روز گذشته آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران، با یک حکم حکومتی فرمان داد که لایحه بودجه ۱۳۹۹ برای تصویب، نیاز به رای‌گیری در صحنمجلس ندارد می‌تواند به شورای نگهبان فرستاده شود. امری غیرعادی در تاریخ ایران مدرن. گزارش زیر به بررسی این موضوع پرداخته است.
***
در تاریخ ایران سال ۱۳۹۸، سال عجیب‌وغریبی است و هر چه به پایان آن نزدیک‌تر می‌شویم عجیب‌تر هم می‌شود. بعدها در تاریخ اقتصاد ایران خواهند نوشت سال ۱۳۹۹ سالی بود که برای اولین بار بعد از تاسیس دولت مدرن در ایران قانون بودجه سالانه کشور بدون تصویب مجلس تبدیل به قانون می‌شود.
البته حساب اولین سال ۱۳۵۸ و دوره یک سال و یک نیمه‌ای که ایران مجلس نداشت جدا است، اما بعد از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی تا امسال همواره بودجه کل کشور با تصویب نمایندگان تبدیل به قانون شده است.
این روال از روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران تغییر کرد؛ تا برای اولین بار بودجه بدون تصویب نمایندگان مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان برسد.
دلیل این اتفاق شیوع کرونا در ایران و در میان نمایندگان مجلس است، اقدامی که به گفته «علی لاریجانی»، جلسات مجلس را به تعطیلی کشانده و بودجه سال آینده را در یک بن‌بست قرار داده؛ بن‌بستی که راه‌حل دور زدن قانون اساسی از طریق «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی است.
آیا بودجه بدون تصویب مجلس اعتبار قانونی دارد؟
آنچه رخ‌داده مغایر متن قانون اساسی است، به‌طور مشخص در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی گفته‌شده «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
لاریجانی در نامه خود به رهبر ایران به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تفویض اختیار مجلس به کمیسیون‌های تخصصی اشاره‌کرده و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با اجرای این اصل را گرفته است. این اصل اما یک شرط مهم دارد و آن تصویب نمایندگان با این تفویض اختیار است که عملا به دلیل تعطیلی مجلس و نبودن سازوکار رای‌گیری الکترونیکی ممکن نبوده است.
با این اوصاف، طبق متن قانون بودجه بدون تصویب نمایندگان در صحن علنی فاقد اعتبار قانونی است.
آیا اختیارات رهبر ایران فراتر از متن قانون اساسی است؟
در متن قانون اساسی اشاره صریحی نشده اما ساختار مبهم و گل‌وگشاد قانون اساسی و حق انحصاری تفسیر برای شورای منصوب نگهبان، باعث شده رهبر ایران برای پیش بردن نظرات خود به‌راحتی روی قانون اساسی سوار باشد.
این بار که نقل بودجه و شرایط اضطراری است، پیش‌ازاین آیت‌الله خامنه‌ای در مواردی مانند اصلاح قانون مطبوعات، تایید و رد صلاحیت نمایندگان، انتصاب معاون اول رئیس‌جمهوری، قبول یا رد استعفای وزرا، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، کم‌وزیاد کردن ردیف‌های بودجه و حتی گران کردن قیمت بنزین شخصا وارد میدان شده و نظر خود را فرای اختیارات قانونی سایر افراد و نهادها به کرسی نشانده است.
آیا راهی به‌جز خروج بودجه از مجلس بدون تصویب وجود نداشت؟
چرا. ممکن بود. در سال‌های گذشته موارد زیادی وجود دارد که بودجه با تاخیر یک تا یک سال و نیم بعد و چه‌بسا در مجلس یازدهم که چند ماه دیگر تشکیل می‌شود به تصویب برسد.
علی لاریجانی در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته: «مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیون‌های تخصصی شکل گیرد و پس‌ازآن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد عملا نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و درنتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثا با اجرای این روش عملا کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می‌باشد.»
این حرف در ظاهر درست است، اما در باطن نیست. اولا دولت ایران دولت سوئیس است که نتواند برنامه تطبیق حقوق را به‌طور موقتی پیش ببرد، دوم، آیت‌الله خامنه‌ای که در قیمت‌گذاری بنزین و کم زیاد کردن ردیف‌های بودجه سابقه دارد، می‌توانست برای افزایش حقوق حکم حکومتی بدهد نه اینکه کل روال تصویب بودجه در مجلس را قطع کند. دلیل سوم هم تصمیم هفته پیش نمایندگان برای باز کردن بودجه ۹۹ از سرشان بود. تاخیر در تصویب بودجه ۹۹ این کار یکی از اهداف نمایندگانی بود که روز چهارم اسفندماه کلیات بودجه را رد کردند؛ چه از سر لج کردن با دولت، یا ناراحتی «برخی نمایندگان» از رد صلاحیت و رای نیاوردن، چه از روی زیرکی فرار کردن از زیر بار مسئولیت بودجه‌ای که معلوم نیست سال آینده چه سرنوشتی پیدا کند.
چرا مجلس لایحه بودجه را ۱۰ روز پیش رد کرد؟
این اقدام بی‌سابقه دو روز بعد از انتخابات دوم اسفند برگزار شد. آن‌طور که برخی رسانه‌های محافظه‌کار مثل تسنیم گزارش داده‌اند، برخی نمایندگان رد صلاحیت شده یا انتخاب‌نشده از سر ناراحتی لایحه بودجه را رد کردند، برخی هم نارضایتی نمایندگان از زد و بند کمیسیون تلفیق با دولت را دلیل رای منفی آن‌ها می‌دانند؛ اما برخی هم شرایط نامعلوم سال آینده و بودجه پر مساله ۹۹ را دلیل موجهی برای آن می‌دانند که افرادی از زیر بار آن شانه خالی کنند. این آخری البته بعید است، چنانکه اگر این‌طور بود نمایندگان پای رای مخالف خود می‌ایستادند و در مقابل اقدام شبهه‌برانگیز علی لاریجانی و هیات‌رییسه مجلس در بازگرداندن بودجه به کمیسیون تلفیق موضع‌گیری می‌کردند.
قاعدتا باید بودجه به دولت برمی‌گشت، اما این اتفاق نیفتاد. صدای اعتراض از نمایندگانی هم که به بودجه رای مخالف داده بودند، درنیامد.
آیا با خروج بودجه از مسیر قانونی اتفاق خاصی می‌افتد؟
خیر. بودجه ۹۹ یکی از ناپایدارترین بودجه‌های ایران در دوره‌های مختلف است. منابع غیرقابل اطمینان و مخارج سنگین باعث شده تا همه به دیده تردید به آن نگاه کنند. این بودجه البته یک بودجه واقعی متناسب با شرایط اقتصادی ایران است که به دنبال تحریم‌های اقتصادی در بدترین و ناپایدارترین وضعیت ممکن -به‌مراتب بدتر از اوایل انقلاب و دوران جنگ- قرار دارد. حاصل‌ضرب نرخ رکود اقتصادی در دو سال گذشته نشان می‌دهد شدیدترین سقوط اقتصادی ایران در دوران معاصر رخ داده است. تورم در بالاترین حدود تاریخی خود قرار دارد. بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بالاگرفته و هزینه‌های عمومی به‌شدت بالا رفته است. فروش نفت به پایین‌ترین حد بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رسیده است. در شرایط رکود سنگین بازار، ظرفیتی برای مالیات گرفتن وجود ندارد... نتیجه این وضعیت نابسامان بودجه ۹۹ است که نتیجه آن یک کسری بودجه سنگین و افزایش بدهی دولت و درنتیجه نقدینگی و تورم است.
حالا چه نمایندگان رای بدهند یا ندهند، چه بودجه یک راست از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان برود یا نرود، واقعیت تغییر چندانی نخواهد کرد.
شاید تنها نکته این باشد که حکم حکومتی رهبر ایران، لااقل بخشی از مسئولیت بودجه سال آینده را متوجه او کند؛ کسی که بالاترین مقام و صاحب‌اختیار بسیاری از امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، اما عادت به قبول مسئولیت ندارد.
این حکم می‌تواند در آینده نامعلوم ایران در سال آینده، حتی نگاه کسانی را که عادت به نگاه کردن به سرمنشا بحران‌ها ندارند، به سمت‌وسوی رهبر ایران جلب کند و فشار‌ها را به او برای قبول مسئولیت این وضعیت ناگوار بیشتر کند.
مطالب مرتبط:
رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸
ارزیابی دخالت خامنه ای در برداشت ۴میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر