تحقق: هل خط الفقر في طهران خمسة ملايين تومان؟

في البرنامج المتلفز “طهران 20” الذي عُرِض على القناة الإيرانية الخامسة بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2022، ادعى “داريوش أبو حمزة”، نائب وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية أن “معدل خط الفقر في إيران لأسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص هو حوالي أربعة ملايين تومان، وفي مدينة طهران أكثر من ذلك بقليل؛ بواقع حوالي خمسة ملايين تومان”. 

وفي هذه المقابلة بيّنَ أنه لا يتحدث عن المعايير الطبيعية بل يُوضِّح خط الفقر الذي قد يَكون أقل من المعيار لحياة طبيعية، وقال: “ارتكازاً على المعايير الدولية، يُعتبَر ألفان و100 سعرة حرارية خطَّ الفقر؛ فإذا لم يُتَحْ لشخصٍ الحصولُ على هذه النسبة من السعرات الحرارية فهو يعيش تحت خط الفقر. 

و بموجب هذا المعيار، تم تحديد خط الفقر في إيران كلها بأربعة ملايين ونَيّف توماناً، وفي طهران بين أربعة ملايين ونصف إلى خمسة ملايين تومان”.

كم هو خط الفقر في إيران؟ هل لخط الفقر معيار دولي أو يُحدَّد خط الفقر بحسب ظروف كل بلد؟ بأيِّ دخْل تتمتع أسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص بالحدود الدنيا من المعيشة؟

في هذا التقرير، يسعى “إيران وير” إلى الإجابة عن هذه الأسئلة.

ما هو خط الفقر، وهل له معيار دولي محدَّد؟

هناك مستويان لخط الفقر؛ مستوًى لا يَحصل الشخص الذي يعيش تحته على الحد الأدنى للمواد الغذائية الضرورية، وهو ما يُسمَّى “خط الفقر المدقع”. ومستوًى يتسنى فيه للشخص، فضلاً عن الحد الأدنى من المواد الغذائية، الحصولُ على الحد الأدنى من إمكانيات العيش، وإذا كان دخله أقل من ذلك فإنه يَخسر هذه الإمكانيات الأساسية.

معيار “البنك الدولي” لتحديد خط الفقر في كل بلد هو نسبة دخل الفرد في ذلك البلد. ويُقسِّم البنكُ الدولي البلدانَ إلى دول قليلة الدخل، ودول أقل من الدخل المتوسط، ودول أعلى من الدخل المتوسط، ودول كثيرة الدخل.

تأسيساً على هذا التقسيم، يُحدِّد البنكُ الدولي خطَّ الفقر في الدول قليلة الدخل بـ 1.9 دولار يومياً لكل فرد، وفي الدول التي تعيش تحت الخط المتوسط من الدخل بـ 3.20 دولار لكل فرد، وفي الدول التي تعيش أعلى من الخط المتوسط بـ 5.50 دولار. ودخْل ما تحت 1.9 دولار يومياً لكل فرد في دول بدخْل متوسط يُعتبَر بأنه الفقر المدقع، والدخل الأعلى منه يُخرِج الفردَ من خط الفقر المدقع.

وبالطبع هذا ليس النموذج الوحيد في تحديد خط الفقر في دول العالم. فضلاً عن هذا، يَعتبر البنك الدولي نموذجاً آخر يُسمى “الفقر الاجتماعي” (Societal poverty) مؤثِّراً في تقييم خط الفقر. وبموجب تعريف البنك الدولي، يَتِّبع نموذج خط الفقر الاجتماعي القاعدة التالية:

SPL (Societal Poverty‌ Line) = max

(US$1.90, US$1.00 + 0.5 × median)

والطريقة الثالثة هي قياس خط الفقر في عدة أبعاد؛ أيْ فضلاً عن حساب حيازة الطعام، هناك ستة مؤشرات أخرى يتم قياسها؛ وهي دخل الفرد، والتطور الدراسي، والتعلم، وامتلاك مياه الشرب، والصحة ونظام الصرف الصحي، وامتلاك الكهرباء / الطاقة، ويتم تحديد خط الفقر وفقاً لهذه المؤشرات. وبالتالي، تُعتبَر نسبةُ حصول الأفراد على هذه المؤشرات هي المحدِّدةَ لنسبة فقرهم.

ما تقييم البنك الدولي لفئة الدخل في إيران؟

يُصنِّف البنكُ الدولي إيرانَ ضمن دول ما تحت خط الدخل المتوسط. و بموجب هذه المؤسسة الدولية، إذا كان دخل الفرد الواحد سنوياً بين ألف و36 دولاراً إلى أربعة آلاف و45 دولاراً في بلدٍ ما فإن هذا يَجعل ذلك البلد تحت خط الدخل المتوسط. وعليه، يَعتبر البنكُ الدولي في قضية تحديد خط الفقر في بلد مثل إيران أن الحد الأدنى للدخل هو 3.20 دولار للفرد الواحد يومياً.

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الدولار هنا لا يُقدَّر على أساس سعره في السوق بل يُحسَب على أساس القدرة الشرائية للناس في بلدٍ بعينه. لهذا السبب، إذا نظرنا في حساب البنك الدولي لخط الفقر في إيران في العام 2018، وجدنا أن الدخل اليومي هو 57 ألفاً و990 توماناً؛ أيْ أن الدولار الواحد يساوي 18 ألفاً و121 توماناً.

طريقة محاسبة خط الفقر في إيران

في العام 2016 تناول مركز دراسات البرلمان الإيراني في تقرير مفصل شرْحَ طريقة محاسبة خط الفقر في إيران، وأَورد أن خط الفقر المدقع يُحسَب بناءً على طريقة تكاليف الحد الأدنى من الحاجات الضرورية المكرَّرة. وفي هذه الطريقة يتم اختيار سلة غذائية كمرجِع؛ وفي هذه الدراسة يتم اختيار سلة غذائية تُؤمِّن ألفين و100 سعرة حرارية. ثم يتم استخراج تكلفة الحصول على هذه السلة لدى الفقراء بناءً على البيانات المتوفرة. 

ومع تحديد تكلفة تأمين هذه السلة يتم الحصول على خط الفقر الغذائي. ثم يتم استعمال عكس “الـمُعامِل الجيني” حول خط الفقر (حصة التكلفة الغذائية من إجمالي تكاليف الأسرة)، ثم يتم التكهُّن بخط الفقر الإجمالي.

منطق استعمال الـمُعامِل الجيني يَقوم على افتراض أن شخصاً إذا كانت مصاريف غذائه في نطاق خط الفقر فإن بقية مصاريفه أيضاً مناسبةً لها.

وقد ذَكَر التقرير المشار إليه أن خط الفقر في طهران هو دخْل يساوي 770 ألف تومان، وأورد في مُوضِحاً خطَّ الفقر للأسرة قائلاً: “ارتكازاً على المعيار المستخدَم، يُؤخَذ الشخص الأول في كل أسرة مساوياً للعدد واحد، والشخص الثاني الكبير مساوياً لـ 0.7، وكل طفل يساوي 0.5. وبالتالي، حتى نقوم بمحاسبة خط الفقر المدقع شهرياً لكل أسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص في كل فئة، لا بد من ضرب أرقام الفرد الواحد بـ 2.7”.

وعلى هذا الأساس يتم تقدير خط الفقر في طهران لكل أسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص في العام 2016 بما يساوي مليونين و79 ألف تومان. ومركز الدراسات نفسه قَدَّر خط الفقر في طهران لأسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص في العام 2019 بأكثر قليلاً من أربعة ملايين ونصف مليون تومان.

في ربيع 2020، نَشر مركز دراسات البرلمان الإيراني تقريراً عنوانه “صورة لأوضاع الاقتصاد الإيراني: التحديات والتوصيات”، وعرَض خط الفقر في العام 2019 على النحو التالي:

خط الفقر المتوسط في إيران ¤

خط الفقر في مدينة طهران ¤

كم هو خط الفقر في العام 2021؟

ليس سهلاً الجوابُ عن هذا السؤال؛ إذْ ليست بين أيدينا معلومات وإحصاءات دقيقة. وإذا أردنا أن نحتسب خط الفقر على أساس صيغة البنك الدولي، فنحن بحاجة إلى معرفة سعر الدولار على أساس القوة الشرائية للشعب الإيراني، لأن البنك الدولي يقول إن خط الفقر في بلد مثل إيران حيث يكون نصيب الفرد الواحد أدنى من الدخل المتوسط ويساوي 3.20 دولار يومياً.

إذاً، إذا قلنا إن سعر السوق للدولار موحَّد قياساً لسعره على أساس القوة الشرائية للشعب (ولم نَعثر على وثيقة تبيِّن درجةَ سعر الدولار مقارنة بالقوة الشرائية للناس في العام 2021)، فعلينا قولُ إن معدَّل خط الفقر في إيران في العام 2021 يساوي عدداً حوالي:

3.2 دولار × 27550 (سعر الدولار في السوق بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2022) × 2.7 (في أسرة من 4 أشخاص) × 30 يوماً في الشهر = 7.140.960 توماناً (سيكون معدل خط الفقر في إيران. ومع إضافة 30 بالمئة من الفرق في طهران عن معدل خط الفقر في البلد، سيكون خط الفقر في طهران تقريباً 9.283.248 مليون تومان).

قد تُعاب هذه المحاسبة بسبب عدم احتساب سعر الدولار على أساس القوة الشرائية، لذلك علينا إلقاء نظرة على صيغة مركز الدراسات في البرلمان الإيراني. هذا المركز يعتقد أن خط الفقر لكل الأسرة يَتحصّل مع احتساب السلة الغذائية التي قيمتُها ألفان و100 سعرة حرارية فضلاً عن عكس الـمُعادِل الجيني في حدود حصة التكلفة الغذائية من إجمالي مصاريف الأسرة × 2.7 لكل أسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص (شخصان كبيران وشخصان صغيران).

الوثيقة الرسمية الوحيدة المتوافرة لدينا هنا بخصوص سعر السلة الغذائية للأسرة هي تقرير مركز الإحصاء الوطني الإيراني. في يونيو/حزيران 2020 قامت دائرة السكان والقوة العاملة وإحصائيات مركز الإحصاء الوطني الإيراني بنشر نتائج إحصاء الإنفاق والدخل الأسري في المدن والأرياف في العام 2020؛ وهي نتائج تُفيد أن مصاريف أسرة في المدينة، على أساس متوسط النفقات في إيران، هي 62 مليوناً و139 ألفاً و200 تومان سنوياً؛ بواقع خمسة ملايين و178 ألفاً و266 توماناً شهرياً. وهذا الرقم في طهران هو 95 مليوناً و701 ألف و600 تومان؛ بواقع سبعة ملايين و975 ألفاً و133 توماناً شهرياً.

الرقم الذي أعلنه مركز الإحصاء الإيراني لا يساوي قيمة سلة غذائية بألفي و100 سعرة حرارية بل هو متوسط النفقات الغذائية للأسرة الإيرانية، وربما يكون أعلى من خط الفقر الغذائي. وبالتالي فالطريقة الوحيدة للمحاسبة التي يمكن الاستناد إليها في الوثائق الرسمية هي اتخاذ المعدل المعلَن من قِبَل مركز دراسات البرلمان الإيراني في العام 2019 واحتسابه للعام 2021 مع احتساب معدل التضخم الرسمي.

قَدّر هذا المركز خط الفقر في العام 2019 في طهران بحوالي أربعة ملايين ونصف مليون تومان، وقدَّر خط الفقر في العام نفسه في إيران كله بمعدل ما يقارب مليوني تومان. والسؤال المطروح هو: كم كان معدل التضخم في العام 2020 قياساً إلى العام 2019، وكم كان معدل التضخم في العام 2021 قياساً إلى العام 2020؟

يَعتقد مركز الإحصاء الوطني الإيراني أن “ضغوط التضخم في نهاية مارس/آذار مقارنةً بمارس/آذار من السنة السابقة هي حوالي 50 بالمئة. بعبارة أكثر دقةً، بلغ معدل التضخم بالنقطة في مارس 2021 الرقمَ 48.7 بالمئة؛ أيْ أن الأُسَر الإيرانية أنفقت وسطياً 48.7 بالمئة أكثرَ من مارس 2020 لشراء مجموعة سِلَع ومشتريات أخرى مشابهة”.

من ناحية أخرى، قامت وكالة “تسنيم” للأنباء نقلاً عن مركز الإحصاء الإيراني بنشر تقرير يَقول إن معدل التضخم بالنقطة وصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى الرقم 35.2 بالمئة؛ أي أن الأُسَر الإيرانية أنفقت وسطياً 35.2 بالمئة أكثرَ من نوفمبر 2020 لشراء مجموعة سِلَع ومشتريات أخرى مشابهة.

بناء على ذلك، مع احتساب خط الفقر في العام 2019 الذي نشره مركز دراسات البرلمان الإيراني، وكذلك احتساب معدل التضخم في العامين 2020 و2021، بإمكاننا القول إن خط الفقر في طهران في العام 2020 كان نحو ستة ملايين و691 ألفاً و500 تومان (4.5 مليون تومان × 1.487)، وكان في منتصف سنة 2021 حوالي ثمانية ملايين و29 ألفاً و800 تومان (6691500 × 1.2).

على أساس هذه المحاسبة، يَكون معدل خط الفقر في إيران، مع احتساب أن نفقات الأسرة هي أقل بـ 30 بالمئة قياساً إلى طهران، هو حوالي خمسة ملايين و620 ألفاً و860 توماناً؛ علماً أن مركز دراسات البرلمان الإيراني يُحدِّد أن متوسط خط الفقر في إيران مقارنةً بطهران هو أقل بحوالي 60 بالمئة؛ وهو ما لا يَنسجم مع نتائج إحصاء الإنفاق والدخل الأسري في المدن والأرياف في العام 2020، وهو أقل انخفاضاً بكثير.

بموجب محاسبة مركز دراسات البرلمان الإيراني، يَبلغ معدل خط الفقر في إيران في العام 2021 حوالي ثلاثة ملايين و568 ألفاً و800 تومان.

في 27 أبريل/نيسان 2021، قامت وكالة “إيمنا” نقلاً عن هيئة التأمين الاجتماعي الإيراني بنشر تقرير اعتَبر أن معدل خط الفقر في العام 2021 هو بحدود سبعة ملايين تومان شهرياً، وكَتَب أن هذا الرقم في المدن الكبرى أكبر من هذا ويَبلغ حوالي 10 ملايين تومان؛ الأمر الذي ينمّ عن وجود اختلاف في الرأي في نفقات السلة الغذائية الأُسَرية أو عن وجود الاختلاف في طريقة محاسبة خط الفقر. لكن الجليّ هو أننا كيفما نظرنا إلى خط الفقر وجدنا أنه في طهران حوالي 9 ملايين، وفي إيران كلها أكثر من خمسة ملايين.

الخلاصة

في البرنامج المتلفز “طهران 20” على القناة الإيرانية الخامسة بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2022، ادعى “داريوش أبو حمزة”، نائب وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية أن “معدل خط الفقر في إيران كلها لأسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص هو حوالي أربعة ملايين تومان، وفي مدينة طهران أكثر من ذلك بقليل؛ أيْ حوالي خمسة ملايين تومان”. وتحقيقات إيران وير تفيد أن هذا الادعاء لا ينسجم مع تقديرات البنك الدولي ولا مع بيانات المؤسسات الإحصائية والمراكز البحثية داخل إيران؛ منها مركز الإحصاء الوطني الإيراني، ومركز دراسات البرلمان الإيراني، وهيئة التأمين الاجتماعي.

يُصنِّف البنكُ الدولي إيرانَ ضمن فئة دول ما دون خط الدخل المتوسط بخط فقر يساوي 3.20 دولار يومياً لكل شخص، ويَعتقد أن الدخل اليومي الأدنى من 1.9 لكل شخص هو أن ذلك الشخص يَعيش في الفقر المدقع ولا يستطيع الحصول على الحد الأدنى من الطعام الضروري.

لمحاسبة خط الفقر، يأخذ البنك الدولي في حسبانه المعادلة التالية:

دخْل 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً (في بلد مثل إيران بدخل ما دون المتوسط للفرد). وهنا يَحتسب البنك الدولي سعر الدولار على أساس القوة الشرائية.

ومركز دراسات البرلمان الإيراني بدوره يأخذ في حسبانه المعادلة التالية لمحاسبة خط الفقر:

سعر سلة غذائية بقيمة ألفين و100 سعرة حرارية فضلاً عن عكس الـمُعادل الجيني بما يقارب حصة نفقات الطعام من إجمالي نفقات الأسرة × 2.7 لكل أسرة مكونة من أربعة أشخاص (شخصان كبيران وشخصان صغيران) يُساوي خط الفقر للأسرة كلها.

لم نعثر على وثيقة بخصوص تحديد سعر الدولار على أساس القوة الشرائية للشعب الإيراني في العام 2021. كما أنه ليس بين أيدينا وثيقة تُشير إلى حجم نفقات السلة الغذائية بقيمة ألفين و100 سعرة حرارية. وبالتالي نحن مضطرون، لأجل محاسبة خط الفقر، أن نأخذ في الحسبان رقم خط الفقر في العام 2019 الذي نشره مركز دراسات البرلمان الإيراني بوصفه مستنداً معتمَداً، ونحتسبه وفقاً لمعدل التضخم لمعرفة خط الفقر في العام 2021. طبقاً لهذه المحاسبة، فإن خط الفقر في طهران في العام 2021 هو حوالي ثمانية ملايين و29 ألفاً و800 تومان (يعادل 1.487 معدل التضخم في العام 2020 ويعادل 1.20 معدل التضخم للأشهر الستة الأولى من 2021).

احتسب مركز الإحصاء الوطني الإيراني الإنفاق والدخل الأسري في المدن والأرياف في العام 2020، واعتَبر أن نفقات السلة الغذائية للأسرة في طهران هي أكثر من متوسط إيران بحوالي 30 بالمئة. وعليه، يَكون معدل خط الفقر في إيران كلها حوالي خمسة ملايين و620 ألفاً و860 توماناً. وترى هيئة التأمين الاجتماعي أن هذا العدد أعلى، وتُقدِّره بنحو سبعة ملايين تومان.

بناء على ما سبق، يَمنح إيران وير لادعاء داريوش أبو حمزة، نائب وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية، القائم على أن “معدل خط الفقر في إيران كلها لأسرة مكوَّنة من أربعة أشخاص هو حوالي أربعة ملايين تومان، وفي مدينة طهران أكثر من ذلك بقليل؛ أيْ حوالي خمسة ملايين تومان”، وسام “لا حقيقة لذلك”. ويمكن لهذا الرقم أن يكون خطَّ الفقر الغذائي؛ وهو أدنى من خط الفقر العام.

لا حقيقة لذلك: إظهار الكذب حول حدث جديد بعينه أو عن شيء لم يتم إثباته في وقت سابق، وذلك باستثمار الوقائع والوثائق المتوفرة. بعبارة أخرى، هو الكذب الواضح وضوح الشمس.