عقوبات أمريكية على شبكة مشتريات الطائرات الإيرانية المسيّرة

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على الكيانات والأفراد الإيرانيين المتهمين بشراء معدات لاستخدامها في برامج الأسلحة والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في 21 مارس/ آذار إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC) نسّق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتحديد أربع شركات وثلاثة أشخاص في إيران وتركيا بزعم شراء المعدات التي تضمنت "محركات أوروبية المنشأ" للطائرات المسيّرة (UAV).

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: "نشر إيران الموثق جيدًا للطائرات بدون طيار والأسلحة التقليدية إلى وكلائها يواصل تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي".

وأضاف أنّ الولايات المتحدة "ستواصل فضح شبكات المشتريات الأجنبية في أي ولاية قضائية تدعم المجمع الصناعي العسكري الإيراني".

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عدة موجات من العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة بسبب حملتها القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة وإمدادها روسيا بطائرات مسيرة لجهودها الحربية في أوكرانيا.

ومن بين المستهدفين في الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا الدفاعية ومقره إيران، وشركة فرازان للهندسة الصناعية التابعة لها، وشركتين أخريتين ووكلاء الشراء للشركات.

وبحسب وزارة الخزانة تعمل شبكة المشتريات نيابة عن وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL)، التي تشرف على الشركات المشاركة في تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وقالت الوزارة إنّ العقوبات تحرم هؤلاء المستهدفين من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية محتفظ بها في الولايات المتحدة، وتمنع الكيانات الأمريكية من التعامل معها.