جزییات بیشتر از پرونده قتل فرشید هکی

از چهارشنبه شب هفته گذشته که عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانه‌ای ساکن تهران در حساب توئیتری خود از «قتل فجیع دکتر فرشید هکی» حقوق دان و فعال محیط زیست خبر داد تا امروز، گمانه زنی ها و اخبار در مورد شیوه و علت مرگ او چندین بار رنگ عوض کرده است.

جسد آقای «هکی»، ساعت شش بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه در یک دستگاه خودرو پژو در حال سوختن کشف شد.

فرشید هکی، دانش آموخته رشته «حقوق بشر» و عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت. 

همین انتقادها در کنار شیوه اطلاع رسانی مبهم دستگاه های مسئول از جمله پلیس و قوه قضائیه در مورد «خودکشی» یا «قتل» بودن علت این مرگ، زمینه شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد. 

اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس، ارگان خبری رسمی نیروی انتظامی «با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفی» را رد و اعلام کرد آقای «هکی» بر اثر «خودسوزی» جان داده است.

این اظهار نظر نیروی انتظامی از همان ساعات اولیه مورد تردیدهای جدی قرار گرفت.

رسانه نیروی انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود به گفته های «خانواده و نزدیکان» این حقوق دان و فعال سیاسی استناد کردند که « وی بارها با خانواده خود در مورد مشکلات مالی صحبت کرده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگی خبر داده بود.»

همین ادعاها را هم زمان، سردار رحیمی «فرمانده انتظامی تهران بزرگ»، در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایسنا» و «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران با استناد به «گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی» اعلام کرد.  

با این حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دیروز به نقل از سازمان «پزشکی قانونی» هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه تحقیقات نوشت که سازمان پزشکی قانونی «هرنوع نتیجه و علت فوت» را به قاضی پرونده اعلام می کند.

بعد از صدور این تکذیبیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی انتظامی هم خبر «خودسوزی» اقای هکی را از سایت خود حذف کرد. 

انتشار اخبار خودسوزی آقای «هکی» با استناد به گفته های او در میان اعضای خانواده بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز تحقیقات تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به سمت «ترور سیاسی» خواندن این مرگ پیش برد. 

عده ای حتی این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی آقای «هکی»، به دستگیری چند فعال محیط زیستی مرتبط دانستند و احتمال این را مطرح کردند که این حقوق دان به دلیل این فعالیت ها که احتمالا با منافع برخی باندهای قدرت در تضاد بوده، ترور شده است.

تلاش آقای هکی برای تأسیس یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره حکومت با این اقدام و ابراز نگرانی های او از «فقر» و «فروپاشی اجتماعی» در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شد، این گمانه زنی ها را بیشتر از قبل تقویت کرد. 

در این میان البته کسانی هم بودند که «اختلاف شخصی» این حقوق دان را زمینه «قتل» او دانستند.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که شاگرد فرشید هکی در زمان حیاتش بوده و وکالت او را هم بر عهده داشته، در مورد نتیجه تحقیقات پلیس جنایی می گوید: « چهارشنبه ساعت هفت شب پلیس منطقه باغ فیض با خانواده آقای هکی تماس گرفته و برای شناسایی جسدی که در ماشین به آتش کشیده شده، دعوت‌شان می کند. آقای هکی ساعت یازده صبح همان روز از منزل خارج شده بود. به گفته مقامات پلیس این اتفاق در ساعت شش بعد از ظهر همان روز روی داده است. تا امروز مراحل تشخیص هویت انجام نشده و از دختر آقای هکی برای این کار، آزمایش دی ان ای گرفتند. به گفته پلیس، ابتدا چند ضربه چاقو به ناحیه شکم اقای هکی وارد شده و بعد از مرگ، ماشین او به آتش کشیده شده است.»

به گفته آقای مقیمی، «یک کارمند یک شعبه بانک صادرات در خیابان سیمون بولیوار، یک پژو پرشیای سفید را مشاهده کرده و شماره پلاک آن را یادداشت و به پلیس داده است. فعلا سرنشینان این ماشین مشکوک هستند.»

محمد مقیمی وکیل دادگستری در مورد احتمال وقوع قتل با انگیزه های سیاسی، معتقد است: « تحقیقات قضایی در مراحل ابتدایی است و حتی هنوز به صورت رسمی جسد او شناسایی نشده است. آقای هکی به عنوان یک حقوقدان، در پروژه های مختلفی به عنوان کارشناس یا مشاور فعالیت داشت. یک ماه پیش شکایتی از او انجام شد که در دادگاه، قرار منع تعقیب برای آقای هکی صادر شد. همه احتمالات را می توان وارد دانست و حتی ممکن است اختلاف شخصی منجر به این جنایت شده باشد. برای تشخیص علت اصلی قتل، ما از مقامات قضایی خواستیم اکانت های او در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند.»

این فعال حقوق بشر درباره اطلاعیه نیروی انتظامی و تأکید این نهاد بر «خودسوزی» آقای هکی، معتقد است: « احتمالا برای خواباندن جو شایعات، اطلاعیه های کذب صادر شده، خواهش من از رسانه ها و فعالان سیاسی این است که تا پایان تحقیقات، صبر کنند و گمانه زنی نکنند.»

او با تاکید بر اینکه صدور اطلاعیه ها و اظهارنظرهای غیر واقعی از سوی برخی مسئولان که با هدف پایان دادن به شایعات انجام شده بود، عملا نتیجه عکس داده، می‌گوید: « بخشی از افکار عمومی با استناد به همین اظهارات متناقض نتیجه گرفت که احتمالا رخدادی مشکوک اتفاق افتاده و مسئولان برای جلوگیری از لو رفتن قضیه این حرکات شتاب زده را انجام می دهند.»