریکا تحریم شده اند؛ از جمله این افراد، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}