«حسن روحانی» رییس جمهور اسلامی ایران گفته است که درباره زمان اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اطلاع نداشته­­ و همزمان با بقیه مردم صبح جمعه بیست و چهارم آبان از آن با خبر شده است. اجرای این طرح اعتراضات وسیعی در ایران انجامید که سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم ۱۴۳ کشته داشته و مقام های امنیتی ایران تایید کرده‌اند ۷  هزار نفر طی آن بازداشت شده اند.

آقای روحانی گفته که زمان اجرای این طرح را به شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور محول کرده بوده و خواسته که هر زمان مناسب می‌دانند، بدون اطلاع به او اجرای طرح را شروع کنند. تنها چند ساعت پیش از اظهارات رئیس جمهور، وزیر کشور توضیح داده بود که بیست و چهار ساعت پیش از افزایش، توزیع کنندگان سوخت و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از موضوع مطلع بودند.

شورای امنیت کشور یک نهاد مشورتی است که اجرای تصمیم‌های آن موکول به نظر وزیر کشور است. قیمت بنزین در ایران نیمه شب جمعه افزایش پیدا کرد و اگر اظهارات وزیر کشور مبنا گرفته شود، از آخر وقت روز چهارشنبه بیست و سوم آبان پمپ‌های بنزین، پلیس و احتمالا مقام های امنیتی در جریان بوده‌اند. 

روزهای چهارشنبه جلسات هیات دولت ایران برگزار می شود و دشوار بتوان پذیرفت که رییس جمهور از اجرای چنین تصمیمی که نهادهای امنیتی درباره پیامدهای آن هشدار داده بودند مطلع نشده باشد یا وزیر کشور دست کم روز چهارشنبه در زمان برگزاری جلسه هیات دولت به او خبر نداده باشد.

اگر گفته‌های روحانی درباره محول شدن موضوع به شورای امنیت کشور هم صحیح باشد، به معنی این است که وزارت نفت و اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس، دادستان کل کشور، ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی یک روز پیش از اجرای طرح از آن خبر داشتند اما رییس جمهور از این تصمیم با خبر نشده است.

حسن روحانی گفته از شورای امنیت کشور خواسته بوده زمان اجرای طرح را به او نگویید و هر وقت مناسب تشخیص داده شده، عمل کنند. به نظر می رسد که حسن روحانی در حال تلاش برای در پیش گرفتن سیاستی است که آیت‌الله «علی خامنه‌ای» سی سال است که در دوره رهبری خود به آن عمل می کند: نپذیرفتن مسئولیت تصمیم‌ها و شانه خالی کردن از پاسخگویی در برابر افکار‌عمومی.

افزایش قیمت بنزین تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است. این شورا ترکیبی غیرقانونی دارد و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بدون هیچگونه محدودیت زمانی رییس قوه قضاییه را وارد تصمیماتی همچون قیمت بنزین کرده و رییس مجلس را به جای تصمیم ۲۸۹ نماینده مجلس نشانده است. برای اینکه به تصمیمات این شورا که خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت قانونی داده شود، آیت الله علی خامنه ای با استفاده از اختیارات ولی مطلقه فقیه و بر اساس رویه ای که «حکم حکومتی» خوانده می شود، مصوبات سران سه قوه را تایید می کند.

آیت الله خامنه ای در همین موضوع هم حاضر به پذیرش مسئولیت اقدام خود نشده و گفته درباره مثبت بودن یا نبودن افزایش قیمت بنزین نظر کارشناسی ندارد و فقط از مصوبه سران سه قوه حمایت کرده است و فرمان برخورد با معترضان را صادر کرده است.

با شروع اعتراضات سراسری در ایران که در آن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان استفاده کردند، برای اولین‌بار اینترنت کل کشور هم نزدیک به یک هفته به طور کامل قطع شد که باعث وارد شدن خسارات‌های فراوان مالی به ایرانیان شد و به دلیل اختلال در کار مراکز درمانی و بیمارستانی، ایمنی شهروندان را هم به مخاطره انداخت.

در رویه سی ساله جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری درباره مواجهه با چنین بحران‌هایی با شورای عالی امنیت ملی بوده که مصوبات آن برای اجرایی شدن باید به تایید آیت الله خامنه ای برسد. برخی از جلسات مهم، این شورا با حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود تا از اتلاف وقت جلوگیری شود.

تصمیم به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در یکی از بدترین دوران اقتصادی در جمهوری اسلامی، سرکوب سنگین معترضان از راه شلیک مستقیم، قطعی طولانی مدت و سراسری اینترنت موضوعاتی است که مشابه حتی یکی از آنها هم به شورای امنیت کشور سپرده نمی شد در حالی که در آبان ماه ۱۳۹۸ همه اینها به این شورا سپرده شد که مسئول اصلی آن وزیر کشور است. مشخص است که حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی به درگیر شدن مستقیم و بیشتر در طرح افزایش قیمت بنزین علاقه نداشته و می خواسته تا حد امکان از خود سلب مسئولیت کند.

 آقای روحانی حتی گفته بود که پس از تصویب افزایش قیمت بنزین، از علی لاریجانی رییس مجلس و ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه خواسته بود روی مصوبه با دستخط خود موافقت شان را بنویسند و امضا کنند. واقعیت این است که مسئولیت مستقیم و اصلی چنین وضعیتی متوجه آیت‌الله علی خامنه‌ای است که کشور را با سومدیریت به چنین وضعیتی رسانده و شورایی غیرقانونی با اختیارات وسیع خود تاسیس کرده که اداره کشور را به پرهزینه‌ترین و آشفته‌ترین وضعیت در همه چهل سال گذشته کشانده است.

مسئولیت ناپذیری رهبر جمهوری اسلامی نافی این واقعیت نیست که حسن روحانی هم با الگوبرداری از آیتالله خامنهای حداکثر تلاش خود را برای کاهش مسئولیت در اعتراضات و سرکوب خونین و پرخسارت آن به کار گرفته است و رفتاری مشابه رهبر را تمرین می‌کند.

قانون اساسی ایران رییس جمهور را مسئول نظارت بر اعمال و رفتار وزرا دانسته است و او را در برابر هر اقدامی که وزرا انجام می دهند پاسخگو دانسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی به نمایندگان اختیار داده که از وزرا یا رییس جمهور سوال یا حتی آنها را استیضاح کنند. به نظر می رسد که این انتظار در افکار عمومی وجود دارد که نمایندگان از حسن روحانی بخواهند پاسخ دهد چرا از تصمیمات وزیر کشور خود بی خبر بوده و از او خواسته بود که تصمیماتی را که او در برابر پاسخگوست، به اطلاعش نرسد.

شهروندان جمهوری اسلامی ایران هم که قربانی سرکوب اعتراضات اخیر بوده و از قطعی اینترنت خسارت دیده اند، می توانند مستندات خود را ضمن ارسال به شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کنند و از نمایندگان بخواهند در شش ماهی که از دوره نمایندگی مجلس دهم باقی مانده، مطالبات شان را پیگیری کنند. به دلیل در پیش بودن انتخابات و نیاز نمایندگان به رای مجدد شهروندان، پیگیری احتمالی خواسته‌های آنها اکنون بیشتر از هر زمان دیگری است.

مطابق قانون اساسی که حسن روحانی برای اجرای آن به مقدسات اسلامی «قسم» یاد کرده است. پس از آیت الله علی خامنه ای او در برابر چنین وضعیتی مسئول است و در صورتی که توان یا امکان استفاده از اختیارات خود را ندارد می تواند مطابق اصل ۱۳۰ از مقام خود استعفا کند. بی خبری او و آیت الله خامنه ای از زمان اجرای طرح  افزایش قیمت بنزین یا سرکوب خونین مردم تهی دست و قطعی اینترنت کشور، رافع مسئولیت بسیار سنگین آن‌ها نیست.

 

مطالب مرتبط:

وقتی عکس‌ها سخن می‌گویند؛ سکوت مرگبار مجلس درباره اعتراضات

وضعیت بازداشتی‌ها در زندان فشافویه؛ کمبود امکانات و شکنجه‌های شدید تا حد شکستن دست‌وپا

اسامی تایید شده و تایید نشده جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات پاییز ۹۸

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}