۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، دادگاه جدید «محمد ثلاث» در شرایطی تشکیل شد که این درویش گنابادی روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ در زندان «رجایی‌شهر» اعدام شده بود.
او را به راندن اتوبوسی متهم کردند که ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در درگیری «گلستان هفتم» خیابان «پاسداران» تهران به میان ماموران پلیس رفت و سه نفر از آن‌ها را کشت. محمدثلاث را با همین اتهام به دار آویختند.
گفته می‌شود در دادگاه جدید، اتهام «ضرب و جرح عمدی» از طریق حمله با اتوبوس مطرح شده است. این در حالی است که در جریان جلسه‌های دادگاه پیش از اعدام محمد ثلاث، هیچ ادعایی مبنی بر ضرب و جرح افراد حاضر در جریان حادثه گلستان هفتم، چه به صورت عمدی یا غیرعمدی، مطرح نبود.

مسوولان چه کسانی هستند؟

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد ثلاث، بیستم اسفند ۱۳۹۶ در شعبه ۹ دادگاه کیفری برگزار شد. «محمدی کشکولی»، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، اتهامات این درویش را «سه فقره قتل عمد و اخلال در نظم عمومی» اعلام کرد.

در روایت رسمی از زمان و نحوه دستگیری محمد ثلاث هم باز هیچ اثری از ضرب و شتم کسی، قبل و یا بعد از حادثه وجود ندارد: «همان شب حادثه، اتوبوسی که اقدام به زیر گرفتن نیروهای پلیس کرده بود، چند صد متر جلوتر، بعد از برخورد با سایر خودروهای پارک شده در کوچه و خیابان، متوقف و راننده آن توسط نیروهای انتظامی بازداشت می‌شود.»

دادگاه فرد اعدام شده؛ قانونی یا غیر قانونی؟

با وجود همه حاشیه‌هایی که روند رسیدگی به اتهامات محمد ثلاث داشت، پرسشی که برای بسیاری از ناظران مطرح شده، این است که آیا شکایت از فردی که دیگر زنده نیست، می‌تواند قانونی باشد؟

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر» می‌گوید هرچند تشکیل پرونده برای فرد فوت شده قانونی است اما در این دادگاه نه خبری از«شاکی» هست، نه از«متهم»: «در این حالت، ما نه متهمی داریم و نه شاکی بلکه این جا تنها می‌توان از "خواهان" و "خوانده" صحبت کرد. درخواست خسارت دیدگان در یک دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت اثبات نقش آقای ثلاث در خسارت وارد شده، دیون باید پرداخت شوند.»

برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «اگر چه ممکن است برای غیر حقوق‌دان‌ها تشکیل دادگاه برای فرد فوت شده عجیب باشد اما از نظر حقوقی، این امر کاملاً عادی است. مطابق آیین دادرسی کیفری، وقتی فردی فوت می‌کند، تعقیب کیفری او متوقف می‌شود. اما این به آن معنا نیست که دیون فرد متوفی هم متوقف می‌شود بلکه ادای این دیون بر عهده وراث او خواهد بود. البته باید توجه داشت که ادای دیون فرد متوفی تنها در حد ما تَرَک، یا همان مال باقی مانده از خود او خواهد بود و دولت نمی‌تواند اموال نزدیکان وی را تصاحب کند.»

موسی برزین خلیفه‌لو با اشاره به اتهام ضرب و جرح عمدی در اخبار مربوط به دادگاه جدید محمد ثلاث می‌گوید: «ضرب و جرح عمدی جرم است و چون نمی‌توان از آقای ثلاث در دادگاه شکایت کرد، تنها می‌توان دادخواست مطالبه خسارت و یا دیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کرد که دیه هم در قانون مجازات اسلامی به عنوان دیون شناخته شده است.»

 «زینب طاهری»، وکیل محمد ثلاث به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: «بعد از اجرای حکم قصاص موکل در سال ۱۳۹۷، پرونده‌ای با شکایت هفت نفر از مصدومان این حادثه تحت عنوان ضرب و جرح عمدی از طریق حمله با اتوبوس و پرداخت دیه مطرح شد که به دلیل قصاص موکل، دادسرا در ارتباط با عنوان اتهامی ضرب و جرح، موقوفی تعقیب صادر کرد اما برای تعیین تکلیف دیه، پرونده را به دادگاه فرستاد.»

حالا سوال این است که در نبود فردی که از نظر حقوقی خوانده نامیده می‌شود، ادعای خسارت درخواست دهندگان دیه چه طور بررسی می‌شود؟

موسی برزین خلیفه‌لو این طور پاسخ می‌دهد: «برای اثبات این امر، پرونده قبلی محکومیت آقای ثلاث به قتل عمد مبنا قرار می‌گیرد و با بررسی شواهد، تصاویر و دیگر ابزارها، به اثبات خسارت وارد شده می‌پردازند. برای این کار لزوماً به حضور فرد نیاز نیست.»

پرداخت این دیون چه‌گونه انجام می‌شود؟
برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «اگر درخواست دهندگان دیون دچار آسیب جسمانی شده باشند که بازماندگان آقای ثلاث در حد ماترک یا همان مال باقی مانده از او، دیه پرداخت خواهند کرد و اگر هم آسیب به اموال آن‌ها مثل خودرو و دیگر اموال باشد، خسارت پرداخت خواهد شد.»

مطالب مرتبط:

مجازات مردگان؛ محمد ثلاث و دادگاهی که دو سال پس از اعدام او برگزار شد

آن سوی خبر؛ ابهامات پرونده محمد ثلاث از نگاه وکلا

پرونده محمد ثلاث؛ انکار، ابهام و اعدام

محمد ثلاث اعدام شد

لغو مراسم سالگرد اعدام محمد ثلاث توسط وزارت اطلاعات

آغاز محاکمه ۹ درویش گنابادی در تهران

سالگرد سرکوب خونین دراویش گنابادی

جنبش دراویش گنابادی در میانه‌ی راه

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}