دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۹ نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که در کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸ دخالت داشته‌اند را به عنوان «مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر شهروندان ایرانی» شناسایی و وارد فهرست تحریم‌های حقوق بشری کرده است.

مهم‌ترین افراد تحریم‌شده، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و رییس شورای امنیت کشور و سرتیپ پاسدار «حسین اشتری‌فرد»، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.

بر اساس این تحریم، رحمانی فضلی، اشتری‌فرد و اعضای درجه یک خانواده آن‌ها اجازه ورود به امریکا و داشتن املاک و مستغلات و حساب بانکی در این کشور را نخواهند داشت. هم‌چنین اتباع ایالات متحده اجازه همکاری با آن‌ها هم‌چون مبادلات مالی را ندارند. خودداری از این مقررات باعث پی‌گرد قضایی و جریمه‌های مالی خواهد شد.

این دو مقام جمهوری اسلامی نقش کلیدی در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸داشتند؛ اعتراضاتی که به خاطر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین رخ داده بود.
«حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران عبدالرضا رحمانی فضلی را مسوول اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اعلام کرده بود. «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات ایران نیز قطع کامل و سراسری اینترنت ایران به مدت چند روز را تصمیم شخص او به عنوان رییس شورای امنیت کشور خوانده بود.

شورای امنیت کشور یک نهاد مشورتی به ریاست وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است که مسوولیت آن، حفظ امنیت عمومی ایران و حفاظت از جان شخصیت‌های سیاسی و حکومتی است. نمایندگانی از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، افرادی از قوه قضاییه و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون‌های مرتبط با مسایل امنیتی عضو هستند، اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.  وزیر کشور ایران اختیار دارد که نظر مشورتی اعضای شورای امنیت کشور را به اجرا بگذارد یا بر اساس صلاح‌دید خود، به نحوی که تشخیص دهد، عمل کند.

 هرچند اقدامات عبدالرضا رحمانی فضلی مورد تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی قرار دارد اما به لحاظ قانونی، به دلیل این که مسوول کلی امنیت در درون مرزهای جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور است، خود او است که باید تصمیم بگیرد رای مشورتی اعضای شورای امنیت کشور را به اجرا بگذارد یا تصمیم دیگری بگیرد.

«مجتبی ذوالنوری»، رییس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در سخنانی در مجلس گفته بود که رحمانی فضلی در جریان کشتار آبان ۱۳۹۸، صرفا مجری دستورات بوده است.

ایالات متحده مدت کوتاهی پس از اعتراضات ایران و سرکوب خونین معترضان توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، وزیر ارتباطات را به دلیل نقش او در قطع دسترسی مردم ایران به اطلاعات تحریم کرده بود اما تحریم عبدالرضا رحمانی فضلی به دلیل در دسترس نبودن مشخصات کامل او، مدت بیشتری طول کشید.

از جمله دیگر تحریم‌شده‌ها به دلیل نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی، برخی از چهره‌های ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند. «محمد علی‌نوری‌نژاد» معاون هماهنگ کننده، «حمیدرضا اشراق» معاون حقوقی و امور مجلس، «هابیل درویش» مدیر کل بنیاد تعاون ناجا، «محسن فتحی‌زاده» رییس سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی، «یحیی محمودزاده» معاون طرح و برنامه و بودجه و «ایوب سلیمانی» جانشین فرمانده نیروی انتظامی و معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح هستند.

سرتیپ پاسدار «حسن شاهورپور»، فرمانده سپاه استان خوزستان از دیگر تحریم‌شده‌ها است. یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های انجام شده در آبان ۱۳۹۸، در بندر ماهشهر انجام شد. کشتار در ماهشهر با تلاش برای پشت پرده نگه داشتن نحوه سرکوب معترضان با قطعی اینترنت رخ داد.

در یکی از سهمگینترین سرکوبهای شهری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، ماموران مسلح در ماهشهر از ادوات سنگین نظامی علیه غیرنظامیان استفاده کردند و با آتش زدن یک نیزار که معترضان در آن پناه گرفته بودند، آن‌ها را به رگبار مسلسل بستند.

به غیر از افراد دخیل در کشتار آبان ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری امریکا زندان بزرگ تهران معروف به «فشافویه»، زندان «قرچک» ورامین و بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را هم وارد فهرست نهادهای ناقض فاحش حقوق بشر کرده و مورد تحریم قرار داده است.

بخش گسترده‌‌ای از ساختار تحریم‌های ایالات متحده، تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. وزارت خارجه امریکا مجری اصلی مشخص کردن مصادیق افراد و نهادهای ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و به طور مشترک، این تحریم‌ها را با وزارت خزانه‌داری به اجرا می‌گذارد.

وزارت خزانه‌داری امریکا به تازگی مقررات تحریم‌های حقوق بشری در ایران را به «مقررات مربوط به سوء استفاده‌های بخش اقتصادی و حقوق بشر» تغییر داده است.

افرادی که وارد این فهرست می‌شوند، امکان همکاری با امریکا و اتباع این کشور، تبادلات بانکی و ورود به خاک ایالات متحده و حوزه قضایی این کشور را از دست می‌دهند و در صورتی که دوره مسوولیت و قدرت آن‌ها هم به پایان برسد، در این فهرست باقی خواهند ماند. هم‌چنین دارایی‌های احتمالی آن‌ها در خاک امریکا و هر سرزمین تحت حاکمیت ایالات متحده توقیف می‌شود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}