مصوبات سه مجلس اصول گرا درباره زنان ؛ بازگشت به عقب

۱۰ آذر ۱۳۹۷

خواندن در ۱۴ دقیقه

مجلس هشتم در ماده 196 «قانون برنامه پنجم توسعه» بر استفاده از نخبگان بسيجی برای «مشاوره، توليد فكر و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنيان خانواده» تاكيد كرد.

در مجلس هفتم قوانينی كه در مجالس پيشين تصويب شده‌بود، با تغييرات ناچيزی دوباره به تصويب رسيد. قانون محاسبه مهريه به نرخ روز زمان اجراي حكم و سقط جنين از آن جمله است.

مطلبی كه می‌خوانيد سومين گزارش از سلسه مطالبی است كه درباره قوانين مصوب مجلس شورای اسلامي با محوريت زنان، و همچنين حضور نمايندگان زن در اين مجلس در «ايران واير» منتشر می‌شود. به اين منظور، دوره‌های مجلس شورای اسلامي بر اساس رويكرد نمايندگان و شرايط جامعه به سه دوره تقسيم شده‌است. مجالس اول تا سوم بيشترين قوانين ضد زن را تصويب كردند؛ مجالس چهارم، پنجم، ششم و دهم سعي در اصلاح قوانين ضد زن داشتند؛ و مجالس هفتم، هشتم و نهم به رويكردهاي تندروانه درباره زنان بازگشتند.

در هفتمين دوره مجلس 20 قانون و در هشتمین دوره 23 قانون به «زنان و خانواده» پرداخته‌اند. در مجلس نهم نیز حدود 20 قانون مرتبط با زنان تصویب شده است.

در روزهای ابتدايی كار مجلس هفتم، فراكسيون زنان به رياست نفيسه فياض‌بخش تشكيل شد. بيشتر طرح‌های اين فراكسيون در مخالفت با حقوق زنان بود و این مجلس و دو مجلس بعد عملا به مصوبات مجالس سال های پس از انقلاب 57 بازگشتند. معدود طرح‌هايی كه در راستای افزايش حقوق زنان مطرح شد، نيز در مجلس راي نياورد.

در مجلس نهم فراکسیون زنان به فراکسیون «زنان و خانواده» تغییر نام داد و قرار شد مردان نیز در این فراکسیون حضور داشته باشند تا برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌ها در حوزه زنان و خانواده با مشارکت مردان و زنان نماینده صورت بگیرد. اين مجالس، كه اكثريت آنها با اصولگرايان بود، قوانين زن ستيز متعددی را به تصويب رساند.

در اينجا مهمترين قوانينی كه اين سه مجلس درباره زنان تصويب كرده‌اند در پنج بخش مجازات‌ها، آزادی‌های اجتماعی، خانواده، آموزش و اشتغال مرور شده‌است.

مجازات‌ها

مهمترين قانون مجازاتي كه در اين سه دوره در مجلس تصويب شد، درباره سنگسار بود كه در قالب قانون مجازات اسلامي از سوی مجلس هشتم تصويب شد. ابتدا اعلام شد كه حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی به تصویب رسيد؛ به اين ترتيب كه مجازات از قانون جدید مجازات اسلامی حذف و مجازات چنین عملی بر عهده شرع گذاشته شد. حمیدرضا طباطبایی؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نهم مجلس، در گفت وگو با فارس گفت دليل حذف اين مجازات را بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی عنوان كرد. اما شورای نگهبان اين مصوبه مجلس را تصویب نكرد.

بعد از مخالفت شورای نگهبان، نمايندگان مجلس نيز با اندكي تغيير در موضع خود اظهار داشتند كه در قانون جدید مجازات اسلامی «بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است.»

طباطبايي در اين باره توضيح داد: «یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند. در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه‌هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می گیرد.»
تبصره 3 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گويد: «اگر مرد و زنی چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي‌شود.» ماده 225 نيز تصريح مي‌كند: «حد زنا براي زانی محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانيه محصنه است و در غير اين‌صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك می‌باشد.»

پس از انقلاب، ابتدا در مادۀ 100«قانون حدود و قصاص و مقررات» مصوب 1361‌ و سپس در مادۀ 83 «قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، مجازات رجم برای زنای محصنه در نظر گرفته‌شده‌بود.

ماده 388 قانون مجازات اسلامي نيز به زنان ارتباط دارد. در اين قانون آمده‌است: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود.»

ماده 551 قانون مجازات اسلامي كه در مجلس نهم به تصويب رسيد، تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد را در کلیه «جنایات» بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی گذاشته شد. تبصره اين قانون می‌گويد: « درکليه جناياتی که مجنی عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت می‌شود.»

بر اساس مواد 560 تا 562 اين قانون و با رعایت تبصره ماده 551 همان قانون، تنها در آسیب‌ها و صدماتی که منتهی به نقص عضو و زوال منافع می‌شود، آن هم در صورتی که آسیب و صدمه وارده توسط یک فرد و در یک زمان ایجاد شده باشد و دیه هر آسیب به ثلث برسد، مقدار دیه برای زن نصف می‌شود.

آزادي‌های اجتماعي

مجالس هفتم تا نهم قوانين محدودكننده نسبتا زيادی را برای زنان به تصويب رساندند. مجلس هفتم «قانون ساماندهي مد و لباس» را تصويب كرد كه بر اساس آن، «به منظور حفظ و ترويج فرهنگ و هويت ايرانی-اسلامی»، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك بر اساس «طرح‌ها و الگوهای داخلی، پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهای بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايرانی»، به تصويب رسيد.

در مجلس هفتم بر اساس ماده 5 «قانون مدیریت خدمات کشوری» همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند شاخص‌های تعیین کننده «عدالت جنسیتی» به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام كنند.

در مجلس هفتم «قانون حمايت از حقوق و مسئوليت‌های زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي» نيز به تصويب رسيد كه در آن تاكيد شده بود اين منشور «با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي آن» و «با تكيه بر ايمان به خداوند متعال» و با هدف «تبيين نظام‌مند حقوق و مسئوليت‌هاي زنان» در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوين شده‌است. اجرای این قانون اما در حد اقدامات نمايشی باقي ماند.

مجلس هفتم «قانون ساماندهي مد و لباس» را تصويب كرد كه بر اساس آن، «به منظور حفظ و ترويج فرهنگ و هويت ايرانی-اسلامی»، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك بر اساس «طرح‌ها و الگوهای داخلی، پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهای بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايرانی»، به تصويب رسيد.

مجلس هشتم در ماده 196 «قانون برنامه پنجم توسعه» بر استفاده از نخبگان بسيجی برای «مشاوره، توليد فكر و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنيان خانواده» تاكيد كرد. ماده 209 اين قانون نيز به انجام اقدامات لازم دستگاه‌ها براي اجراي طرح جامع عفاف و حجاب و متناسب‌سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي پرداخت. افزون بر اينها، ماده 227 اين قانون «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعی» را تصويب كرد.

مجلس نهم با تشكيل فراكسيونی به نام «حجاب و عفاف» عزم خود را جزم كرد تا در اين حوزه به‌طور جدی وارد شود. طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» یکی از جنجالی ترین مصوبات این مجلس بود که در نهایت با وجود مخالفت دولت تائید و ابلاغ شد.

در همين مجلس سوال از وزير كشور در خصوص عملکرد اين وزارتخانه در حوزه حجاب و برخورد با ناقضان قانون عفاف و حجاب، از سوی علی مطهری مطرح شد. در جلسه علني مجلس تصاویر زنان «ساپورت‌پوش» به نمایش درآمد و مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشد.

پس از انتقادهايي كه درباره نبود امكان حضور زنان ورزشگاه در حاشيه بازی واليبال ايران و ايتاليا مطرح شد، فراکسیون زنان مجلس نهم طرح حضور زنان در ورزشگاه را «بهره‌برداری سیاسی» علیه نظام خواند و طرحی برای ممنوعيت حضور زنان ارايه کردد.

مجلس نهم در صدد تصويب لايحه‌ای درباره صدور گذرنامه براي زنان بود كه به پيشنهاد وزارت کشور در هيئت وزيران به تصويب رسيده‌بود. بر اساس اين لايحه، خروج زنان و دختران مجرد زیر 40 سال بدون اذن ولی امکان پذیر نبود.

خانواده

مجلس هفتم، تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجی را اينگونه تعيين كرد كه در صورتي كه اين فرزندان در ايران متولد شده يا تا يكسال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد شده باشند، بعد از رسيدن به سن هيجده سال تمام، می‌توانند تقاضای تابعيت ايراني كنند.

نمايندگان زن مجلس هفتم درباره برخي موضوعات ازجمله سهم‌الارث زنان از رهبرجمهوری اسلامی استفتا كردند. بر اساس اين طرح، زنان نيز مانند مردان از كل دارايی همسران‌شان ارث می‌بردند. در نهايت طرح دوفوريتي در اين خصوص به مجلس ارايه شد كه رای نياورد.

در مجلس هفتم قوانين ديگري از جمله حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده‌، طرح تسهیل ازدواج جوانان و تغییر قانون ممنوعیت اشتغال زنان توسط همسر به تصويب رسيد.

مجلس هشتم «قانون افزايش پوشش توانبخشي و حمايتي معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزيستی» را تصويب كرد.

اين مجلس با اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور، در ماده 946 مشخص كرد كه «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك‌هشتم از عين اموال منقول و يك‌هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. ماده 948 اين قانون نيز تصريح كرد كه هرگاه «ورثه از اداء قيمت امتناع كنند، زن مي‌تواند حق خود را از عين اموال استيفا كند.»

مجلس هشتم در راستای «اصلاح بودجه سال 1387 كل كشور» مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري را مجاز دانست تا فعاليت‌های اجرايي خود را «در راستای تحقق اهداف موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 كل كشور و از طريق ساير دستگاه‌هاي اجرايی» به انجام برساند. اين قانون در سال‌های بعدی نيز تمديد شد.

اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت نيز در مجلس هشتم به تصويب رسيد. با اصلاح اين قانون، فرزند چهارم خانواده‌های دارای سه فرزند، و فرزندان سه قلوی خانواده‌های دارای دو فرزند از «حمايت‌های قانونی» برخوردار شدند.

مجلس هشتم در ماده 39 «قانون برنامه پنجم توسعه» بر توانمندسازی «افراد و گروه‌هاي نيازمند به‌ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند» با تكيه بر برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور تاكيد كرد. ماده 43 اين قانون به «تاسيس مراكز و ارايه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی-اجتماعي متناسب با فرهنگ اسلامي-ايرانی و با تاكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده» اختصاص يافت. ماده 230 اين قانون نيز به «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحكيم بنيان خانواده، بازنگری قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی و ... پرداخت.

در مجلس نهم قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد. اين قانون با فرازوفرودهاي بسيار و پس از تغييراتي در برخي مواد تصويب شد. ماده‌ای كه درباره ازدواج موقت بود، نگراني‌های بسياري را در جامعه زنان ايجاد كرد. بر اساس يكي از مواد اين لايحه، مردان براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه و آگاهي همسر قبلي خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانايي مالي خود براي داشتن زن جديد را اثبات كنند. اين مورد سرانجام از لايحه حمايت از خانواده حذف شد. اما ماده 23 مربوط به ازدواج مجدد و موقت آقايان با اضافه شدن چند شرط به آن در لايحه باقي ماند.

بيمه زنان خانه‌دار نيز در مجلس نهم به تصويب رسيد و بر اساس آن، قرار بود تا پايان سال 1392، تعداد 200 هزار زن سرپرست خانوار و در مناطق محروم بيمه شوند. اما بودجه موردنظر برای اين قانون تخصيص داده نشد و شورای نگهبان نيز به دليل كافی نبودن بودجه آن را تاييد نكرد.

نمایندگان مجلس نهم به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند. در این طرح مجازات دو تا پنج سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)‌ پیش‌بینی شده‌بود. اين طرح براي بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت ارجاع شد و مسكوت ماند.

مجلس نهم در خصوص تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به نتيجه نرسيد.

آموزش

مجالس هفتم تا نهم مصوبات مهمي كه به تغيير شرايط زنان بيانجامد، در حوزه آموزش نداشتند. تنها موردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، در مجلس هشتم و با تصويب «قانون برقراری عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي» اتفاق افتاد. اين قانون صددرصد پذيرش در رشته‌های تخصصي زنان و زايمان را به «خانم‌ها» اختصاص داد.

اشتغال

در مجلس هفتم مرخصي زايمان تا سه فرزند از چهار ماه به شش ماه افزايش يافت. چند سال بعد، در مجلس نهم افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه به تصویب رسید. براساس این مصوبه، مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یک‌قلو و دوقلوی زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی، ۹‌ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شد. همسران افراد یادشده نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. به دلیل بار مالی این قانون، دستگاه‌ها مجاز شده بودند که این مرخصی را به زنان شاغل اعطا کنند، اما تکلیفی در این زمینه نداشتند.

مجلس هفتم در قانون بازنشستگي پيش ازموعد كاركنان دولت، حداقل سنوات قابل قبول براي بانوان را شاغل 20 سال و حداكثر سنوات ارفاقي را پنج سال درنظرگرفت. اين مجلس قانون اصلاح ماده پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی زنان شاغل، خانوارها و ساير كاركنان را تصويب كرد.

از ديگر تصميمات نمايندگان مجلس هفتم آن بود كه فرزندان مادران متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي و ساير صندوق‌های بازنشستگی، همانند مردان مستمری دريافت ‌كنند.

مجلس هشتم با تصويب قانون «بيمه‌های اجتماعی قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار)» استادكاران، كارگران قالي و فرش دستباف را كه به صورت تمام‌وقت مشغول كار هستند، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی قرار داد. تبصره اين قانون شاغلين خانگی و يا پاره‌وقت را نيز مشمول اين مزايا دانست.

اين مجلس در قالب «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشين‌ها و مهندسي كشاورزی آسيا و اقيانوسيه» به زنان روستايی «از طريق ائتلاف آنها در امور ماشيني كردن (مكانيزاسيون) و فعاليت‌های توليدی از جمله فراوری محصولات زراعی» اختيار داد. قانون ساماندهی و حمايت از مشاغل خانگی نيز در همين مجلس تصويب شد.

مجلس هشتم با «تمديد قانون بازنشستگی پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386»، بازنشستگی پيش از موعد را براي كاركنان دولت كه مرد هستند مستلزم 25 سال و برای كاركنان زن مستلزم 20 سال سابقه دانست.

اين مجلس در قانون بودجه سال 1390 كشور سازمان تامين اجتماعي را موظف كرد به زنانی كه 10 سال بيمه سال بيمه پرداخته و 55 سال سن داشته‌باشند، و زنانی كه به هر دليلي ازكار افتاده شده‌اند، به تشخيص كميسيون‌ها سنوات و حقوق بازنشستگی پرداخت كند.

در مجلس نهم نام لایحه «کاهش ساعت کاری زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند و یا همسر معلول و یا بیمار صعب‌العلاج» به «لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص» تغییر پیدا کرد و به تصویب رسید. براساس این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند دارای معلول شدید یا صعب‌العلاج هستند، یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط، به 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعته تعیین می‌شود.

طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» یکی از جنجالی ترین مصوبات این مجلس بود که در نهایت با وجود مخالفت دولت تائید و ابلاغ شد.

يكي از طرح‌هاي بحث‌برانگيز مجلس نهم در حوزه اشتغال زنان آن بود كه بر اساس آن اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با «رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب» صورت مي‌گرفت. مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج شده‌بود اما اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز بود. اين طرح در نهایت به تصويب نرسيد.

ساير قوانين

مجالس هفتم تا نهم تعداد ديگري قوانين درباره زنان به تصويب رساندند كه در پنج تقسيم‌بندی ارايه شده در اين مطلب نمي‌‌گنجد.

در مجلس هفتم قانون مبارزه با قاچاق انسان، بخصوص قاچاق زنان و كودكان، الحاق يك تبصره به ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه در راستای اجرای آيين نامه تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 1374 هيات وزيران، قانون كمك به خانواده قربانيان تصادفات غيرعمدی، نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌های غيرمجاز می‌كنند، قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامين اجتماعی و ساير صندوق‌های بازنشستگی، از جمله قوانينی بود كه به نوعی زنان را زيرپوشش قرار می‌داد.

مجلس هفتم همچنین قانون الحاق دولت جمهوری اسلامي ايران به «پروتكل اختياري كنوانسيون‌هاي حقوق كودك در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری كودكان» را نيز تصويب كرد.درمجلس نهم طرح هایی نیز برای سخت گیری بیشتر درباره حجاب مطرح شد که البته به عمر این مجلس قد نداد.

مطالب مرتبط:

قوانین ضد زن در دوره های اول تا سوم مجلس؛ آغاز محدودیت و تبعیض

قوانین چهار مجلس درباره زنان؛ تلاش ناکام برای رفع تبعیض قانونی