الاتحاد الأوروبي يستهدف وزيرين إيرانيين إضافيين بسبب قمع الاحتجاجات

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزيري الثقافة والتعليم، إلى جانب 30 مسؤولًا آخر، لتورطهم في القمع الدموي للمتظاهرين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 20 فبراير/ شباط أنه سيفرض تجميد أصول وحظر سفر على وزير التعليم يوسف نوري ووزير الثقافة والإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، بسبب تورطهما "في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

ومن بين المستهدفين أيضًا نواب ومسؤولون رفيعو المستوى من الحرس الثوري الإسلامي وكيانان إيرانيان.

وهذه هي الجولة الخامسة من العقوبات التي يفرضها التكتل على المسؤولين والمنظمات الإيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء إيران في منتصف سبتمبر/أيلول.

وفي المحصلة تم استهداف 196 فردًا إيرانيًا و 33 كيانًا حتى الآن.

وشنت السلطات الإيرانية حملة صارمة ضد التظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في عهدة شرطة الآداب.

وبحسب نشطاء، قتلت قوات الأمن أكثر من 520 شخصًا واعتقلت أكثر من 19 ألف آخرين منذ بدء المظاهرات. كما أصدر القضاء، بعد محاكمات متحيّزة، أحكاما صارمة على المتظاهرين، من بينها عقوبة الإعدام.

وتمثّل حركة الاحتجاج إحدى أخطر التحديات التي تواجه نظام الملالي الذي نصبته الثورة الإسلامية عام 1979.