«واجب» بودن دفاع در برابر لباس شخصی‌ها؛ فتوای یک مرجع تقلید

برای اولین‌بار در ایران، یک مرجع تقلید قم، دفاع مشروع در برابر لباس شخصی‌های مهاجم به شهروندان ایرانی را، از نظر شرعی و اسلامی «واجب» خوانده است.

آیت‌الله «اسدالله بیات زنجانی» مرجع تقلید مقیم قم، در پاسخ به استفتایی که پرسیده: «در صورتی‌که شخص ناشناسی که به سلاح سرد یا گرم مجهز است به سوی فرد مسلمانی حمله ببرد، تکلیف شرعی فرد مسلمانی که شاهد این حمله است برای حمایت از جان برادر مسلمان خود که در معرض خطر است، چیست؟»، گفته: «در فرض سوال، دفاع با رعایت مراتب آن، واجب است.»

***

در ادبیات مذهبی فقه شیعه و مراجع تقلید، انجام کاری که «واجب» خوانده می‌شود، دارای بالاترین تاکید دینی، و به معنی آن است که انجام آن فعل «لازم» است و ترک آن مانند ترک نماز و روزه، برای فرد مسلمان عذاب دارد.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، که مبنای عمل دادگاه‌های کیفری در جمهوری اسلامی ایران است، به رسمیت شناخته شده، اما اینک یک مرجع تقلید هم بر دفاع در برابر افرادی که به‌طور ناشناس و بدون لباس فرم نظامی، با سلاح سرد و یا گرم به شهروندان حمله می‌کنند، بر آن صحه گذاشته است.

مطابق تعریف ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع زمانی است که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، «می‌تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.»

لباس شخصی داشتن ماموران پرتعداد مسلح جمهوری اسلامی، تشخیص این افراد را از بزهکار، سارق، یا شخص آماده به انجام قتل و بز‌ه‌های بزرگ مشابه، غیرممکن کرده است.

منابع قضایی در جمهوری اسلامی به غیر از قرآن و سنت پیامبر، احکام فقهی مراجع تقلید است. در صورتی‌که فردی اینک مورد تهاجم افراد ناشناس یا لباس شخصی قرار بگیرد، و در برابر چنین فرد یا افرادی که قصد وارد کردن صدمه به او را دارند از خود دفاع کند، یا شخص دیگری برای دفاع از او وارد شود، این اقدام بر مقلدان آیت‌الله بیات زنجانی، «واجب» شده، و قابل استناد است.

فردی که فتوای اسدالله بیات زنجانی را در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده، اسناد مربوط به استفتای مشابهی از هشت مرجع تقلید دیگر را هم داده است. این مراجع با گذشت هفته‌ها از زمان استفتا، از پاسخ خودداری کرده‌اند. این مراجع تقلید عبارتند از «حسین نوری همدانی»، «محمدرضا شبیری زنجانی»، «حسین وحید خراسانی»، «ناصر مکارم شیرازی»، «علی محمد دستغیب»، «کمال حیدری» ساکن ایران و «علی سیستانی»، مرجع تقلید مقیم عراق.

مراجع تقلید که پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، مشهور به همراهی با مردم بودند، اینک از اعتبار چهار دهه پیش خود را از دست داده‌اند و در برابر سوالاتی از این دست که ممکن است در تعارض با دیدگاه‌های سیاسی «علی خامنه‌ای» قرار بگیرد، سکوت می‌کنند.

نیروهای لباس شخصی، محصول دوره سی ساله حکمرانی خامنه‌ای است. او  جریانی از نیروهای وابسته به خود را سازمان داد و با حمایت مستقیم خود وسعت بخشید، که نه حکومت مسوولیت عملکرد آن را به عهده می‌گیرد، و نه به طور رسمی مشخص است که به چه نحوی دستور می‌گیرند، و به چه فرد و نهادی پاسخگو هستند.

در سال‌های اخیر، در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان، نیروهایی که لباس شخصی دارند، معترضان را با سلاح و ادوات نظامی مثل باتوم مورد ضرب‌و‌شتم قرار می‌دهند، یا حتی از سلاح گرم علیه آن‌ها استفاده می‌کنند.

در موارد متعددی لباس شخصی‌ها چنان با شهروندان درگیر می‌شوند، که خطر آنی و فوری جانی، یا قطع عضو و صدمات جسمی جبران ناپذیر در آن وجود دارد.

لباس شخصی‌ها در سه دهه اخیر، بارها به دفاتر مراجع تقلید شیعه همچون «حسینعلی منتظری»، که دیدگاه‌هایش مورد تایید خامنه‌ای نبود، حمله کرده‌اند.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها مسوولیت اقدام نیروهای لباس شخصی را نمی پذیرند، که حتی مسوولیت اقدامات غیرقانونی، مخرب و مرگبار نیروهای نظامی رسمی را هم به عهده نمی‌گیرند.

به تازگی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی گفته‌اند افرادی که با لباس و تجهیزات یگان‌ویژه به خانه شهروندان حمله و اتومبیل و موتور سیکلت‌های مردم را تخریب می کنند، «مامورنما» و افرادی‌اند که در لباس نیروهای مسلح، مشغول سواستفاده‌اند و ارتباطی با نظام ندارند.

فرماندهان نظامی و مقام‌های جمهوری اسلامی، مسوولیت اعمال خشونت‌بار ماموران لباس شخصی و رسمی خود را نمی‌پذیرند.

احتمال این‌که لباس شخصی‌ها و حتی شهروندان معمولی به شکل آن‌ها، دست به بزهکاری همچون انتقام‌گیری شخصی یا سرقت و تخریب اموال کنند وجود دارد، اما حمایت همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران از ماموران لباس شخصی، راه را برای ادامه فعالیت آزادانه آن‌ها باز گذاشته و تشخیص افراد بزهکار با نیروهای مسلح لباس شخصی را ناممکن کرده است. 

مصون ماندن این افراد از تعقیب قضایی، شهروندان ایران که از عملکرد این افراد در رنج و آسیب و حتی صدمات جبران ناپذیر و احتمال قتل هستند را، ترغیب به «دفاع مشروع» در برابر آن‌ها کرده است.