آیا جمهوری اسلامی حکومت‌ نظامی برقرار کرده است؟

«حکومت ‌نظامی» به وضعیتی می‌گویند که نیروهای نظامی و امنیتی رسمی، کنترل اوضاع را برعهده می‌گیرند و اجرای قوانین رایج و رعایت حقوق شهروندان را به‌طور فراگیر یا جزئی متوقف می‌کنند.

دو صورت حکومت ‌نظامی در جهان وجود دارد. در نوع اول، حکومت ‌نظامی به معنی کودتا علیه دولت با هدف سرنگون کردن آن و نشاندن یک دولت تازه به‌جای دولت پیشین است. نوع دوم حکومت‌ نظامی به درخواست دولت برقرار می‌شود که هدف از آن کمک به دولت یا حکومت است تا کنترل کامل بر امور را با سرکوب اعتراض یا شورش، مجددا به دست بگیرد.

نوع اول حکومت‌های نظامی در کشورهای اطراف ایران بارها برقرار شده است. پاکستان و ترکیه در چند دهه اخیر بارها شاید برقراری حکومت‌ نظامی بوده‌اند اما در ایران چطور؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برقراری حکومت ‌نظامی را غیرقانونی اعلام کرده برای همین، در چهل سال اخیر هرگز در ایران «به‌طور رسمی» حکومت ‌نظامی به اجرا گذاشته نشده اما مطابق رویه مرسوم «به شکل غیررسمی» حکومت ‌نظامی برقرار شده و شهروندان ایرانی چنین وضعیتی را تجربه کرده‌اند هرچند که ممکن است ندانند آنچه در حال مواجهه با آن هستند، نامش چیست.

 در زمان برقراری حکومت ‌نظامی، دولت یا نهادهای نظامی و امنیتی کنترل امور را برعهده می‌گیرند و نحوه اداره کشور را مشخص می‌کنند.

در تازه‌ترین مورد در ایران پس از شروع اعتراضاتی که ابتدا به علت افزایش قیمت بنزین بود، «شورای امنیت» کشور که یک نهاد دولتی با عضویت فرماندهان ارشد نظامی (سپاه و ارتش) انتظامی (پلیس)، امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه)، شبه‌نظامی (بسیج و لباس شخصی‌ها) قضایی (دادستانی، قوه قضائیه، دادگستری) است به وزیر کشور توصیه کرده بود که اینترنت ایران هم به‌صورت سراسری قطع شود و در صورت ادامه اعتراضات افراد معترض هدف شلیک قرار بگیرند.

«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور جمهوری اسلامی که در ضمن جانشین کل قوا در فرماندهی نیروی انتظامی است، ریاست این شورا را برعهده دارد که دستور شلیک به نیروهای نظامی و امنیتی را صادر و اینترنت هم به درخواست آن قطع شد؛ یعنی نیروهای مسلح به درخواست دولت دستور سرکوب معترضان را گرفتند (تسلط نظامیان) و سپس دسترسی به اینترنت و رفت‌وآمد در برخی از مناطق محل حضور معترضان به حالت تعلیق درآمد (توقف قوانین رایج). هر دو شرط اصلی برقراری حکومت ‌نظامی در زمان اعتراضات آبان برآورده شده و جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه نامی از حکومت ‌نظامی ببرد چنین وضعیتی را به اجرا گذاشته است.

 در زمان اعتراضات، وزیر کشور به‌عنوان مسوول تامین امنیت کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی به همراه معاون ستاد کل نیروهای مسلح در وزارت کشور مستقر و به استانداران و فرمانداران درباره نحوه سرکوب اعتراضات دستور می‌دادند. وزیر کشور خود در زمانی که از او درباره شلیک گلوله جنگی به سر معترضان سوال شد پاسخ داد که به پای آن‌ها هم شلیک شده است؛ یعنی سرکوب با سلاح گرم اتفاقی و استثنایی نبوده که رویه از پیش تصویب شده در زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بوده است.

این وضعیت پیش‌ازاین هم در مواردی دیگری که ایران صحنه اعتراض بوده، به اجرا گذاشته شده و حتی برخی از محدودیت‌های آن نظیر فیلتر کردن شبکه پیام‌رسان «تلگرام» یا پیش از آن، رسانه اجتماعی «توییتر» به‌صورت دائمی درآمده است.

برخلاف اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکومت ‌نظامی را غیرقانونی کرده است اما به حکومت اجازه برقراری «شرایط اضطراری» در زمان‌هایی همچون جنگ داده است. آیت‌الله «علی خامنه‌ای» و به‌تبع او «حسن روحانی» و دیگر مقام‌های ارشد دولتی و بعضا نظامیان، تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا را به‌مثابه شرایط جنگ نظامی خوانده‌اند و می‌گویند ایران تحت یک نبرد اقتصادی است. حسن روحانی تاکنون چند بار خواستار برقراری شرایط اضطراری هم شده است.

اعمال محدودیت‌های ناشی از جنگ و به اجرا گذاشتن شرایط اضطراری باید به تصویب مجلس برسد و فقط برای مدت ۳۰ روز معتبر است اما تمدید این مدت در صورت نیاز دولت، شدنی است. بااین‌همه، تاکنون از این ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده نشده اما بازهم مطابق رویه نظام جمهوری اسلامی این وضعیت همانند حکومت ‌نظامی، با حکم حکومتی علی خامنه‌ای برقرار شده است. تاسیس «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» که درباره همه مسایل کشور تصمیم‌گیری می‌کند و در مواردی قوانین مجلس را هم نقض کرده، از مصادیق اعمال شرایط اضطراری است.

به‌جز برقراری حکومت ‌نظامی و شرایط اضطراری، حالت سوم دیگری هم برای اداره کشور در شرایط غیرعادی وجود دارد که «حکومت پلیسی» است که در آن حکومت به‌طور دائمی، با ابزارهای پلیسی و امنیتی در تمام جوانب زندگی عمومی و خصوصی شهروندان دخالت و آن‌ها را مجبور به رعایت محدودیت‌هایی می‌کند که حکومت آن را واجب می‌داند.

نظام جمهوری اسلامی یک نمونه «حکومت پلیسی» است که از ابتدای تاسیس تاکنون نهادهای امنیتی و پلیسی‌اش خود را مختار دخالت در زندگی ایرانیان می‌دانند. گشت‌های ثارالله و کمیته‌های انقلاب اسلامی که از روزهای اول انقلاب بهمن ۱۳۵۷ شکل گرفت به‌سرعت جای خود را به شبه‌نظامیان بسیج داد و سپس شاخه‌های مختلفی همچون پلیس اینترنت و فضای مجازی (فتا)، پلیس نامحسوس و پلیس پوشش (گشت ارشاد) به پلیس جمهوری اسلامی ایران اضافه شد.

وضعیت دخالت پلیس و حکومت در زندگی ایرانیان به حدی است که «محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک در توجیه رفتار پلیسی جمهوری اسلامی ایران گفت: «نظام دخالتی در پوشش مردم در خانه‌هایشان ندارد.»

جمهوری اسلامی «ساختاری پلیسی» دارد که «حکومت ‌نظامی» را در صورت لزوم و علیرغم تاکید قانون اساسی‌اش به اجرا می‌گذارد و «وضعیت اضطراری» هم بدون تصویب مجلس برقرار کرده است.

مطالب مرتبط:
مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه به روایت شهروندان
نگرانی از قطعی دائمی اینترنت در ایران چقدر جدی است؟
شهر کاملا چهره نظامی به خود گرفته است