»مجید تفرشی»، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، روز ۹ تیر ۱۴۰۰ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه، مدعی شد: «کودک‌مجرمان اعدام شده در ایران، جوانان بزرگ ۱۷ ساله بوده‌اند، نه کودکان پنج-شش ساله.» او در این مصاحبه اظهار داشت: «وقتی از کودک‌مجرم سخن می‌گوییم، منظور کودکان پنج-شش ساله نیستند. ما معمولا از جوانان بزرگ هفده سالهای حرف می‌زنیم که دادگاه بالغ بودن آن‌ها را تایید کرده است.» او همچنین مدعی است ستاد حقوق بشر سالانه عفو ۹۶ درصد متهمان کمتر از ۱۸ سال را دریافت می‌کند. او بر این باور است که در ایران با ٨۵ میلیون جمعیت، سالی سه یا چهار اعدام (افراد زیر هجده سال) داریم که به معنای نقض حقوق انسانی نیست.
آیا جوانان ۱۷ ساله در قوانین ایران کودک به حساب نمی‌آیند؟ آیا اعدام کودکان در ایران محدود به کودکان ۱۷ ساله است؟ آیا ۹۶ درصد کودکان محکوم به اعدام عفو می‌شوند؟ آیا تعداد اعدام کودکان تاثیری بر نقض حقوق انسانی دارد؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
انسان تا چه سنی مطابق قوانین جمهوری اسلامی کودک شناخته می‌شود؟
مطابق قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، تمام افراد زیر ۱۸ سال جامعه، کودک (فرد غیربالغ طفل و فرد بالغ زیر ۱۸ سال نوجوان) به حساب می‌آیند و از مزایای این قانون برخوردار هستند.
مطابق بند ۵ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ که ایران نیز به آن ملحق و ملزم به اجرای آن است، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. این قانون می‌گوید: «حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.»
کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را مشروط امضا کرده، مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع دانسته است.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی در جرایم تعزیری سن ۱۸ سال را به عنوان سن مسئولیت کیفری پذیرفته و قائل به اجرای آن است؛ اما در جرایم حدود و قصاص، سن شرعی با قید «سن رشد» به رسمیت شناخته است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اصلاحی در سال ۱۳۹۲ می‌گوید: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تبصره این ماده قانونی می‌گوید: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
بنابراین مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی ۱۸ سال سن پایان کودکی است و هر فردی زیر ۱۸ سال کودک به حساب می‌آید، هرچند در قوانین حدود و قصاص فرد بالغی که به نظر پزشکی قانونی رشد یافته است، دارای مسئولیت کیفری است.
سن کودکان اعدام شده در ایران
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، مدعی است کودکانی که به اعدام سپرده شده‌اند، جوانان بزرگ ۱۷ ساله بوده‌اند؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کودکان اعدام شده در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۷ سال داشته‌اند. آخرین نمونه آن «بهاالدین قاسم زاده» است که صبح روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در حالی در زندان ارومیه به جوخه دار سپرده شد که در هنگام وقوع جرم تنها ۱۵ سال داشته است.
«بنیاد برومند» به عنوان یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر که روزانه اخبار اعدام‌ها از جمله اعدام کودکان را رصد می‌کند، اطلاعات جامعی از موارد اعدام کودکان در وب‌سایت خود منتشر کرده که نشان می‌دهد اعدام کودکان در ایران محدود به گروه سنی ۱۷ ساله‌ها نیست؛ بلکه بسیاری از کودکان اعدام شده زیر ۱۷ سال و تعدادی از آن‌ها زیر ۱۵ سال سن داشته‌اند.
درصد عفو کودکان محکوم شده به اعدام
مجید تفرشی مدعی است با مداخله ستاد حقوق بشر، ۹۶ درصد کودکان محکوم شده به اعدام به طور سالانه از عفو خانواده شاکی برخوردار و از اعدام نجات می‌یابند. ادله‌ای برای اثبات یا رد این ادعا در دسترس نیست، فقط براساس آمار اعدام کودکان می‌توان به نتایجی دست یافت.
براساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد، در سال ۲۰۲۰ جمعا در ایران ۲۶۷ نفر از جمله ۴ کودک اعدام شدند. براین اساس اگر ۹۶ درصد کودکان از اعدام رهایی یافته و ۴ نفر اعدام شده باشند؛ یعنی در سال ۲۰۲۰ جمعا ۱۰۰ حکم اعدام برای کودکان صادر شده که ۹۶ نفر آن‌ها موفق به دریافت عفو و ۴ نفر آن‌ها در گرفتن عفو موفق نبوده و اعدام شده‌اند. حال آنکه رصد سازمان‌های حقوق بشری و انتشار اخبار صدور اعدام‌ها در ایران چنین آماری را تایید نمی‌کند؛ مگر آنکه بپذیریم آنچه از دادگاهها و احکام اعدام به رسانه‌ها کشیده می‌شود، بسیار کمتر از آنی است که اتفاق می‌افتد و سالانه دست‌کم ۱۰۰ حکم اعدام برای کودکان صادر می‌شود.
تاثیر تعداد اعدام‌ها در متهم شدن به نقض حقوق انسان‌ها
مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی همه افراد ملت از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. بنابراین نقض حقوق هر انسانی نقض حقوق بشر است و در این قاعده عدد و رقم تعیین‌کننده نیست.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز، در نقض حقوق انسان‌ها تفاوتی میان اعدام یک نفر یا صد نفر وجود ندارد، اما وقتی موارد نقض سیستماتیک و گسترده می‌شود، مشمول «جنایت علیه بشریت» تلقی شده و بار حقوقی بسیاری از جمله ایجاد تکلیف برای تمام دول جهان جهت مداخله و توقف خشونت علیه انسان‌ها به همراه دارد. معاهده رم در تشریح جنایت علیه بشریت آورده است: «جنایت علیه بشریت سیاست‌های دولتی برای سرکوب و از میدان به در کردن مخالفان یا عملیات‌هایی گسترده برای ددمنشی و چشم‌پوشی عمدی به قصد نابودی گروه‌های خاص می‌باشد.» براساس این معاهده کشتار، نابودی گروهی، شکنجه، هتک ناموس، کشتار سیاسی، نژادی یا مذهبی و دیگر اعمال غیرانسانی که به نهایت جنایات علیه بشریت می‌رسند و به نوعی بخشی از تمرینات سیستماتیک گسترده‌ای هستند که توسط جنایتکاران تدارک و سازماندهی می‌شوند، «جنایت علیه بشریت» نام دارند.
جمع‌بندی
مجید تفرشی معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مدعی است: «کودک مجرمان اعدام شده در ایران، جوانان بزرگ ۱۷ ساله بوده‌اند، نه کودکان پنج-شش ساله.» او در این مصاحبه همچنین مدعی است ستاد حقوق بشر سالانه عفو ۹۶ درصد متهمان کمتر از ۱۸ سال را دریافت می‌کند. او بر این باور است که در ایران با ٨۵ میلیون جمعیت، سالی سه یا چهار اعدام (افراد زیر هجده سال) داریم که به معنای نقض حقوق انسانی نیست. این اظهارات از سوی «ایران‌وایر» مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد:
۱- اعدام کودکان در ایران محدود به کودکان ۱۷ ساله نبوده و نیست، بلکه بسیاری از کودکانی که در سالهای اخیر اعدام شده‌اند، در سنینی زیر ۱۷ سال به ادعای دادگاه مرتکب جرم شده‌اند. آخرین مورد اعدام کودکان که همین روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در زندان ارومیه اتفاق افتاد به اعدام بهاالدین قاسم‌زاده اختصاص داشت که در ۱۵ سالگی به ادعای دادگاه مرتکب جرم مستوجب اعدام شده بود.
۲- ادله‌ای در رد یا اثبات ادعای عفو ۹۶ درصد کودکان محکوم به اعدام وجود ندارد؛ ولی اعدام ۴ کودک در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که معنای این ادعا باید صدور ۱۰۰ حکم اعدام برای کودکان در این سال باشد که اخبار اعدام آن‌ها آن را نشان نمی‌دهد.
۳- در نقض حقوق انسان‌ها عدد و رقم تعیین‌کننده نیست؛ بلکه براساس قوانین داخلی و بین‌المللی همه انسان‌ها از همه حقوق خود برخوردارند و وظیفه دولت‌ها تضمین رعایت حقوق همه افراد جامعه است.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای مجید تفرشی معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه: «کودک مجرمان اعدام شده در ایران، جوانان بزرگ ۱۷ ساله بوده‌اند، نه کودکان پنج-شش ساله»، نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد.
حقیقت ندارد: اظهار دروغی درباره یک واقعه مشخص تازه یا چیزی است که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده است، با استفاده از واقعیات و مدارک موجود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا را کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران: افزایش اعدام کودک مجرمان، کاهش اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
یک کودک مجرم دیگر در انتظار اعدام؛ بدون وکیل، بدون اعتراف به قتل
درخواست جاوید رحمان از همه کشورها برای منع جمهوری اسلامی از اعدام کودکان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر