انتشار گزارش دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ و اعلام بلاتکلیفی ۴. ۸ میلیارد تومان از دلارهای دولتیِ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی واگذار شده به وارد کنندگان، یک بار دیگر زخم تصمیم و سیاست اشتباه «قیمت‌گذاری دستوری» ارز را تازه کرد.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری ارز در بهار سال ۱۳۹۷ و اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار، از همان ابتدا انتقادهای پر شماری را به دنبال داشت.
صاحب‌نظران اقتصادی دستور به بازار برای تبعیت از حکم دولتی‌ها را ناممکن می‌دانستند و سیاست‌های بعدی دولت در تامین ارز واردکنندگان به قیمت دولتی را رسمیت بخشیدن به رانتی توصیف می‌کردند که آسوده و راحت نصیب کسانی می‌شد که به این ارزها دسترسی داشتند و می‌توانستند بخشی از آن را در اختیار گیرند.
صدور نزدیک به ۱۰۰بخش‌نامه از سوی دولت و بانک مرکزی ایران پس از این سیاست‌گذاری، راه‌اندازی دو سامانه «نیما» و «سنا» برای سامان بخشیدن به باراز ارز و بگیر و ببندها و تغییر رویه‌ها، همگی نشانه‌هایی از شکست تجربه قیمت‌گذاری دستوری بودند که در تمام چهار دهه گذشته در مورد ارز و برخی دیگر از کالاها تجربه شده بود و همگی نتیجه‌ای جز ناکامی به همراه نداشتند.
حالا به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ که محل مناقشه دولت و بانک مرکزی شد، از مجموع ۳۱. ۴ میلیارد دلار ارز واگذار شده به واردکنندگان، معادل ۱۵. ۳ درصد آن تا میانه آذر ۱۳۹۸ بلاتکلیف بودند؛ به این معنا که مابه‌ازای این ارز، کالایی به ایران وارد نشده و اصل ارز واگذار شده نیز به بانک‌های عامل بازنگشته بود.
اما این ارزهای به قیمت دولتی در اختیار چه کسانی قرار گرفتند؟ گیرندگان عمده این ارزها چه شرکت‌ها و افرادی بودند؟ درمجموعه گزارش‌های «صاحبان ارزهای دولتی»، «ایران‌وایر» سعی کرده است به این سوالات پاسخ دهد.
***
این درست است که در میان فهرست دریافت‌کنندگان عمده ارز دولتی، سهم قابل توجهی به واردکنندگان دانه‌های روغنی و روغن خام یا فعالان حوزه واردات نهاده‌های تولید دام‌داران و مرغ‌داران نظیر ذرت، کنجاله و سویا رسیده اما حضور شرکت‌های دارویی نیز در این فهرست قابل توجه است.
در میان ۳۶ شرکتی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردهاند، دست کم چهار شرکت دارویی حضور دارند.
شرکت‌های «کوبل دارو»، «بهستان دارو»، «اکتوورکو» و «شفایاب گستر» از جمله شرکت‌های دارویی حاضر در میان دریافت‌کنندگان عمده ارز دولتی هستند.
سر جمع ارزی که فقط همین چند شرکت دارویی در قالب برنامه تخصیص ارز به قیمت دولتی دریافت کردهاند، بالغ بر ۸۵۰ میلیون دلار است.
اگر ارز تخصیص یافته به دیگر شرکت‌های دارویی هم‌چون «داروسازی اکسیر»، «داروسازی اصفهان»، «زاگرس فارمد پارس»، «دانوش داروی ایرانیان»، «داروسازی فاتک شیمی پارس»، «داروسازی دانا»، «داروسازی خوارزمی»، «کیان داروی مهان»، «درمان یاب‌دارو»، «تولیدی دارویی نصر»، «آزمایشگاه‌های تولیدی داروسازان ایران»، «آنتی‌بیوتیک سازی ایران»، «داروسازی سبحان انکولوژی» و شمار دیگری از شرکت‌های دارویی را نیز به سهم دارویی‌ها اضافه کنیم، این رقم حتی از یک میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
فهرست بلندبالای داروسازان و حضور شرکت‌های فعال حوزه بهداشت و درمان در میان دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای باشد از این که گرچه پس از اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران، به ویژه محدودیت‌ها و بند و بست‌های بانکی و پولی، فرآیند واردات دارو را هم‌چون واردات دیگر کالاها دشوار کرده اما روند واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان این حوزه متوقف نشده و کماکان برقرار است.
نیم میلیارد دلار سهم کهنه‌کاران
در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه تولید دارو، شرکت کوبل دارو صدرنشین است. این شرکت در مجموع معادل حدود ۳۷۰ میلیون دلار (۳۶۹ میلیون و ۵۳ هزار و ۵۰۳ دلار) ارز به قیمت دولتی دریافت کرده است.
در این شرکت که علاوه بر دارو، محصولات بهداشتی و آرایشی دیگری نیز تولید می‌شود، «غفار برارجانیان بهنمیری»، ریاست هیات مدیره را برعهده دارد.
«نرجس خاتون معماریان»، نایب رییس هیات مدیره و «شکرالله معماریان»، مدیرعامل کوبل دارو است.
کوبل دارو، شرکت مادر و سهام‌دار عمده «شرکت داروسازی دکتر عبیدی» است که نامی آشنا در حوزه صنعت و بازار دارو در ایران به شمار می‌آید.
داروسازی دکتر عبیدی شرکت سهامی عام است و سهام آن در بورس دادوستد می‌شود اما بیش از ۶۷ درصد سهام این شرکت در اختیار کوبل دارو است.
غفار برارجانیان بهنمیری علاوه بر ریاست هیات مدیره کوبل دارو، در داروسازی دکتر عبیدی نیز عضو هیات مدیره است و بر اساس گزارش‌های مالی سال ۱۳۹۶ این شرکت، خود او به عنوان شخص حقیقی، نزدیک به دو درصد از سهام این داروسازی را نیز شخصا تحت مالکیت دارد.
شکرالله معماریان به نمایندگی از کوبل دارو، نایب رییس هیات مدیره عبیدی است و «نیما برارجانیان بهنمیری» به نمایندگی از «شرکت آدورا طب»، دیگر شرکت این گروه در داروسازی عبیدی، ریاست بر هیات مدیره را برعهده دارد.
شرکت داروسازی عبیدی نیز از جمله شرکت‌های دارویی است که در دوره اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۸ از ارز دولتی بهره‌مند شده است.
این شرکت در قالب تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو معادل بیش از ۱۵۳ میلیون دلار (۱۵۳میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۰۶ دلار) انواع ارز به نرخ دولتی دریافت کند.
در مجموع، گروه شرکت کوبل دارو، اعم از خود شرکت و دیگر شرکت‌های وابسته به آن، بیش از نیم میلیارد دلار (۵۲۲ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۹۰۹ دلار) ارز دولتی برای رفع نیازهای ارزی خود دریافت کردهاند.
بلاتکلیفی ارزی دارویی
نکته قابل توجه در مورد عملکرد شرکت‌های دارویی دریافت کننده ارزهای دولتی، تعیین تکلیف نشدن ارز تخصیص یافته به آن‌ها است.
در نامه‌ای که «عبدالناصرهمتی»، رییس کل بانک مرکزی ایران در خرداد ۱۳۹۸ به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران نوشت، نام ۱۰ شرکت داروسازی اعلام شد که بخشی از ارز تخصیص یافته برای واردات را رفع تعهد نکرده‌اند.
این که ۱۰ شرکت دارویی در آن تاریخ تکلیف ارز تخصیص یافته را معلوم نکرده بودند، می‌تواند ناشی از مشکلات و محدودیت‌هایی باشد که از رهگذر تحریم‌ها بر سر روند واردات معمول و طبیعی در ایران ایجاد شده است.
تاخیر در مبادلات بانکی، هزینه‌های اضافی وارد شده بر دادوستدها و احتمالا افزوده شدن چند حلقه دیگر به زنجیره واردات برای رهایی از محدودیت‌ها و موانع ناشی از تحریم‌ها، می‌تواند دلیل اصلی این مشکل باشد. هر چند دلایل دیگر را نیز می‌توان برای این موضوع برشمرد.
در میان این شرکت‌ها که به تعبیر رییس کل بانک مرکزی ایران، رفع تعهد نکرده‌اند، شرکت اکتوورکو از نظر بزرگی ارزش رقم ارز رفع تعهد نشده، صدرنشین شرکت‌های دارویی است.
بر اساس نامه عبدالناصر همتی، اکتوورکو در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۳۶ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۹۳۱ یورو تعهد ارزی داشته اما نتوانسته است تا زمان نوشته شدن نامه، از ۲۵ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۹۶۱ یورو رفع تعهد کند.
در گزارش جدیدتری که بانک مرکزی از میزان ارز دولتی تخصیص داده شده به افراد حقیقی و حقوقی منتشر کرده است، نشان می‌دهد شرکت اکتوورکو در دوره یک ساله اردیبهشت ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸، حدود ۱۸۶ میلیون دلار (۱۸۶ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۰ دلار) انواع ارز به نرخ دولتی دریافت کرده است. اما اطلاعی از حجم ارز تعیین تکلیف شده یا به اصطلاح رفع تعهد شده این شرکت نداریم.
دارویی که جمع شد
شرکت اکتوورکو اما در تابستان پارسال نیز به دلیل دیگری خبرساز شد. داروی «لوزارتان»، تولیدی این شرکت که برای تنظیم فشار خون است، با ممنوعیت مصرف مواجه شد و سازمان غذا و داروی ایران دستور داد این محصول ساخت اکتوورکو از بازار جمع‌آوری شود.
دلیل جمع‌آوری این دارو، استفاده از مواد اولیه وارداتی از هند بود که گفته می‌شد سرطان‌زا است. حتی در همان مقطع گفته شد که لوزارتانِ شرکتِ اکتوورکو، دارویی وارداتی از هند است که در شرکت هندی همکار با اکتوورکو ساخته شده است.
«شهرام شعیبی»، سخن‌گوی سازمان غذا و دارو در تیرماه ۱۳۹۸ گفته بود: «داروی لوزارتان در هشت کارخانه داخلی تولید می‌شود اما تنها لوزارتان یک شرکت داخلی (اکتوورکو) از ماده موثر هندی دارای ناخالصی تولید شده است و داروی تولیدی هفت کارخانه دیگر هیچ منع مصرفی ندارند.»
مدیرعاملی شرکت اکتوورکو برعهده «نهاله نراقی» است، ریاست هیات مدیره این شرکت دارویی را «علی نصر نراقی» برعهده دارد و «فروردین طاهباز»، دیگر عضو هیات مدیره این شرکت است.
وزیر، مدیرعامل اسبق
اما آن‌چه مجموعه شرکت‌های این گروه دارویی را برای رسانه‌ها جذاب می‌کرد، حتی بیشتر از آن ارزها و این حاشیه دارویی، سابقه عضویت یک نام آشنا در هیات مدیره «شرکت تراپیکال دراگ اینداستری کیش» بود که شرکتی دیگر از مجموعه شرکت‌های تحت مدیریت نهاله نراقی و علی‌نصر نراقی است.
«سعید نمکی»، وزیر فعلی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۰ و برای یک دوره دو ساله عضو هیات مدیره تراپیکال دراگ اینداستری بود و مدیرعاملی آن را برعهده داشت.
علاوه بر این‌ها، نهاله نراقی رییس هیات مدیره شرکت دیگری از این گروه خانوادگی به نام «اکترو خاورمیانه» است؛ شرکتی که مدیریت آن برعهده «شهرزاد گنزالس کیخانو» گذاشته شده است.
این شرکت از جمله شرکت‌های دارویی دریافت‌کننده ارز دولتی است و در مجموع معادل بیش از ۹ میلیون دلار (۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۶۷۷ دلار) ارز دریافت کرده است.
شرکت‌های دیگری نیز با محوریت نهاله نراقی و علی نصر نراقی در این مجموعه حضور دارند که هیات مدیره‌های آن‌ها با نام‌هایی هم‌چون «بابک امینیان»، شهرزاد گنزالس کیخانو و «خشایار گنزالس کیخانو» تکمیل می‌شود.
هم‌نشینی با بیناد برکت
یکی از شرکت‌هایی که نهاله نراقی به نمایندگی از شرکت اکتوورکو در هیات مدیره آن حضور دارد، «شرکت داروسازی آتی فارمد» است.
این شرکت از جمله شرکت‌های زیر مجموعه «گروه سرمایه‌گذاری البرز» است. خود این گروه سرمایه‌گذاری و زیرشاخه دارویی آن به نام «شرکت البرز دارو»، عضوی از هلدینگ «شرکت گروه دارویی برکت»، وابسته به «بنیاد برکت» محسوب می‌شوند که کارگزار مجموعه‌های اقتصادی بیت رهبری جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
در میان اعضای هیات مدیره شرکت داروسازی آتی فارمد، علاوه بر نهاله نراقی که به نمایندگی از اکتوورکو در آن عضویت دارد، دیگرانی نیز حضور دارند از جمله «کامیل ماخلوتا هلال» که به نمایندگی از «شرکت آماده لذیذ» به عضویت در هیات مدیره داروسازی آتی فارمد درآمده است.
از لوزارتان تا گالینابلانکا
اما چرا شرکت آماده لذیذ اهمیت دارد؟ آماده لذیذ شرکتی دیگر از مجموعه اقتصادی نراقی‌ها است که بر خلاف دیگر شرکت‌های این گروه، در حوزه‌ای به جز صنعت دارو فعالیت می‌کند.
در واقع، مجموعه خانوادگی نراقی از طریق دو شرکت خود در هیات مدیره داروسازی آتی فارمد حضور دارند و در این شرکت که از زیرمجموعه‌های گروه سرمایه‌گذاری البرز است، سرمایه‌گذاری کردهاند.
در شرکت آمده لذیذ، علی نصر نراقی مدیرعامل و نهاله نراقی رییس هیات مدیره است. خشایار گنزالس کیخانو نیز یکی دیگر از اعضای هیات مدیره است.
این شرکت را با نام محصولات غذایی، به ویژه سوپ‌های آماده «الیت» و از آن مشهورتر، طعم‌دهنده‌های «گالینابلانکا» می‌شناسیم.
حوزه فعالیت این شرکت علاوه بر موارد گفته شده، به حوزه بسته‌بندی قهوه، تولید انواع سس و واردات روغن زیتون نیز گسترش می‌یابد که برای این حوزه فعالیت، شرکت محصولاتی با نام تجاری «کوپا» به بازار عرضه می‌کند.
شرکت آماده لذیذ هم البته از ارزهای دولتی بی‌نصیب نمانده و معادل بیش از ۴۶۷ میلیون دلار (۴۷۶ میلیون و ۶۰۲ هزار دلار) ارز دولتی دریافت کرده است.
دریافت ارز دولتی گناه نیست
نهاله نراقی در گفت‌وگویی که در مهر ۱۳۹۷ با وب سایت «فانا» انجام داد، موارد مصرف ارز دولتی تخصیص یافته به این شرکت را واردات مواد اولیه مورد نیاز دارو، داروی ساخته شده وهم‌چنین ماشین‌آلات تولید عنوان کرد.
او در عین حال از حساسیت‌ها در مورد چرایی تخصیص ارز دولتی یا پرسش درباره موارد مصرف آن گفت: «چرا به یک شرکتی که سرمایه‌گذاری کرده است، می‌گویند این میزان ارز گرفته‌ای؟ مگر گناه کرده است؟ چرا این موضوع را به شکلی جلوه می‌دهند که به مردم القا شود آن‌ها گناه‌کار هستند؟ موضوع مهم، نیاز کشور است و برای آن نیاز باید راه‌کارها پیدا شوند.»
در مجموع شرکت‌های این گروه خانوادگی، معادل حدود ۱۹۶ میلیون دلار (۱۹۶میلیون و ۱۷ هزار و ۳۲۹ دلار) ارز دولتی دریافت کردهاند. البته همان‌طور که نهاله نراقی از اعضای موثر این گروه اقتصادی در گفت‌وگوی خود توضیح داده است، صرفا تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها «گناه» نیست. آن‌چه اهمیت دارد، نحوه تخصیص این ارزها و چگونگی هزینه کرد و انجام تعهدات شرکت‌ها بر اساس توافق قانونی با دولت است. هرچند که دسترسی به ارزهای دولتی به عنوان یک امتیاز ویژه برای دریافت کنندگان معدود این ارزها حساسیت برانگیز است اما گناه ایجاد چنین امتیاز ویژه‌ای بیش از آن که متوجه دریافت‌کنندگان ارز باشد، به گردن سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دولتی آن است.
مطالب مرتبط:
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چگونه ردپای مافیای سیگار از گزارش دیوان محاسبات پاک شده
۱.۵ میلیارد دلار در کف سلاطین بستنی
مدلل‌ها؛ یک امپراتوری مالی خانوادگی
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ زدوبند دولت و پیمانکاران
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر