۴۲ سال پیش، وقتی نویسندگان «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اصل ۳۱ را در پیش‌نویس قانون می‌گنجاندند، به خیال خود مشکل مسکن را در کشور به طور اصولی حل می‌کردند. آن‌ها گمان می‌کردند همین که بنویسند «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» یا بنویسند «دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»، بحران مسکن را برای همیشه فرومی‌نشانند. غافل از این که ۴۲ سال بعد، بحران مسکن به جایی می‌رسد که هیچ فرونشستی برای آن متصور نیست.
بحران مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه ایران تعریف جداگانه‌ای دارد. بحران برای مستاجران و کسانی که به هزار و یک دلیل از قافله خانه‌داری جا مانده‌اند، به معنی سقوط طبقاتی است. برای خانه‌داران معمولی، نوسان سرمایه ثابت است که تاثیر چندانی روی وضعیت کلی آن‌ها ندارد. برای دلال‌ها، سرمایه‌گذاران و طبقه فربه بساز و بفروش نیز مثل قمار پرهیجان و نفس‌گیر است؛ البته قماری که دست آخر همه از آن برنده بیرون می‌آیند.
***
بحران برای مستاجران
طبقات اجتماعی بر اساس درآمدهای افراد و نه سرمایه‌هایشان تعریف می‌شوند؛ یعنی ممکن است صاحب سه دستگاه آپارتمان که درآمد جاری ماهانه چندانی ندارد، جزو طبقه متوسط باشد، در عوض یک مهندس یا پزشک جوان با این‌که درآمد جاری بالایی دارد اما ملک و دارایی سرمایه‌ای چندانی ندارد، در میان طبقات پردرآمد قرار داشته باشد.
بر اساس برآوردها، حدود نیمی از خانوارهای ایرانی در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. نوسان شدید بازار مسکن، به ویژه در ۱۰ سال گذشته، کلا امید به خانه‌داری اغلب اجاره‌نشین‌ها را از بین برده است. از آن بدتر، تورم اجاره مسکن خود سنگین‌ترین وزنه‌ای بوده که تعادل میان هزینه و درآمد خانوار را به هم زده است.
فرقی نمی‌‌کند یک خانوار جزو کدام دهک درآمدی باشد؛ حتی اگر خانواده اجاره‌نشین در بالاترین دهک درآمدی قرار داشته باشد، باید برای خود در میان طبقه متوسط جا باز کند. اگر متوسط باشد، باید خود را با سبک زندگی فقرا تطبیق دهد و اگر فقیر باشد، چشم‌اندازی جز سقوط به ورطه «مادون طبقه» پیش رو ندارد.
بحران برای خانه‌داران معمولی
بحران اقتصادی البته محدود به اجاره‌نشین‌ها نیست بلکه آن‌هایی که خانه دارند هم از آن‌ها بی‌بهره نیستند. بزرگ‌ترین هم‌زمانی تورم و رکود اقتصادی در تاریخ معاصر باعث کاهش درآمد حقیقی، کم شدن قدرت خرید و تحلیل بنیه اقتصادی خانواده‌های ایرانی شده است.
البته حسن خانه‌داری این است که در کشاکش این بحران، خانه‌داران نگران سقف بالای سرشان نیستند که امتیاز بزرگی است.
افزایش قیمت مسکن باعث شده است تا برخی افراد معمولی گمان کنند «میلیاردر» شده‌اند. بله، در ظاهر همه افراد خانه‌دار در تهران و شهرهای بزرگ امروز میلیاردر محسوب می‌شوند اما میلیاردر بودن در زمانه‌ای که قیمت یک آپارتمان ۳۵ متری در یک محله متوسط تهران یک میلیارد تومان است، چه اعتباری دارد؟
افزایش قیمت خانه برای کسی که خانه‌اش، سقف بالای سر و تنها دارایی سرمایه‌ای او است، نه‌تنها لطفی ندارد بلکه آینده را محدود می‌کند.
در ابتدای دهه ۱۳۸۰، تبدیل کردن یک آپارتمان ۶۰ متری در جنوب شهر به یک آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق بالای شهر، اگرچه سخت اما مثل امروز غیرممکن نبود.
بحران مسکن برای دلال‌ها و طبقه فربه بساز و بفروش
اما گروه سوم که از آب گل‌آلوده اقتصاد ایران در ۱۰سال گذشته به اندازه صدها سال ماهی گرفته‌اند هم این روزها نگران به نظر می‌رسند.
شواهد و قرائن نشان از آن دارند که بازار مسکن پس از یک دوره نوسان نسبی، وارد شدیدترین رکود یک دهه اخیر شده است. همین امروز گزارش و تیتر اول روزنامه «دنیای اقتصاد» این است: «بازار مسکن زمین‌گیر شد.»
این گزارش نشان می‌دهد در ماه گذشته (آذر ۹۹) حجم معاملات با شدت بسیار زیادی افتاده و به میزان بی‌سابقه‌ای در حدود دوهزار معامله در کل شهر تهران سقوط آزاد کرده است.
طبق آمار بانک مرکزی، تا پایان آبان ماه، سرجمع بیش از ۶۸ هزار معامله با گردش مالی هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان در سطح شهر تهران انجام شده است؛ به عبارتی، تا قبل از آذر ماه، متوسط ماهانه تعداد معاملات هشت هزار و۵۰۰ مورد بوده است. این تعداد در آبان به حدود چهار هزار و در آذر به حدود دو هزار معامله کاهش یافته که نشان دهنده یک سقوط آزاد و بزرگ است.
محاسبات این روزنامه روی داده‌های «سامانه ره‌گیری معاملات» نشان می‌دهد حجم معاملات در آذر به نسبت آبان، ۵۴ درصد کمتر شده اما به رغم این سقوط شدید، متوسط قیمت‌ها پنج درصد افزایش یافته و به رکورد تاریخی متری ۲۸ میلیون تومان رسیده است. این روزنامه البته به دلایل احتمالی این رفتار متناقض بازار اشاره کرده است. اما به همان نسبت که کاهش شدید می‌تواند معاملات نشانه تعمیق رکود باشد، افزایش قیمت نیز می‌تواند نشانه موضع محکم سرمایه‌گذاران مسکن باشد؛ کسانی که حاشیه سود و امنیت آن‌ها در بازار آن‌قدر بالا است که نیاز یا عجله‌ای برای خروج از بازار ندارند. آن‌ها
به تجربه دریافته‌اند نوسان و تکان‌های شدید در اقتصاد ایران به طور دوره‌ای روی می‌دهند و نوسان سایر بازارهای سرمایه‌ای دیر یا زود مسکن را نیز با خود بالا و پایین می‌برند. مسکن نه به مثابه یک نیاز یا به تعارف قانون اساسی، یک «حق» عمومی است بلکه کالایی به شمار می‌رود که مهم‌ترین کارکردش، حفظ و افزایش ارزش دارایی‌هایی سرمایه‌داران، بساز و بفروش‌ها و واسطه‌گران است.
آیا امیدی به فرونشستن بحران مسکن وجود دارد؟
بحران مسکن شاید مهم‌ترین نماگر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، دست‌کم در ۵۰ سال گذشته است. بنابراین، امیدواری به حل این بحران بدون چاره‌اندیشی برای حل بحران‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ممکن نیست.
تا زمانی که چشم‌اندازی روشن از ثبات و پایداری در اقتصاد ایران دیده نشود، نوسان‌ها و تکان‌های دوره‌ای ادامه خواهند داشت. ثبات و پایداری اقتصادی هم بیش از هر چیز نیازمند ثبات، پایداری و آرامش سیاسی است که در شرایط کنونی هیچ چشم‌اندازی برای آن متصور نیست.
مطالب مرتبط:
چرا مالیات گرفتن از خانه‌های خالی باعث کاهش قیمت مسکن نمی‌شود؟
زهی خیال باطل؛ آیا افزایش وام می‌تواند مسکن را از رکود درآورد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر