ميثاق المساءلة والعدالة في إيران

بعد خمسة أشهر من انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" الاحتجاجية التي دعت إلى الإطاحة بنظام الملالي في إيران والمطالبة بمزيد من الحريات الاجتماعية والسياسية، اجتمع النشطاء المدنيون والسياسيون والناجون من مجازر الحكومة لنشر ميثاق المساءلة والعدالة.

وقال الموقعون أنّ هدف حركة "التقدمية والمساواة" التي تجتاح إيران هو تحقيق العدالة ودعم حقوق الناس.

ويطالب المشاركون بها "بالتمسك المطلق بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع"، ووضع حد للتعذيب وعقوبة الإعدام وتنفيذ الإعدامات، حتى بالنسبة لمرتكبي جرائم القتل التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية ومنظميها.

ودعا الموقعون إلى التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب، وإعادة بناء النظام القضائي لضمان استقلاليته الكاملة.

كما أصروا على ضرورة تكوين "ذاكرة تاريخية دقيقة" خالية من أي تحيز.

وتشكل الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد أكبر تحد للجمهورية الإسلامية منذ عقود.

وردت السلطات عليها بشن حملة دموية قتل فيها أكثر من 520 شخصًا واعتقل أكثر من 19 ألفًا بشكل غير قانوني، وفق نشطاء.

وأصدر القضاء أحكاما صارمة على المتظاهرين، بعد محاكمات متحيزة، من بينها عقوبة الإعدام. وتم إعدام أربعة متظاهرين حتى الآن وسط إدانة دولية.

"السعي لتحقيق العدالة لا لإراقة الدماء"

وفي حديثها لـ "إيران وير" قالت منيرة باراداران، إحدى الموقعين على الميثاق، إنّ المجتمع الإيراني يجب أن يستعد الآن، قبل أي عملية انتقال إلى نظام سياسي جديد، لمنع تكرار العنف الذي شهدته إيران بعد ثورة 1979 التي أسست الجمهورية الإسلامية.

وأضافت إنّ شعار "المرأة، الحياة، الحرية" يعكس رغبة الناس في الحياة ورفض الإعدامات، وهو ما لم يكن عليه الحال عام 1979. "المرأة في هذا المعنى تعني أنّ هذه الحركة تحارب التمييز بين الجنسين. الحرية تعني قبول الآخر وقبول الفئات المختلفة".

وقال سعيد دهقان، المحامي والناشط الحقوقي، إنّ غضب المتظاهرين في مواجهة القمع والعنف الوحشي من قبل الحكومة أمر طبيعي.

لكنه شدد على أنّ حركة الاحتجاج تتمحور حول حقوق الإنسان وعلى "السعي لتحقيق العدالة وليس إراقة الدماء".

ويأتي الميثاق الجديد وسط دعوات متزايدة للتغيير السياسي في إيران بعد أكثر من أربعة عقود من حكم رجال الدين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت 20 نقابة عمالية إيرانية مستقلة وجماعات نسوية ومنظمات طلابية داخل إيران مقترحات من شأنها تحويل أو حتى استبدال النظام الديني الحالي بنظام ديمقراطي.