تحقق: هل يتمتع السُّنّة بالحرية في ظل النظام الإيراني الإسلامي؟

في 10 فبراير/شباط 2022 ادعى “مهدي فرمانيان”، النائب العلمي لجامعة الأديان والمذاهب، في مؤتمر “منزلة الأديان والمذاهب في الجمهورية الإسلامية” الذي انعقد في صالة المعارض في هذه الجامعة في قُم أن “المذاهب (السنيّة) تتمتع بالحرية الكافية في إيران الإسلامية”. و لإثبات ادعائه أشار إلى الإحصاء التالي قائلاً: “لأهل السنّة حالياً 15 ألف مسجد، و500 مدرسة دينية، و100 مؤسسة دينية؛ وهم أنفسهم يُعلنون هذا بصراحة”.

هل تتم مراعاة الدين والمذهب في ظل نظام الجمهورية الإسلامية؟ هل للسنّة في إيران 15 ألف مسجد و500 مدرسة دينية و100 مؤسسة دينية؟ هل هذا الإحصاء علامة على الحرية الدينية-المذهبية في إيران؟ في هذا التقرير يسعى “إيران وير” إلى الإجابة عن هذه الأسئلة.

عدد السُّنّة في إيران

لا يَنشر مركز الإحصاء الوطني الإيراني، بوصفه المرجِعَ في إحصاء عدد السكان، إحصائياتٍ منفصلةً للإيرانيين على أساس معتقداتهم الدينية والمذهبية؛ وإنْ كان دائماً هناك سؤال يُوجَّه إلى الأفراد يَستفهم عن دينهم. 

في مقالة عنوانها “إلقاء نظرة على أوضاع الدين والسكّان في إيران في نصف القرن الأخير” نُشِرت في موقع مركز الإحصاء الوطني، أعلنت “إلهام فتحي”، خبيرة في مركز الإحصاء الإيراني، أن المسلمين دائماً ما كانوا يُشكِّلون منذ سنة 1956 نسبة تتجاوز 97 بالمئة من عدد سكان إيران، ومع الأيام تقلّصت أعداد الأقليات الدينية؛ ومردُّ ذلك إلى هجرتهم وقلة الولادات في أوساطهم. ولا يشار في هذه المقالة إلى عدد السنّة؛ ما معناه أنها لا تُحدد عدد المسلمين بحسب الفِرَق الإسلامية. 

لكن “مولوي عبد الحميد”، أحد زعماء السنّة في إيران، يعتقد أن 20 بالمئة من سكّان إيران هم من السنّة. يقول: “بحسب الإحصائيات التي لدينا، يَبلغ عدد السنّة 20 بالمئة من إجمالي سكّان إيران. والمواطنون السنّة غالباً ما يَسكنون في أطراف البلاد وقرب الحدود. وهم موجودون في المدن والمناطق المركزية في إيران أيضاً؛ وفي مدينة مثل طهران تُفيد الإحصائيات بأن عدد السنّة يتجاوز مليون نسمة”. على أن الإحصائيات الرسمية وادعاءات المسؤولين الإيرانيين الرسميين لا تؤكد هذا الرقم؛ فهؤلاء يَرون أن عدد السنّة يتراوح بين 5 و10 بالمئة من إجمالي السكّان الإيرانيين. لكن السؤال الرئيس هو هل يتمتع السنة، أياً كان عددُهم، بالحرية والحقوق المتساوية؟

للإجابة عن هذا السؤال يمكِن النظر إلى القضية من زاويتين اثنتين:

1- حرية أداء الطقوس والشعائر الدينية-المذهبية

2- حرية المشاركة السياسية

حرية أداء الطقوس والشعائر الدينية-المذهبية

في المحافظات التي يكون فيها السنّة أكثرية يتمتعون نسبياً بحرية أداء شعائرهم وطقوسهم الدينية؛ لكن هذه الحرية ليست شاملة أو عامة، وإن كانت المادة 12 من الدستور الإيراني تنصّ على أن للسنّة الحريةَ في أداء طقوسهم المذهبية وفي التعليم والتربية الدينية؛ على أن هذه المادة لا تُطبَّق على أرض الواقع. 

على سبيل المثال، أحد الأمور التي دائماً ما يحتج السنة عليها هو عدم امتلاكهم الحرية في ممارسة نشاطاتهم المذهبية في طهران بوصفها عاصمة إيران؛ فهؤلاء ليس لهم في طهران حتى مسجد واحد للعبادة وأداء الشعائر الدينية، في حين يصل عدد السنة في طهران، بحسب مولوي عبد الحميد، إلى مليون نسمة.

أعلنت وكالة القرآن الدولية أن عدد المساجد في طهران يبلغ 3 آلاف و 439 مسجداً. وحصة السنّة من هذا العدد في مدينة طهران هي الصفر. وفي أحد تقاريرها، تذهب وكالة فارس للأنباء إلى أن للسنة 9 مساجد في طهران، وتكتب: “من خلال عملية بحث بسيطة نَعرف أن عناوين هذه المساجد التسعة في طهران وأطرافها هي: 

1- مسجد صادقية، في دوّار صادقية الثاني.

 2- مسجد طهران بارس، في شارع دلاوران.

 3- مسجد مدينة قدس، في كيلومتر 20 في الطريق القديم.

 4- مسجد الخليج الفارسي، في أوتوستراد فتح.

 5- مسجد النبي، في بلدة دانش.

 6- مسجد هفت جوب، على طريق ملارد.

 7- مسجد وحيدية، في شهريار.

 8- مسجد نسيم شهر، في أكبر آباد.

 9- مسجد رضى آباد، في مثلث طرق شهريار”.

 لكن مولوي عبد الحميد لا يعتبرها مساجد بل يرى أن كلاً منها مصلّى، ويقول: “بعضهم يَجعل منزلَه للصلاة مؤقتاً أو يستأجرون مكاناً للصلاة. هناك فَرق بين المسجد والمصلى. المسجد يكون موجوداً دائماً، ودائماً يمكن الذهاب إليه، أما المصلى فهو مثل الدوائر الرسمية التي يكون فيها مكان للصلاة. ويضطر السنّة إلى تخصيص صالون الاستقبال في منازلهم مثلاً للصلاة، أو يستأجرون مكاناً للصلاة فيه. وقد يَطردونهم منه بعد سنة أو سنتين، أو يهدمون ذلك المكان”. 

يعتقد مولوي عبد الحميد أن النظام الإيراني لا يستطيع حتى تحمُّلَ أماكن الصلاة هذه، ويُغلقها بذرائع مختلفة. ويضيف: “قانونياً ليس هناك أي مشكلة تعترض السنّةَ في تشييد المساجد في طهران، لكن بعض التعصبات تتسبب في منع بناء المساجد وكذلك في إغلاق كل مصلى في عاصمة إيران”.

معارضة السنّة ومنعهم من إقامة صلاة عيد الفطر في طهران من القيود الأخرى المفروضة عليهم في إيران؛ ففي أعتاب عيد الفطر من كل عام يَطرح السنّة على وسائل الإعلام قضية السماح لهم بإقامة الصلاة من عدمه في طهران، لكنهم يواجهون في كل مرة سداً منيعاً من قوات الأمن يَـحُول دونهم ودون الدخول إلى مكان إقامة طقوس العيد. 

في 4 يوليو/تموز 2019، نشر “محمود صادقي”، النائب السابق عن طهران في البرلمان الإيراني في دورته العاشرة، على صفحته في التويتر الخبر التالي: “بعد كثير من المتابعات تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في مصلى السنّة في ‘يافت آباد’ في طهران. واليوم وردت أنباء تفيد بمنع الشرطة إقامة حتى صلاة الصبح هناك. أحاول الاتصال بالمسؤولين، لكنهم إما خارج نطاق التغطية أو لا يَردّون على اتصالي أو يقولون إن الأمر لا يرتبط بهم!”.

يشار إلى أن ادعاء مهدي فرمانيان القائم على أن “للسنّة اليوم 15 ألف مسجد و500 مدرسة دينية و100 مؤسسة دينية” يطرحه كثيرون آخرون من المسؤولين الإيرانيين والعلماء الشيعة؛ من هؤلاء “محمد حسن زماني”، مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية والسياسية في الحوزات العلمية في إيران،الذي يَزعم أن للسنّة 17 ألف مسجد و12 ألف طالب ديني يَشملهم الضمان الصحي، ويقول: “ساعد النظام الإسلامي الحوزات العلمية للسنّة أيضاً، وقد وصل عدد هذه الحوزات إلى عشرة أضعاف, وتهتم الثورة الإسلامية بقضية الضمان الاجتماعي للطلاب ورجال الدين السنّة. وعندما كنت أضطلع بمنصب في مؤسسة ‘تقريب المذاهب’ حصل حوالي 12 ألف طالب سنّي على الضمان الصحي، وزادت هذه الأرقام زيادة كبيرة حالياً”. على أن نظرة في موازنة المؤسسات الدينية الشيعية ومقارنتها بموازنة المؤسسات الدينية السنّية تُبيّن أن الحكومة الإيرانية لا تهتم بالسنّة أدنى اهتمام. وقد تناولت “إيران الموازنة” موازنةَ المؤسسات الدينية في قانون موازنة 2017 وتوصّلت إلى نتيجة مفادُها أن الحكومة خصصت في العام المذكور 2400 مليار تومان للمؤسسات الدينية؛ وكانت حصة المدارس الدينية للسنّة منها هي 88 مليار تومان فقط.

ناهيك عن أن الحكومة دفعت في السنة نفسها 1513 مليار تومان للمؤسسات التابعة لولاية الفقيه و1520 مليار تومان للمؤسسات الدعائية الدينية؛ من ضمنها مؤسسة الثقافة والاتصالات الإسلامية، ومؤسسة الدعاية الإسلامية وغيرهما، وهي جميعاً يُديرها الشيعة.

من ناحية أخرى، يُخصَّص في مدينة مثل طهران التي يَقطنها مليون سنّـي، سنوياً حوالي 40 مليار تومان من موازنة البلدية للمساجد الشيعية، في حين أن حصة السنّة في هذه المدينة من هذه الموازنة هي الصفر، ذلك أنه ليس لديهم حتى مسجد واحد في طهران.

إن السنّة يواجهون قيوداً في إقامة الطقوس الدينية-المذهبية كما أنهم محرومون من الدعم الحكومي؛ أَضِف إلى ذلك أن تدخل الحكومة في طقوسهم الدينية وإناطتها بالشيعة يُحدِث خللاً في نشاطاتهم الدينية عملياً؛ بحيث إن المجلس الأعلى للثورة الثقافية في العام 2008 شكّل مؤسسة اسمُها “مجلس التنسيق بين مدارس العلوم الدينية للسنّة في إيران” بهدف الإشراف على أمور هذه المدارس. القضية المهمة تَكمن في أن رئاسة وغالبية أعضاء هذا المجلس يَخضعون لصلاحيات ممثلي الولي الفقيه والعلماء الشيعة، وليس في هذا المجلس سوى ثلاثة أعضاء من علماء الدين السنّة (وهم العلماء الذين صادق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم؛ بمعنى أنهم من أهل الدار من وجهة نظر النظام الإيراني). وهذا الإجراء يُعتبَر تدخلاً واضحاً من الحكومة الإيرانية ومساعيها في التحكم بالمؤسسات الدينية للسنّة.

حرية المشاركة السياسية للسنّة

هل يتمتع السنّة بحق متساوٍ مع الشيعة في الشؤون السياسية؟  هل يمكنهم أن يحظَوا بمنافسة عادلة مع الشيعة في الانتخابات؟ هل لهم حق ممارسة النشاط السياسي بحرية؟ ليس السنّة وحدهم بل حتى الشيعة الذين تَختلف توجهاتهم وسياساتهم عن توجهات وسياسات النظام الإيراني الإسلامي الرسمية لا يتمتعون بحق ممارسة النشاط السياسي بحرية في إيران، لكن الظروف لا تتوفر للسنة من الناحية القانونية أيضاً، بحيث إن السنّة، وفقاً للدستور، محرومون:

• من حق أن يُصبحوا المرشد الأعلى (المادة 107 من الدستور)؛
• من حق أن يصبحوا رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية (المادة 115 و المادة 157 من الدستور)؛
• من حق أن يُصبحوا أعضاء في مجلس صيانة الدستور (المادة 91 من الدستور؛ صحيح أن هذه المادة تَذكر الفقهاء العادلين وخبراء القانون المسلمين ليكونوا أعضاء، إلا أنه مقتصر على الشيعة عملياً، ذلك أن وظيفتهم تَكمن في أن تكون قرارات المجلس مطابقة للشرع الإسلامي، وانطلاقاً من أن قضية الشرع هنا تُطرَح من زاوية النظر الشيعي فهي لا تترك سبيلاً لدخول السنّة)؛
• من امتلاك حزب سياسي وانتماء رسمي إلى الأحزاب. والمادة الأولى من الدستور “نشاط الأحزاب والاتحادات والجمعيات السياسية والنقابية والجمعيات الإسلامية أو الأقليات الدينية المعروفة” تقول: “الحزب والاتحاد والجمعية والمؤسسة السياسية وما شابهها هي كيانات تتوافر على نظام داخلي، وتؤسسها مجموعة أشخاص يؤمنون بالأهداف والنهج السياسي المحدَّد، وتَكون أهدافها وبرامجها وسلوكاتها مرتبطة بنحو من الأنحاء بمبادئ إدارة البلاد والنهج العام لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية”؛ بمعنى أنه لا يُسمَح بممارسة النشاط الحزبي إلا لمن يكونون ملتزمين بـ “مبادئ إدارة البلاد والنهج العام لنظام الجمهورية الإسلامية”. إلى هنا ربما يمكِن القول بالسماح للسنّة بممارسة النشاط الحزبي، لكن المادة 4 من الدستور نفسه تقول: “لا يُسمَح للأقليات الدينية إلا بممارسة النشاط الجماعي بخصوص القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية والرفاهية الخاصة بالأقليات التي يَتْبعون لها”؛ بمعنى أنه لا يحق لأتباع الأقليات الدينية بممارسة النشاط الحزبي ممارسةً مطلقة، ويمكنهم ممارسة النشاط في المجالات الأخرى المرتبطة بدينهم ومذهبهم فقط؛ ولهذا السبب ليس في إيران أي حزب غير شيعي.

صحيح أن السنة غير محرومين من كثير من المناصب السياسية على الورق، لكنهم عملياً وبطريقة غير مكتوبة محرومون من دخول هذه المجالات، وحتى الآن لم يَضطلع أي رجل سنّي بالمناصب التالية:

• التعيين وزيراً
• التعيين عضواً في المجلس الأعلى للثورة الثقافية
• التعيين عضواً في مَجمع تشخيص مصلحة النظام
• التعيين قاضياً
• التعيين عضواً في المجلس القضائي الأعلى
• التعيين مديراً أعلى في الإعلام وصاحب امتياز لصحيفة عامة ووطنية

يتمتع السنّة بحق الانتخاب في انتخابات البرلمان الإيراني والمجالس الإسلامية للمدن والأرياف، لكنهم لا يَحصلون عملياً على المصادقة على أهليتهم لكراسي الانتخابات في المدن الكبرى، ولم يَسبق حتى الآن أن يَشق سـنّيٌّ من طهران طريقه إلى البرلمان الإيراني.

مرتبة إيران من حيث حريةُ الدين والمذهب عالمياً

آخر تقرير سنوي صادر عن “مؤشر الديمقراطية” نَشرته مؤخراً صحيفة إيكونوميست يُفيد أن إيران، من بين 167 بلداً في العالم خضعت لمؤشرات الديمقراطية للتقييم في 2021، احتلت بالاشتراك مع ليبيا واليمن المرتبة 154. وهذا يعني أن أوضاع إيران ليست أفضل سوى من كلٍّ من طاجيكستان وغينيا ولائوس وتشاد وتركمنستان وسوريا وأفريقيا المركزية والكونغو وكوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان.

وفي مؤشر الديمقراطية خضع مؤشر التساهل الديني-المذهبي وحرية التعبير الديني للتقييم من خلال طرح الأسئلة الثلاثة التالية:

• هل الأقليات القومية والمذهبية وبقية الأقليات يتمتعون بدرجة معقولة من الحكم الذاتي وبأصواتهم في العملية السياسية؟
• هل يُسمح لجميع الأديان والمذاهب بممارسة النشاط بحرية أو إن بعضهم يَخضعون للقيود؟ هل حق العبادة مسموح به بغض النظر عن أن يكون علنياً أو خاصاً؟ هل تَشعر بعض الفِرَق الدينية بالخوف من الآخرين حتى إن كان القانون يَستوجب المساواة والدعم؟
• هل هناك أي تعصب لافت على أساس العرق واللون والمعتقد؟

والنتائج المتحصَّلة ودراسة غير ذلك من المؤشرات تَضع إيرانَ ضمن آخر 13 بلداً في العالم من حيث مراعاةُ مبادئ الديمقراطية بما فيها حرية الدين والمذهب:

ودراسة امتياز إيران في مؤشر الديمقراطية بين 2006 و2021 تفيد أن الفجوة بين إيران وبين الديمقراطية تزداد كل سنة، ولم يحصل أي تطور (في 2010 وحدها كانت أوضاع إيران أسوأ منها في 2021):

الخلاصة

ادعى “مهدي فرمانيان”، النائب العلمي لجامعة الأديان والمذاهب أن “المذاهب، تتمتع بالحرية الكافية في إيران”. و لإثبات ادعائه أشار إلى الإحصاء التالي وقال: “لأهل السنّة حالياً 15 ألف مسجد، و500 مدرسة دينية، و100 مؤسسة دينية؛ وهم أنفسهم يُعلنون هذا بصراحة”. وتحقيقات إيران وير تفيد أنه لا علاقة لهذا الادعاء بالواقع كثيراً؛ ذلك أن:

الإحصاء المعروض والمقدَّم لم يُعلَن عنه لا في مصدر رسمي ولا هو علامة على وجود حرية الدين والمذهب في إيران.

وفقاً للدستور الإيراني والقوانين الداخلية، لا يتمتع السنّة بحق الانتخاب في بعض الانتخابات منها انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا يستطيعون أن يصبحوا المرشد الأعلى ورئيس السلطة القضائية.

لا يحقّ للسنّة ممارسة النشاط الحزبي؛ ذلك أنه وفقاً لقانون نشاط الأحزاب والجمعيات والاتحادات السياسية والنقابية والجمعيات الإسلامية أو الأقليات الدينية المعروفة، يمكن للأقليات امتلاك جمعية في مجال الشؤون الدينية فقط.

ليس للسنّة مسجد في طهران ولا يحق لهم إقامة صلاة عيد الفطر فيها.

موازنة المؤسسات الدينية للسنّة قياساً مع موازنة المؤسسات الدينية للشيعة تكاد تكون صفراً.

لا تكتفي الحكومة بعدم السماح للمؤسسات الدينية للسنّة بممارسة النشاط الحر بل إنها شكّلت مجلس التنسيق بين مدارس العلوم الدينية للسنة في إيران وسلّمت الإشرافَ على المدارس الدينية للسنّة أيضاً إلى العلماء الشيعة.

احتلت إيران في مؤشر الديمقراطية في العام 2021 من بين 167 بلداً في العالم بالاشتراك مع ليبيا واليمن مرتبة 157؛ ما يعني أن إيران من بين آخر 13 بلداً، وفي صفّ الدول المستبدة بأقل نسبة من الديمقراطية والحرية ومنها الحرية الدينية-المذهبية.

بناء على ذلك، يَمنح إيران وير لادعاء مهدي فرمانيان، النائب العلمي لجامعة الأديان والمذاهب، القائم على أن “المذاهب (السنّية) تتمتع بالحرية الكافية في إيران” وسامَ “لا حقيقة لذلك”.

لا حقيقة لذلك: رأيٌ تم إثبات عدم صحته في وقت سابق، أو تَدلُّ التحقيقات والوثائق المتوفرة على أنه كذب؛ بعبارة أخرى، هو كذب واضح وضوح الشمس.