در سال‌های اولیه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، بیش ترین تغییرات و محدودیت‌ها برای زنان جامعه ایران به‌وجود آمد. مقامات حکومت جدید به دنبال قوانینی بودند تا به اجرای كامل «اصول اسلام» پایبند باشند و قوانین دوره پهلوی را خنثی کنند.

دوره های اول تا سوم شورای اسلامی بعد از انقلاب به تغییرات كلی در قوانین مدنی دست زدند و قوانین جدیدی، از جمله «قانون مجازات اسلامی» را تصویب کردند كه در بسیاری از موارد به طور ویژه زنان را مخاطب قرار می‌دادند و سعی داشتند سبك زندگی آن ها را مطابق با ملزومات جدید حكومت و دیدگاه روحانیون مذهبی تندرو اصلاح کنند.

بخشی از وظیفه «اسلامی سازی» جامعه برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. اما در مواردی كه پیمودن روند تصویب قانون در مجلس وقت‌گیر بود، «شورای انقلاب اسلامی» به یاری می‌آمد و یا دستورات آیت‌الله «روح‌الله خمینی» به عنوان بنیان گذار انقلاب مبنا قرار می‌گرفت.

مطلبی كه می‌خوانید، نخستین گزارش از سلسه مطالبی است كه درباره قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با محوریت زنان و هم چنین حضور نمایندگان زن در قوه مقننه در «ایران وایر» منتشر می‌شود. به این منظور، دوره‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس رویكرد نمایندگان و شرایط جامعه، به سه دوره تقسیم شده ‌اند؛ دوره های اول تا سوم که به تبع شرایط پس از انقلاب، بیش ترین قوانین ضد زن را تصویب كردند. دوره های چهارم، پنجم، ششم و دهم که سعی در اصلاح برخی قوانین ضد زن داشتند اما به تصویب برخی قوانین ضد زن هم پرداختند. دوره های هفتم، هشتم و نهم که به رویكردهای تندروانه درباره زنان بازگشتند.

 در نخستین دوره مجلس ۱۸ قانون، در دومین دوره ۲۳ قانون و در سومین دوره ۲۲ قانون در رابطه با زنان، خانواده و كودكان به تصویب رسیدند. به جز این ها، بخشی از دیگر قوانین مهم مانند قانون مجازات اسلامی نیز به زنان اختصاص دارد.
دراین مطلب، مهم ترین قوانینی كه سه مجلس اول درباره زنان تصویب كرده‌اند، در پنج بخش «مجازات‌ها»، «آزادی‌های اجتماعی»، «خانواده»، «آموزش» و «اشتغال» مرور شده‌است.

 

مجازات‌ها

قانون آزمایشی مجازات اسلامی ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ در مجلس به تصویب رسید. مواد ۶۳ تا ۱۰۷ این قانون به «تعریف و موجبات حد زنا» اختصاص دارد. نمایندگان در این سال مجازات سنگسار را با عنوان «رجم» به قوانین افزودند. قانون گذاران در مادە 100 «قانون حدود و قصاص و مقررات آن»، مجازات رجم را برای «زنای محصنه» در نظر گرفتند.
در ماده ۶ این قانون نیز نصف بودن دیه قتل زن مسلمان لحاظ شده است و ماده ۷ آن، همین رویكرد را درباره دیه جراحت‌ها دارد: «دیه زن و مرد در جراحت‌ها یکسان است تا این که مقدار دیه جراحت به ثلث (‌یک سوم) دیه کامل برسد. آن گاه دیه جراحت زن نصف دیه‌جراحت مرد خواهد بود.»

‌افزون بر این، ماده ۱۸۹ قانون فوق دربار‌ه دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو رود، تصریح می‌كند: «هر گاه نیزه یا مانند آن در دست یا پا فرو رود، در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد، ارزش آن با‌ نظر حاکم تعیین می‌شود.»

 

آزادی های اجتماعی

پیش از آن كه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ «قانون اجباری شدن حجاب» را به تصویب برساند، در ۱۵ اسفند سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی تذكر داده بود: «وزارت خانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارت خانه‎‎های اسلامی نباید زن ‎ها لخت بیایند. زن ‎ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند لکن با حجاب شرعی باشند.»

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ اشاره‌ای به حجاب نشده بود اما تبصره ماده ۱۰۲ قانون مصوب ۱۳۶۲ تصریح می كرد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴  ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

برخی قوانین كلی كه در دوره های اول تا سوم مجلس شورای اسلامی درباره «دستورالعمل‌های پوشش» به تصویب رسیدند نیز درباره زنان بیش تر مصداق پیدا می‌كنند. در سال ۱۳۶۵، مجلس دوم شورای اسلامی مصوبه «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه ‌دار می‌کند» را به تصویب رساند. در ماده ۴ این قانون آمده است: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد، به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.»
مجازات‌های تعزیری كه در ماده ۲ این قانون به آن ها اشاره شده است، عبارتند از تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق و یا جریمه.

مجلس سوم نیز در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۷۰ قانون بحث‌برانگیز «گذرنامه» را به تصویب رساند. بر این اساس، قانون قبلی مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ به این ترتیب اصلاح شد: «صدور اجازه خروج اشخاص كم تر از ۱۸ سال تمام و كسانی كه تحت ولایت یا قیمومیت هستند، با اجازه كتبی ولی یا قیم آنان فقط در موارد ذكر شده دراین قانون امكان پذیر خواهد بود.»

 

زنان و خانواده

هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱، موادی از «قانون مدنی» اصلاح شد كه شامل تابعیت زن ایرانی هنگام ازدواج با مرد خارجی (ماده ۹۸۷)، ممنوع بودن نكاح قبل از بلوغ، نكاح دختر با اذن ولی، عیوبی كه موجب حق فسخ نكاح برای زن است، عسر و حرج زوجه، سن بلوغ، قیمومیت و مواردی از این دست بود.

درباره عیوب زن و مرد كه موجب فسخ نكاح می‌شود هم زن و مرد در این قانون برابر نیستند. ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی به عیوب زن اشاره می‌كند كه موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

بر این اساس، زمین‌گیری و نابینایی از هردوچشم موجب حق فسخ برای مرد می‌شود. این ‌در‌حالی است ‌كه در چنین مواردی، این حق برای زن لحاظ نشده ‌است.

‌ماده ۱۰۴۱ این قانون می گوید نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. اما تبصره‌ای به این ماده افزوده شد كه امكان ازدواج قبل از بلوغ را فراهم كرد: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.»

تلاش برای جا انداختن نكاح دختر با اجازه پدر از مجلس اول تا سوم ادامه داشت. ۲۱ آبان ۱۳۷۰، موادی از قانون مدنی در این رابطه اصلاح شد؛ از جمله ماده ۱۰۴۳ كه مقرر می‌كرد نكاح دختری که هنوز ازدواج نكرده است، با اذن پدر یا جد پدری او انجام می شود.

 

آموزش

قوانین آموزشی نیز در راستای دور نشدن زنان از خانواده و پاك سازی بعضی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مانند «زنان و زایمان» از مردان تغییر كرد. دوم شهریور ۱۳۶۱، مجلس اول قانونی درباره ورود فارغ‌التحصیلان پزشكی به دوره تخصص قبل از انجام خدمت سربازی و خدمات قانونی دیگر به تصویب رساند و در آن به زنان فارغ‌التحصیل رشته پزشكی اجازه می داد قبل از انجام خدمت خارج از مركز، برای طی دوره تخصصی در رشته زنان و مامایی، وارد مراكز پزشكی كشور شوند.

مجلس دوم «قانون اعزام دانشجو به خارج ازكشور» را در پنجم اردیبهشت ۱۳۶۴ به گونه‌ای تصویب کرد كه وابستگی زنان به مردان را افزایش می‌داد: «زنان لیسانس و بالاتر با توجه به دیگر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی كه ازدواج كرده باشند، در معیت همسر خویش می‌توانند داوطلب اعزام شوند.»

در «قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» هم كه ۲۴ مهر ۱۳۶۴ به تصویب رسید، این وزارت خانه موظف شد طوری برنامه‌ریزی کند كه بانوان در رشته‌های تخصصی زنان، مامایی و رشته‌های بالینی پزشكی به مرحله خودكفایی برسند.

 

اشتغال

سال‌های اول پس از انقلاب قوانین اسلامی، قوانین در راستای دادن تسهیلات به زنان متاهل تغییر یافت؛ قوانینی كه در واقع موجب تضعیف جایگاه آن ها در محل كار می‌شدند. تصویب این گونه قوانین از نظر تندروهای مذهبی چنان ضروری بود كه منتظر مجلس نماندند و برخی قوانین را در شورای انقلاب به تصویب رساندند؛ از جمله ماده واحده‌ای كه در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۵۸ به تصویب رسید و بر اساس آن، كلیه زنان متاهل پزشك، دندان پزشك و داروساز، اعم از عمومی یا متخصصان برای گرفتن پروانه دائم، از شرط رفتن به خارج از مرکز معاف شدند.

چهارم خرداد ۱۳۶۰ نیز مجلس اول قانونی با عنوان «اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان پزشكان و داروسازان» تصویب كرد كه زنان را از خدمت زیر پرچم معاف می کرد. براساس این قانون، خدمت خارج از مركز نیز برای  آن ها به سه ماه رسید. تفسیر این قانون، ۲۴ فروردین ۱۳۶۱ به تصویب رسید كه توضیح می‌داد این قانون به محض ازدواج، برای «مشمولان اناث» به اجرا در می‌آید و خدمت خارج از مركز زنان می‌تواند در مناطق مجاز، در بخش خصوصی یا عمومی باشد.

مجلس سوم «قانون اصلاح موادی از قانون خدمات پزشكان و پیراپزشكان» مصوب ۳۰ فروردین 1367 را بدین ترتیب در تاریخ 13 شهریور 1370 اصلاح كرد: «بانوان متاهل استفاده كننده از سهمیه مطرح شده در این قانون موظفند هنگام ثبت نام در دوره تخصص مربوطه، رضایت‌نامه همسر را به دانشگاه مربوطه تحویل دهند.»

در این قانون آمده بود: «ازدواج بانوان مجرد پس از شروع دوره دستیاری، مانع انجام خدمات مورد تعهد آن ها در نقاط مقرر شده در ماده فوق نخواهد بود.»

12 خرداد 1367 نیز مجلس دوم تصویب كرد كه بانوان متاهل، همسران و فرزندان شهدا، اسرا و مفقودین جنگ و جانبازان انقلاب اسلامی و نیز مادرانی كه سرپرستی یا حضانت فرزند خود را عهده‌دار هستند، می‌توانند خدمت خود را در هر نقطه از كشور انجام دهند.

این دیدگاه كه مرد را نان آور خانواده می‌داند، موجب تغییر بسیاری از قوانین مربوط به استخدام و شرایط كاری زنان شد. مجلس اول در 24 آبان 1360 قانون دیگری را به تصویب رساند كه زنان متاهل پزشك و پیراپزشك را از قانون خدمت یك ماه در سال در محل‌هایی كه وزارت بهداری تعیین می‌كرد، معاف ساخت. این مجلس در دهم آذرماه 1362 قانونی با عنوان «خدمت نیمه وقت بانوان» به تصویب رساند: «وزارت خانه‌ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوری و شركت‌های دولتی و موسساتی كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است، می‌توانند در صورت تقاضای بانوان كارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسوول، خدمت آن ها را نیمه وقت تعیین کنند.»
نحوه اجرای این قانون در تاریخ 21 فروردین 1363 (مجلس دوم) به تصویب رسید.

هفتم دی‌ماه 1362 نیز آخر تبصره 33 «قانون بودجه» سال 1351 حذف و در این قانون تاكید شد: «كمك برای خانواده‌هایی كه زن و شوهر كارمند دولت باشند، فقط به شوهر و فرزندان آن ها تعلق می‌گیرد.»

در راستای تغییر ماهیت شغلی زنان، قانونی برای تبدیل زنان ارتشی درجه‌دار به كارمندان غیرنظامی به تصویب رسید. در «قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران» كه 15 مهر 1366 از سوی مجلس دوم به تصویب رسید، بر استخدام زنان در مشاغل بهداشتی و درمانی تاكید شد. هم چنین ماده 169 این قانون، تبدیل زنان نظامی شاغل به كارمند معادل خود را تصویب كرد.

24 مهرماه 1370 نیز «قانون استخدامی سپاه» در مجلس سوم به تصویب رسید که براساس آن، این نهاد برای مشاغلی كه مستلزم به‌كارگیری زنان باشد، آن ها را استخدام می‌كند. محل خدمت زنان طبق این قانون، باید حتی‌الامكان تابع شرایط خدمتی همسران آن ها باشد.

مجلس سوم در تاریخ 11 دی‌ماه 1370 «قانون مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری» مصوب 13 اردیبهشت 1368 را به گونه‌ای اصلاح كرد كه مستخدمین زن با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند.

مطالب مرتبط:

قوانین  چهار مجلس درباره زنان؛ تلاش ناکام برای رفع تبعیض قانونی

مصوبات سه مجلس اصول گرا درباره زنان ؛ بازگشت به عقب

تلاش ناکام برای تغییر «چهره کاملا مردانه» مجلس

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}